أشار التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية إلى تفاقم الانتهاكات حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، وتزايد الخروقات الجادة المتمثّلة بأعمال قتل واختفاء قسري على يد القوات الحكومية والمخابرات خلال العام الماضي، إضافة إلى ضعف النظام القضائي وفساده وسوء أحوال السجون والمعتقلات. وركز التقرير على ماوصفها ب"أعمال القمع التي مارستها الحكومة ضد الجنوبيين"، إذ قال أن تقارير ذكرت "أن قوات الأمن قتلت أو جرحت عددا من المشتبه فيهم خلال اعتقالات جرت ضد تظاهرات في جنوب اليمن بدوافع سياسية". وترتب عن هذه المواجهات في ما أسماها بالولايات الجنوبية إلى مقتل عشرات الأشخاص واعتقال وإصابة المئات منهم. متهماً تقرير الخارجية الأمريكية، الحكومة بالفساد من خلال تزوير سجلات الناخبين وضعف المؤسسات الإدارية مع وجود علاقات سياسية- عسكرية في قمة هرم السلطة. وسط تعذر الوصول إلى اتفاق لإجراء إصلاح للنظام الانتخابي بين الحزب الحاكم والمعارضة. واستندت الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي الصادر عنها، حول حقوق الإنسان في اليمن إلى تقارير قالت انها تفيد بوقوع أعمال قتل غير شرعية وعشوائية على يد القوات الحكومية مع حالات اختفاء ذات دوافع سياسية وأعمال تعذيب في السجون التي تعد أوضاعها سيئة. كذلك جرت اعتقالات عشوائية العام الماضي مع تمديد لفترات الاحتجاز وتجاوزات أخرى متزايدة خصوصا مع تزايد المعارضة الجنوبية للحكومة اليمنية. تحدث التقرير الأمريكي عن الوضع السياسي الداخلي في اليمن بعد إعادة انتخاب الرئيس علي عبد الله صالح عام 2006 لسبع سنوات أخرى في انتخابات مفتوحة وتنافسية طغت على عملية التصويت مشاكل عديدة حيث استخدمت خلالها مصادر الدولة لصالح الحزب الحاكم. وقال التقرير "أن الرئيس علي عبد الله صالح يحكم اليمن منذ عام 1978 وحسب الدستور اليمني فإن الرئيس هو الذي يختار رئيس الوزراء والأخير بالتشاور مع الرئيس يختار الوزراء". وفي الوقت الذي يحتل حزب الرئيس صالح "المؤتمر الشعبي العام" المقاعد الوزارية إلا أن السلطات المدنية فعالة بشكل عام في السيطرة على قوات الأمن التي تعمل بشكل مستقل عن سلطات الحكومة. اعتبر التقرير أن الخروقات الجادة لحقوق الإنسان - خلال عام 2009 تفاقمت- متهماً الحكومة بالفساد من خلال تزوير سجلات الناخبين وضعف المؤسسات الإدارية مع وجود علاقات سياسية- عسكرية في قمة هرم السلطة. وسط تعذر الوصول إلى اتفاق لإجراء إصلاح للنظام الانتخابي بين الحزب الحاكم والمعارضة. ضعف وفساد النظام القضائي وإفتقاره إلى الاستقلالية ورأى التقرير أن النظام القضائي ضعيف وفاسد ويفتقد إلى الاستقلالية. فالحكومة زادت بشكل ملحوظ من تقنين حرية التعبير والصحافة والتجمع وهناك تقارير تقول إن الحكومة تستخدم عنفا مفرطا في مواجهة المتظاهرين والصحافيين. كذلك تم تقليص الحرية الأكاديمية وتقدر المنظمات الدولية الإنسانية أن هناك أكثر من 175 ألف شخص تم نقلهم من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى بسبب نزاع "صعدة". واستمر