يمرس : الخارجية الاميركية تنشر تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن

ما البنود العشرة التي اقترحتها إيران لإنهاء الحرب؟ إيران تكسر شوكة الأعداء وتفرض "السيادة": واشنطن تتراجع خلف ستار الهدنة دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ وأرسنال يضعان قدما في المربع الذهبي التقطع للوقود وحب السلطة: فضيحة عمرو بن حبريش واستغلال دماء حضرموت خنبشة حضرموت: فزاعة بدماء المواطنين رجال فقدوا البوصلة في زمن الحرب عاجل: هدنة مؤقتة بين إيران وأمريكا تفتح باب التهدئة الحذرة ترامب يتخذ قرارًا بشأن طلب باكستاني بتعليق قصف إيران تَحيَّةً لِلشَّعبِ الإيرانيّ المُجاهدِ وقيادَتِهِ المُبارَكةِ وهو يُواجِهُ العُدوانَ الأمريكيَّ الإسرائيليَّ بعدَ مُرورِ 40 يوماً مِنَ الثَّباتِ والصُّمودِ. حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت الوسيط الباكستاني يوجه طلبًا ل'واشنطن وطهران' قبل انقضاء مهلة ترامب عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت الباحث البكيري: الزبيري وقحطان رمزان في مواجهة مشروع الإمامة (حوار) صنعاء: نقل عدد من القضاة وتغيير اسم محكمة ..! انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب فرنسا: حوالي 18 % من محطات الوقود تعاني نقصا في الإمدادات الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح شبوة.. انتشار أمني غير مسبوق في عتق رفع سقف طباعة الجوازات في أربعة فروع لمصلحة الهجرة والجوازات إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر قيامة الملح الصورة والانعكاس الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا تراجع طفيف في أسعار الذهب والمعادن النفيسة عالمياً بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات! الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟ إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء مرض السرطان ( 6 ) اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الخارجية الاميركية تنشر تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن

يمنات نشر في يمنات يوم 13 - 03 - 2010

تحدث التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية عن الوضع السياسي الداخلي في اليمن بعد إعادة انتخاب الرئيس علي عبد الله صالح عام 2006 لسبع سنوات أخرى في انتخابات مفتوحة وتنافسية طغت على عملية التصويت مشاكل عديدة حيث استخدمت خلالها مصادر الدولة لصالح الحزب الحاكم. ويذكر التقرير أن الرئيس علي عبد الله صالح يحكم اليمن منذ عام 1978 وحسب الدستور اليمني فإن الرئيس هو الذي يختار رئيس الوزراء والأخير بالتشاور مع الرئيس يختار الوزراء. وفي الوقت الذي يحتل حزب الرئيس صالح "المؤتمر الشعبي العام" المقاعد الوزارية إلا أن السلطات المدنية فعالة بشكل عام في السيطرة على قوات الأمن التي تعمل بشكل مستقل عن سلطات الحكومة.
و خلال عام 2009 اعتبر التقرير أن الخروقات الجادة لحقوق الإنسان تفاقمت، متهماً الحكومة بالفساد من خلال تزوير سجلات الناخبين وضعف المؤسسات الإدارية مع وجود علاقات سياسية- عسكرية في قمة هرم السلطة. وسط تعذر الوصول إلى اتفاق لإجراء إصلاح للنظام الانتخابي بين الحزب الحاكم والمعارضة.
واستندت الخارجية الأميركية إلى تقارير تفيد بوقوع أعمال قتل غير شرعية وعشوائية على يد القوات الحكومية مع حالات اختفاء ذات دوافع سياسية وأعمال تعذيب في السجون التي تعد أوضاعها سيئة. كذلك جرت اعتقالات عشوائية العام الماضي مع تمديد لفترات الاحتجاز وتجاوزات أخرى متزايدة خصوصا مع تزايد المعارضة الجنوبية للحكومة اليمنية.
ورأى التقرير أن النظام القضائي ضعيف وفاسد ويفتقد إلى الاستقلالية. فالحكومة زادت بشكل ملحوظ من تقنين حرية التعبير والصحافة والتجمع وهناك تقارير تقول إن الحكومة تستخدم عنفا مفرطا في مواجهة المتظاهرين والصحافيين.
