قال التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في اليمن أن الخروقات الجادة لحقوق الإنسان تفاقمت.. متهماً الحكومة باستخدام العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين والصحافيين.. واتهم التقرير الأمريكي الذي صدر الخميس الماضي الحكومة بالفساد من خلال تزوير سجلات الناخبين وضعف المؤسسات الإدارية مع وجود علاقات سياسية- عسكرية في قمة هرم السلطة. وسط تعذر الوصول إلى اتفاق لإجراء إصلاح للنظام الانتخابي بين الحزب الحاكم والمعارضة. واستند تقرير الخارجية الأمريكية إلى تقارير تفيد بوقوع أعمال قتل غير شرعية وعشوائية على يد القوات الحكومية مع حالات اختفاء ذات دوافع سياسية وأعمال تعذيب في السجون التي تعد أوضاعها سيئة. متهمة الحكومة اليمنية بالقيام بحملة اعتقالات عشوائية العام الماضي مع تمديد لفترات الاحتجاز وتجاوزات أخرى متزايدة خصوصا مع تزايد المعارضة الجنوبية للحكومة اليمنية. وقالت التقرير إن هناك أكثر من 175 ألف شخص تم نقلهم من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى بسبب نزاع "صعدة"، واستمر التمييز ضد النساء مثلما هو الحال مع فرض الزواج المبكر وعمل الأطفال وتهريبهم، كما تقلصت حقوق العمال لتنظيم أنفسهم في نقابات. كما اتهم التقرير الحكومة باستخدام حملات قصف جوي في محافظتي صعدة وعمران أدت إلى تدمير الكثير من القرى وقتل مئات المدنيين حسبما ذكرت تقارير صحافية. كما تطرق إلى الأوضاع المحافظات الجنوبية متهماً الحكومة اليمنية بممارسة أعمال القمع والقتل ضد المتظاهرين. وقال بأن قوات الأمن ووفقاً لتقارير محلية وخارجية قتلت وجرحت عددا من المشتبه بهم خلال اعتقالات جرت ضد تظاهرات في جنوباليمن بدوافع سياسية، وترتب عن هذه المواجهات في المحافظات الجنوبية إلى مقتل عشرات الأشخاص واعتقال وإصابة المئات منهم. موضحاً بأن المنظمة غير الحكومية المحلية "المراقب اليمني لحقوق الإنسان" شخصت وقوع أعمال قتل غير شرعية ل 49 متظاهرا، والمنظمة غير الحكومية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" رجحت عدد القتلى ب 42. مشيرة إلى أن قوات الأمن فتحت النار في 13 يناير(كانون الثاني) على متظاهرين في عدن فجرحت 5 أشخاص من بينهم "عمر عبد العزيز سليم الحاج، 17 سنة، والذي توفي لاحقا متأثراً بجروحه في ال 19 من يناير. متهمة السلطات اليمنية باعتقال 500 شخص من الذين شاركوا في التظاهرات حسب منظمة "يوهر"(المراقب اليمني لحقوق الانسان). واتهمت التقرير بإخفاء العشرات خلال العام الماضي لأسباب سياسية، وذات صلة بالاحتجاجات في المحافظات الجنوبية وحرب صعدة. وقال: على الرغم من أن الكثير من حالات الاختفاء جرت لفترة قصيرة أعقبها الإفراج عمن تعرض للاعتقال فإن الأماكن التي احتجز فيها هؤلاء الأشخاص تظل غير معترف بها رسميا. وقال تقرير الخارجية الأمريكية إنه في الوقت الذي يمنع فيه القانون اليمني الممارسات المسيئة للسجناء، كشفت منظمات حقوق الانسان غير الحكومية أن السلطات قد عذبت وأساءت إلى الأشخاص المحتجزين. وعلى الرغم من تأكيد جهاز الأمن الحكومي ذي العلاقة المباشرة بالرئيس عدم وجود ممارسات من هذا النوع، أشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لعام 2009 إلى وقوع ممارسات وحشية ضد المحتجزين وأنها تجري ضد أولئك الذين يشاركون في نشاطات سياسية معارضة إضافة إلى المسجونين لجرائم عامة. وتتضمن أساليب التعذيب استخدام القبضات والعصي وأعقاب البنادق والرفس والتعريض للماء الساخن والمبالغة في تقييد الاطراف ومنع المعتقلين من الحصول على ماء أو الذهاب إلى المرافق وحرقهم بالسجائر وتعريتهم وحرمانهم من الطعام وتهديدهم بالاعتداء عليهم جنسيا وبالقتل. كذلك أصبح منع المعتقلين لأسباب سياسية من النوم والحبس الانعزالي وأشكال أخرى من التجاوزات من ضمن ما أشير إلى ممارسته في سجون أجهزة الأمن الحكومية. وأضاف التقرير: إن ضباط وزارة الداخلية يستخدمون عادة القوة خلال تحقيقاتهم مع المعتقلين خصوصا ضد أولئك الذين اعتقلوا بسبب