التمييز ضد النساء مثلما هو الحال مع فرض الزواج المبكر وعمل الأطفال وتهريبهم. كما تقلصت حقوق العمال لتنظيم أنفسهم في نقابات. كذلك استخدمت الحكومة في ولايتي صعدة وعمران حملات قصف جوي وأدى ذلك إلى تدمير الكثير من القرى وقتل مئات المدنيين حسبما ذكرت تقارير صحافية. مؤكدا على لسان منظمة "المراقب اليمني لحقوق الانسان" التي قال انها منظمة غير حكومية :"إنها شخصت وقوع أعمال قتل غير شرعية ل 49 متظاهرا. أما المنظمة غير الحكومية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" فرجحت عدد القتلى ب 42. وفي 13 يناير(كانون الثاني) فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين في عدن فجرحت 5 أشخاص من بينهم عمر عبد العزيز سليم الحاج، 17 سنة، والذي توفي لاحقا متأثراً بجروحه في ال 19 من يناير. كذلك اعتقلت قوات الأمن حوالى ال 500 شخص من الذين شاركوا في التظاهرات حسب منظمة "يوهر"(المراقب اليمني لحقوق الانسان). حالات اختفاء قسرية تحدثت خلال العام الماضي تقارير عن حالات اختفاء مدفوعة لأسباب سياسية، جرت لأشخاص على علاقة بالاحتجاجات التي جرت في ما وصفها التقرير المحافظات الجنوبية، ومع النزاع في صعدة. وعلى الرغم من أن الكثير من حالات الاختفاء جرت لفترة قصيرة أعقبها الإفراج عمن تعرض للاعتقال فإن الأماكن التي احتجز فيها هؤلاء الأشخاص تظل غير معترف بها رسميا. واتهمت منظمات المجتمع المدني الحكومة باستخدام أسلوب خطف الأشخاص من وقت إلى آخر لترهيب السكان. ففي 17 سبتمبر(أيلول) تم اعتقال محمد المقالح وهو صحافي وعضو الحزب الاشتراكي اليمني المعارض على يد عدد من رجال أمن يرتدون ملابس مدنية. وذلك إثر انتقاده الحكومة على أعمالها في صعدة وفي أواخر ديسمبر(كانون الأول) الماضي وبعد اشهر على اختفائه اعترف المسؤولون أنه محتجز. كذلك تم اختطاف المحامي والناشط وعضو المجلس البلدي محمد مسعد ناجي القالح من ولاية "ذالي؟" يوم 13 اكتوبر (تشرين الأول) ولم يعرف بعد مكان احتجازه. التعذيب والعقاب والمعاملة المهينة وقال تقرير الخارجية الأميركية إنه في الوقت الذي يمنع فيه القانون اليمني الممارسات المسيئة كشفت منظمات حقوق الانسان غير الحكومية أن السلطات قد عذبت وأساءت إلى الأشخاص المحتجزين. وعلى الرغم من تأكيد جهاز الأمن الحكومي ذي العلاقة المباشرة بالرئيس عدم وجود ممارسات من هذا النوع، أشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لعام 2009 إلى وقوع ممارسات وحشية ضد المحتجزين وأنها تجري ضد أولئك الذين يشاركون في نشاطات سياسية معارضة إضافة إلى المسجونين لجرائم عامة. وتتضمن أساليب التعذيب استخدام القبضات والعصي وأعقاب البنادق والرفس والتعريض للماء الساخن والمبالغة في تقييد الاطراف ومنع المعتقلين من الحصول على ماء أو الذهاب إلى المرافق وحرقهم بالسجائر وتعريتهم وحرمانهم من الطعام وتهديدهم بالاعتداء عليهم جنسيا وبالقتل. كذلك أصبح منع المعتقلين لأسباب سياسية من النوم والحبس الانعزالي وأشكال أخرى من التجاوزات من ضمن ما أشير إلى ممارسته في سجون أجهزة الأمن الحكومية. واتهم