كذلك تم تقليص الحرية الأكاديمية وتقدر المنظمات الدولية الإنسانية أن هناك أكثر من 175 ألف شخص تم نقلهم من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى بسبب نزاع "صعدة". واستمر التمييز ضد النساء مثلما هو الحال مع فرض الزواج المبكر وعمل الأطفال وتهريبهم. كما تقلصت حقوق العمال لتنظيم أنفسهم في نقابات.
كذلك استخدمت الحكومة في ولايتي صعدة وعمران حملات قصف جوي وأدى ذلك إلى تدمير الكثير من القرى وقتل مئات المدنيين حسبما ذكرت تقارير صحافية.
وسلط التقرير الضوء على أعمال القمع التي مارستها الحكومة اليمنية ضد الجنوبيين إذ ذكرت تقارير أن قوات الامن قتلت أو جرحت عددا من المشتبه فيهم خلال اعتقالات جرت ضد تظاهرات في جنوب اليمن بدوافع سياسية. وترتب عن هذه المواجهات في الولايات الجنوبية إلى مقتل عشرات الأشخاص واعتقال وإصابة المئات منهم. وقالت المنظمة غير الحكومية المحلية "المراقب اليمني لحقوق الانسان" إنها شخصت وقوع أعمال قتل غير شرعية ل 49 متظاهرا. أما المنظمة غير الحكومية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" فرجحت عدد القتلى ب 42. وفي 13 يناير(كانون الثاني) فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين في عدن فجرحت 5 أشخاص من بينهم عمر عبد العزيز سليم الحاج، 17 سنة، والذي توفي لاحقا متأثراً بجروحه في ال 19 من يناير. كذلك اعتقلت قوات الأمن حوالى ال 500 شخص من الذين شاركوا في التظاهرات حسب منظمة "يوهر"(المراقب اليمني لحقوق الانسان).
حالات اختفاء
وتحدثت تقارير عن حالات اختفاء مدفوعة لأسباب سياسية، جرت لأشخاص على علاقة بالاحتجاجات التي جرت في الجنوب ومع النزاع في صعدة. وعلى الرغم من أن الكثير من حالات الاختفاء جرت لفترة قصيرة أعقبها الإفراج عمن تعرض للاعتقال فإن الأماكن التي احتجز فيها هؤلاء الأشخاص تظل غير معترف بها رسميا. واتهمت منظمات المجتمع المدني الحكومة باستخدام أسلوب خطف الأشخاص من وقت إلى آخر لترهيب السكان.
ففي 17 سبتمبر(أيلول) تم اعتقال محمد المقالح وهو صحافي وعضو الحزب الاشتراكي اليمني المعارض على يد عدد من رجال أمن يرتدون ملابس مدنية. وذلك إثر انتقاده الحكومة على أعمالها في صعدة وفي أواخر ديسمبر(كانون الأول) الماضي وبعد اشهر على اختفائه اعترف المسؤولون أنه محتجز. كذلك تم اختطاف المحامي والناشط وعضو المجلس البلدي محمد مسعد ناجي المقالح من ولاية "ذالي؟" يوم 13 اكتوبر (تشرين الأول) ولم يعرف بعد مكان احتجازه.
التعذيب والعقاب والمعاملة المهينة
وقال تقرير الخارجية الأميركية إنه في الوقت الذي يمنع فيه القانون اليمني الممارسات المسيئة كشفت منظمات حقوق الانسان غير الحكومية أن السلطات قد عذبت وأساءت إلى الأشخاص المحتجزين. وعلى الرغم من تأكيد جهاز الأمن الحكومي ذي العلاقة المباشرة بالرئيس عدم وجود ممارسات من هذا النوع، أشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لعام 2009 إلى وقوع ممارسات وحشية ضد المحتجزين وأنها تجري ضد أولئك الذين يشاركون في نشاطات سياسية معارضة إضافة إلى المسجونين لجرائم عامة. وتتضمن أساليب التعذيب استخدام القبضات والعصي وأعقاب البنادق والرفس والتعريض للماء الساخن والمبالغة في تقييد الاطراف ومنع المعتقلين من الحصول على ماء أو الذهاب إلى المرافق وحرقهم بالسجائر وتعريتهم وحرمانهم من الطعام وتهديدهم بالاعتداء عليهم جنسيا وبالقتل. كذلك اصبح منع المعتقلين لأسباب سياسية من النوم والحبس الانعزالي وأشكال أخرى من التجاوزات من ضمن ما أشير إلى ممارسته في سجون أجهزة الأمن الحكومية.