ارتكابهم جرائم عنيفة. مشيراً إلى أن عوائل السجناء السياسيين علي مقداد وعسيد بافرج وناصر بامثقال المعتقلين في سجن المكلا المركزي في 13 اغسطس (آب) الماضي شكت من اعتداء قوات من الأمن المركزي على أقربائهم السجناء بالعصي والهراوات والقنابل المسيلة للدموع حسب رسالة من منظمة محلية هي "لجنة حقوق الإنسان الشعبية في حضرموت". وقالت قوات الأمن المركزي إن السجناء شاركوا في أعمال شغب في حين أنكرت عوائلهم ذلك. وقال التقرير إن الفساد وتدخل السلطات التنفيذية تعرقل الإبقاء على المعايير القضائية في نصوص الدستور الضامنة لاستقلال القضاء اليمني. وأشارت إلى أن الحكومة اليمنية اعترفت بأن الأواصر الاجتماعية التي تربط القضاة بقبائلهم إضافة إلى الارتشاء أحيانا، تؤثر في الأحكام الصادرة بحق المتهمين إضافة إلى أن الكثير من القضاة لم يتلقوا تدريبا كافيا ولهم علاقات مع الحزب الحاكم، كذلك يلعب تقاعس الحكومة أحيانا في تنفيذ الأحكام دورا في تقويض نزاهة القضاء، كما يقوم في بعض الأحيان أعضاء من قبيلة ما بتهديد القضاة ومضايقتهم. و لاحظ التقرير أنه وخلال عام 2009 زاد عدد السجناء والمعتقلين السياسيين بين صفوف حركة الاحتجاج الجنوبية وتجدد النزاع في صعدة. ونقلت عن منظمات حقوق الإنسان أن آلاف السجناء والمعتقلين تم حجزهم واعتقالهم وإطلاق سراحهم في اليوم نفسه في حين أن مئات آخرين تم احتجازهم لأسابيع وأشهر، واعتبرت الإجراءات الحكومية المشددة على ذلك ومنع الوصول إليهم بواسطة منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية جعل من الصعب تحديد أعدادهم. كما اتهم التقرير قوات الأمن والمخابرات اليمنية بالتدخل في خصوصية الأفراد وعوائلهم وبيوتهم ومراسلاتهم على عكس القانون اليمني الذي يمنع ذلك. وقال بأن قوات الأمن والمخابرات اليمنية تراقب بشكل منتظم الهواتف وتقرأ الرسائل الشخصية والرسائل الالكترونية وتتدخل في القضايا الشخصية لأسباب تزعم أنها أمنية. لكن قيادتي قوات الأمن والمخابرات رفضت هذه المزاعم وقالت إنها لا تستطيع القيام بذلك إلا بعد الحصول على إذن من وكيل النيابة. ونقل عن منظمة "هود" وقوع هجمات غير شرعية على 20 بيتا في صنعاء بعد الهجوم الذي وقع ضد السياح الكوريين الجنوبيين في مارس(آذار) الماضي، مشيرة إلى أن الناشطون في حقوق الانسان والصحفيون اليمنيون ظلّوا طوال العام الماضي يشيرون إلى تسلمهم تهديدات هاتفية نهارا وليلا معتبرين أنها محاولات من قبل السلطات لتخويفهم بما يخص النزاع في صعدة وحالات الغضب السائدة في جنوباليمن. وقال التقرير الأمريكي إن القوانين اليمنية تحرم الاحتجاز لأكثر من 7 أيام إلا أن ممارسات قوات الأمن والمخابرات تخرقها. ففي 8 يونيو (حزيران) اعتقلت قوات الأمن استاذ الجغرافيا في جامعة عدن وأبقته في سجن صبر Sabr في محافظة لحج. وفي يوم 22 يونيو نقلته إلى سجن "سيد" CID ثم إلى سجن خاص بقوات الأمن في تاريخ مجهول. وهو بقي في السجن حتى نهاية السنة لكتابته مقالة حول مصادر البترول في جنوب السودان. وفي 3 فبراير (شباط) اعتقلت قوات الأمن علي أحمد شبيح، 92 سنة، كرهينة كي يسلم ولده نفسه، والأخير مطلوب بقضية تتعلق بخلاف حول قطعة أرض. ولم تكشف السلطات عن مكان شبيح لعائلته لعدة أسابيع وأطلقت سراحه في أواخر يونيو(حزيران). كذلك أفادت منظمة YODPRLأن طه سهيلي قد احتجز لمدة 5 سنوات في سجن قوات الأمن في صنعاء من دون توجيه أي تهمة ضده أو محاكمته. وتم اعتقال سهيلي لعلاقته بالمتمردين الحوثيين. وأكد التقرير بأن السجون لا تتمتع بالمعايير الدولية فالكثير منها شديدة الاكتظاظ خصوصا تلك الموجودة في الأرياف مع نقص في الطعام والعناية الصحية، متهمة سلطات السجون بأخذ رشاوى من السجناء للحصول على امتيازات أو ترفض إطلاق السجناء الذين أكملوا فترات محكومياتهم حتى تدفع عوائلهم ما يطلب منها من أموال. وكشف عن وجود أطفال يقيمون مع الكبار في بعض سجون النساء الموجودة في مناطق ريفية نائية، كذلك وجد في حالات كثيرة أن المحتجزين قد وضعوا مع مجرمين صدرت أحكام ضدهم.