التقرير ضباط بوزارة الداخلية باستخدام القوة عادة خلال تحقيقاتهم مع المعتقلين خصوصا ضد أولئك الذين اعتقلوا بسبب ارتكابهم جرائم عنيفة. وحسب تأويل الحكومة للشريعة فإن عقوبات الجلد والاعتداء الجسدي مسموح بها. ففي يناير حكم على توفيق الماسوري بالإعدام لارتكابه جريمة قتل وأشير إلى أن الشرطة في صنعاء قامت بتعذيبه خلال ثلاثة أشهر ظل معزولا فيها عن العالم الخارجي. وحسبما قالت منظمة العفو الدولية فإن الماسوري اعترف بسبب التعذيب وان الفحص الطبي الذي جرى بناء على طلب محاميه بيّن وجود آثار للتعذيب. وقالت منظمة "هود" إنها تتسلم الكثير من الشكاوى بوقوع أعمال تعذيب لكن بسبب تقديم الشكاوى بعد مرور وقت طويل على وقوع عمليات التعذيب فإنها لا تستطيع التدقيق في صحة المزاعم. وفي ظل استمرار تأكيد التقارير إساءة قوات الأمن للمحتجزين والسجناء، قالت عوائل السجناء السياسيين علي مقداد وعسيد بافرج وناصر بامثقال المعتقلين في سجن المكلا المركزي في 13 اغسطس(آب) الماضي إن قوات من الأمن المركزي هاجمت السجناء بالعصي والهراوات والقنابل المسيلة للدموع حسب رسالة من منظمة محلية هي "لجنة حقوق الإنسان الشعبية في حضرموت". وقالت قوات الأمن المركزي إن السجناء شاركوا في أعمال شغب في حين أنكرت عوائلهم ذلك. حال السجون و لاحظ التقرير كذلك أن السجون لا تتمتع بالمعايير الدولية فالكثير منها شديدة الاكتظاظ خصوصا تلك الموجودة في الأرياف مع نقص في الطعام والعناية الصحية. وفي بعض الحالات تأخذ سلطات السجون رشاوى من السجناء للحصول على امتيازات أو ترفض إطلاق السجناء الذين أكملوا فترات محكومياتهم حتى تدفع عوائلهم ما يطلب منها من أموال. وفي بعض سجون النساء الموجودة في مناطق ريفية نائية وجد أطفال يقيمون مع الكبار. فحسبما هو متبع يبقى الأطفال والرضع الذين ولدوا في السجن مع أمهاتهم. وأكدت المنظمات غير الحكومية لأول مرة وجود أطفال مع راشدين في سجون صنعاء. كذلك وجد في حالات كثيرة أن المحتجزين قد وضعوا مع مجرمين صدرت أحكام ضدهم. وسمحت وزارة الداخلية لمنظمات غير حكومية محلية مثل "مهر" MOHR و"هود" HOOD بزيارة بعض السجون. والتقى ممثلو هذه المنظمات عددا من السجناء باعتبارهم زوارا خاصين. وقالت منظمة "مهر" إنها التقت بشكل متكرر مع سجناء طوال السنة وعملت كوسيط ما بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية. لكن الحكومة لم تسمح لمراقبين مستقلين لحقوق الانسان بالدخول إلى سجونها. الاحتجاز المخالف للقوانين اليمنية وقال التقرير الأميركي إن القوانين اليمنية تحرم الاحتجاز لأكثر من 7 أيام إلا أن ممارسات قوات الأمن والمخابرات تخرقها. ففي 8 يونيو (حزيران) اعتقلت قوات الأمن استاذ الجغرافيا في جامعة عدن وأبقته في سجن صبر Sabr في ولاية لهج الجنوبية. وفي يوم 22 يونيو نقلته إلى سجن "سيد" CID ثم إلى سجن خاص بقوات الأمن في تاريخ مجهول. وهو بقي في السجن حتى نهاية السنة لكتابته مقالة حول مصادر البترول في جنوب السودان. وفي 3 فبراير (شباط) اعتقلت قوات الأمن علي أحمد شبيح، 92 سنة، كرهينة كي يسلم ولده