وأضاف التقرير أن ضباط وزارة الداخلية يستخدمون عادة القوة خلال تحقيقاتهم مع المعتقلين خصوصا ضد أولئك الذين اعتقلوا بسبب ارتكابهم جرائم عنيفة. وحسب تأويل الحكومة للشريعة فإن عقوبات الجلد والاعتداء الجسدي مسموح بها. ففي يناير حكم على توفيق الماسوري بالاعدام لارتكابه جريمة قتل وأشير إلى أن الشرطة في صنعاء قامت بتعذيبه خلال ثلاثة أشهر ظل معزولا فيها عن العالم الخارجي. وحسبما قالت منظمة العفو الدولية فإن الماسوري اعترف بسبب التعذيب وان الفحص الطبي الذي جرى بناء على طلب محاميه بيّن وجود آثار للتعذيب. وقالت منظمة "هود" إنها تتسلم الكثير من الشكاوى بوقوع أعمال تعذيب لكن بسبب تقديم الشكاوى بعد مرور وقت طويل على وقوع عمليات التعذيب فإنها لا تستطيع التدقيق في صحة المزاعم.
وفي ظل استمرار تأكيد التقارير إساءة قوات الأمن للمحتجزين والسجناء، قالت عوائل السجناء السياسيين علي مقداد وعسيد بافرج وناصر بامثقال المعتقلين في سجن المكلا المركزي في 13 اغسطس(آب) الماضي إن قوات من الأمن المركزي هاجمت السجناء بالعصي والهراوات والقنابل المسيلة للدموع حسب رسالة من منظمة محلية هي "لجنة حقوق الإنسان الشعبية في حضرموت". وقالت قوات الأمن المركزي إن السجناء شاركوا في أعمال شغب في حين أنكرت عوائلهم ذلك.
حال السجون
و لاحظ التقرير كذلك أن السجون لا تتمتع بالمعايير الدولية فالكثير منها شديدة الاكتظاظ خصوصا تلك الموجودة في الأرياف مع نقص في الطعام والعناية الصحية. وفي بعض الحالات تأخذ سلطات السجون رشاوى من السجناء للحصول على امتيازات أو ترفض إطلاق السجناء الذين أكملوا فترات محكومياتهم حتى تدفع عوائلهم ما يطلب منها من أموال.
وفي بعض سجون النساء الموجودة في مناطق ريفية نائية وجد أطفال يقيمون مع الكبار. فحسبما هو متبع يبقى الأطفال والرضع الذين ولدوا في السجن مع أمهاتهم. وأكدت المنظمات غير الحكومية لأول مرة وجود أطفال مع راشدين في سجون صنعاء. كذلك وجد في حالات كثيرة أن المحتجزين قد وضعوا مع مجرمين صدرت أحكام ضدهم.
وسمحت وزارة الداخلية لمنظمات غير حكومية محلية مثل "مهر" MOHR و"هود" HOOD بزيارة بعض السجون. والتقى ممثلو هذه المنظمات عددا من السجناء باعتبارهم زوارا خاصين. وقالت منظمة "مهر" إنها التقت بشكل متكرر مع سجناء طوال السنة وعملت كوسيط ما بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية. لكن الحكومة لم تسمح لمراقبين مستقلين لحقوق الانسان بالدخول إلى سجونها.