نفسه، والأخير مطلوب بقضية تتعلق بخلاف حول قطعة أرض. ولم تكشف السلطات عن مكان شبيح لعائلته لعدة أسابيع وأطلقت سراحه في أواخر يونيو(حزيران). كذلك أفادت منظمة YODPRL أن طه سهيلي قد احتجز لمدة 5 سنوات في سجن قوات الأمن في صنعاء من دون توجيه أي تهمة ضده أو محاكمته. وتم اعتقال سهيلي لعلاقته بالمتمردين الحوثيين. حرمان السجناء من محاكمة علنية وعادلة وفي الوقت الذي يضمن فيه الدستور اليمني قضاء مستقلا فإن الفساد وتدخل السلطات التنفيذية تعرقل الإبقاء على هذه المعايير القضائية. وفي هذا الإطار اعترفت الحكومة بأن الأواصر الاجتماعية التي تربط القضاة بقبائلهم إضافة إلى الارتشاء أحيانا، تؤثر في الأحكام الصادرة بحق المتهمين إضافة إلى أن الكثير من القضاة لم يتلقوا تدريبا كافيا ولهم علاقات مع الحزب الحاكم. كذلك يلعب تقاعس الحكومة أحيانا في تنفيذ الأحكام دورا في تقويض نزاهة القضاء، كما يقوم في بعض الأحيان أعضاء من قبيلة ما بتهديد القضاة ومضايقتهم. السجناء والمحتجزون السياسيون وكشف التقرير عن تزايد عدد السجناء والمعتقلين السياسيين بين صفوف حركة الاحتجاج الجنوبية خلال عام 2009م، وتجدد النزاع في صعدة. وفي وقت قال أن منظمات حقوق الإنسان أفادت أن آلاف السجناء والمعتقلين تم حجزهم واعتقالهم وإطلاق سراحهم في اليوم نفسه، في حين أن مئات آخرين تم احتجازهم لأسابيع وأشهر، لكنه من الصعب تحديد أعدادهم لان الحكومة تفرض إجراءات مشددة على ذلك وتمنع الوصول إليهم بواسطة منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية. وبالتالي تفاوتت الأرقام بين تلك المنظمات وقالت منظمة "صحفيات بلا قيود" إن عدد السجناء السياسيين ذوي العلاقة بالاحتجاجات في الجنوب كانت 14 في صنعاء و83 في عدن و7 في محافظة لحج ومئات في محافظة حضرموت. وفي نهاية العام كان هناك 300 محتجز لهم علاقة بنزاع صعدة. كذلك حسب منظمة "هود" فإن هناك 150 معتقلا يشتبه في علاقاتهم بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وهم محتجزون في سجون قوات الأمن من دون توجيه أي تهمة ضدهم. التدخل العشوائي في خصوصيات الأفراد وقال التقرير أنه وبالرغم من أن القانون اليمني يمنع الممارسات التي تعتبر من التدخل في خصوصية الأفراد وعوائلهم وبيوتهم ومراسلاتهم – إلا ان قوات الأمن والمخابرات المحلية تراقب بشكل منتظم الهواتف وتقرأ الرسائل الشخصية والرسائل الالكترونية وتتدخل في القضايا الشخصية لأسباب تزعم أنها أمنية. في حين قال التقرير "أن قيادتي قوات الأمن والمخابرات رفضت هذه المزاعم وقالت إنها لا تستطيع القيام بذلك إلا بعد الحصول على إذن من وكيل النيابة". ونقل التقرير عن منظمة "هود" غير الحكومية إفادتها بوقوع هجمات غير شرعية على 20 بيتا في صنعاء بعد الهجوم الذي وقع ضد السياح الكوريين الجنوبيين في مارس(آذار) الماضي. كما ظلّ طوال العام الماضي الناشطون في حقوق الإنسان والصحفيون يشيرون إلى تسلمهم تهديدات هاتفية نهارا وليلا . معتبرين أنها محاولات من قبل السلطات لتخويفهم بما يخص النزاع في صعدة وحالات الغضب السائدة في جنوب اليمن.