الاحتجاز المخالف للقوانين اليمنية
وقال التقرير الأميركي إن القوانين اليمنية تحرم الاحتجاز لأكثر من 7 أيام إلا أن ممارسات قوات الأمن والمخابرات تخرقها. ففي 8 يونيو (حزيران) اعتقلت قوات الأمن استاذ الجغرافيا في جامعة عدن وأبقته في سجن صبر Sabr في ولاية لهج الجنوبية. وفي يوم 22 يونيو نقلته إلى سجن "سيد" CID ثم إلى سجن خاص بقوات الأمن في تاريخ مجهول. وهو بقي في السجن حتى نهاية السنة لكتابته مقالة حول مصادر البترول في جنوب السودان. وفي 3 فبراير (شباط) اعتقلت قوات الأمن علي أحمد شبيح، 92 سنة، كرهينة كي يسلم ولده نفسه، والأخير مطلوب بقضية تتعلق بخلاف حول قطعة أرض. ولم تكشف السلطات عن مكان شبيح لعائلته لعدة أسابيع وأطلقت سراحه في أواخر يونيو(حزيران). كذلك أفادت منظمة YODPRLأن طه سهيلي قد احتجز لمدة 5 سنوات في سجن قوات الامن في صنعاء من دون توجيه أي تهمة ضده أو محاكمته. وتم اعتقال سهيلي لعلاقته بالمتمردين الحوثيين.
حرمان السجناء من محاكمة علنية وعادلة
وفي الوقت الذي يضمن فيه الدستور اليمني قضاء مستقلا فإن الفساد وتدخل السلطات التنفيذية تعرقل الإبقاء على هذه المعايير القضائية. وفي هذا الإطار اعترفت الحكومة بأن الأواصر الاجتماعية التي تربط القضاة بقبائلهم إضافة إلى الارتشاء أحيانا، تؤثر في الأحكام الصادرة بحق المتهمين إضافة إلى أن الكثير من القضاة لم يتلقوا تدريبا كافيا ولهم علاقات مع الحزب الحاكم. كذلك يلعب تقاعس الحكومة أحيانا في تنفيذ الأحكام دورا في تقويض نزاهة القضاء، كما يقوم في بعض الأحيان أعضاء من قبيلة ما بتهديد القضاة ومضايقتهم.
السجناء والمحتجزون السياسيون
و لاحظ التقرير أنه وخلال عام 2009 زاد عدد السجناء والمعتقلين السياسيين بين صفوف حركة الاحتجاج الجنوبية وتجدد النزاع في صعدة. وأفادت منظمات حقوق الانسان أن آلاف السجناء والمعتقلين تم حجزهم واعتقالهم وإطلاق سراحهم في اليوم نفسه في حين أن مئات آخرين تم احتجازهم لأسابيع وأشهر، لكنه من الصعب تحديد أعدادهم لان الحكومة تفرض إجراءات مشددة على ذلك وتمنع الوصول إليهم بواسطة منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية. وبالتالي تفاوتت الأرقام بين تلك المنظمات وقالت منظمة "صحفيات من دون قيود" إن عدد السجناء السياسيين ذوي العلاقة بالاحتجاجات في الجنوب كانت 14 في صنعاء و83 في عدن و7 في ولاية لهج ومئات في ولاية حضرموت. وفي نهاية العام كان هناك 300 محتجز لهم علاقة بنزاع صعدة. كذلك حسب منظمة "هود" فإن هناك 150 معتقلا يشتبه في علاقاتهم بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وهم محتجزون في سجون قوات الأمن من دون توجيه أي تهمة ضدهم.
التدخل العشوائي في خصوصيات الأفراد
وعلى عكس القانون اليمني الذي يمنع ممارسات من نوع التدخل في خصوصية الأفراد وعوائلهم وبيوتهم ومراسلاتهم فإن قوات الأمن والمخابرات المحلية تراقب بشكل منتظم الهواتف وتقرأ الرسائل الشخصية والرسائل الالكترونية وتتدخل في القضايا الشخصية لأسباب تزعم أنها أمنية. لكن قيادتي قوات الأمن والمخابرات رفضت هذه المزاعم وقالت إنها لا تستطيع القيام بذلك إلا بعد الحصول على إذن من وكيل النيابة. لكن منظمة "هود" غير الحكومية افادت وقوع هجمات غير شرعية على 20 بيتا في صنعاء بعد الهجوم الذي وقع ضد السياح الكوريين الجنوبيين في مارس(آذار) الماضي. كما ظلّ طوال العام الماضي الناشطون في حقوق الانسان والصحفيون يشيرون إلى تسلمهم تهديدات هاتفية نهارا وليلا معتبرين أنها محاولات من قبل السلطات لتخويفهم بما يخص النزاع في صعدة وحالات الغضب السائدة في جنوب اليمن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.