بدأت بصنعاء اليوم أعمال اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني في اليمن برعاية الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. وفي الجلسة الإفتتاحية القى عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام كلمة حيا فيها المتحاورين من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائهم، في بوتقة الإخاء والحوار والتفاهم على طريق الاتفاق والوصول الى النجاح المنشود. وقال " إنه ليسعدني ومنذ البداية أن أتقدم إليكم جميعاً بأصدق التهاني وأخلص التبريكات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك شهر أداء فريضة الصوم.. وجهاد النفس والبدن وتثقيف وصقل الضمير وتعزيز الصلة الوثيقة بالله سبحانه وتعالى والتميز في طاعته عبادةً وعملاً صالحاً وامعاناً في البر والتقوى والإحسان.. وإننا لنسأله جل جلاله أن يمكننا بأن نجعل جانباً من هذا الشهر وقتاً لإثمار التفاهم والإعداد المتكامل للحوار الأخوي الوطني المسئول والوصول به إلى النتائج الخيرة والاتفاق المصيري المبارك بالنسبة للعمل السياسي وجدوى وفعالية المشاركة السياسية إنه سميع مجيب". وأضاف:" إننا في هذا الإطار الأخوي نعتبر أنفسنا جميعاً فريق عمل واحد تربط بين أعضائه وشخوصه جملة من القواسم المشتركة الفكرية والسياسية مما يكفل لنا تحقيق كل ما نصبوا إليه وخاصة وأن أنظار المواطنين اليوم تتوجه بالأمل الكبير إلى أعمالنا.. وتنتظر بفارغ الصبر إلى ما سوف نتوصل إليه من نتائج في مسافة زمنية قصيرة تعوض الوطن عن كل ما ضاع من الوقت حتى الآن". وتابع "" ولذا فإن المطلوب أن نكون عند حسن الظن فيما بيننا كما يحسن الشعب والقائد الظن بنا..". وقال عبدربه منصور هادي:" نحن ندرك بأن ما سوف نقوم به لن يكون سهلاً غير أنه من الممكن لأبعد الحدود أن نصل إلى النتيجة التي ترضي الجميع طالما وهي في مصلحة الشعب ومن أجل بناء الوطن وصيانة منجزاتهما ومكتسباتهما الخالدة، وأعظمها على الإطلاق حماية نظامنا الديمقراطي والحفاظ على الشرعية الدستورية، والسير قدماً لإنجاز الاستحقاقات الدستورية والقانونية ومواصلة حركة البناء والتنمية ومواجهة كافة التحديات الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية ومقارعة كل أشكال الفساد وعوامل الإحباط والتخريب واجتثاثها من جذورها وإصلاح كافة ظواهر الاختلالات الهيكلية في بنية الدولة، ومؤسساتها المركزية والمحلية، وتحرير المجتمع من كابوس المخاوف الذي ما أنفك يؤَججهُ الاحتقان السياسي، والاحترابُ الإعلامي وكل أعمال وممارسات التشويه والمكايدات وهو ما أوقع الجميع في محنة شديدة الوطأة على كل النفوس دون استثناء". وأكد أن اليمانيين قادرون على الاجتماع في طاولة واحدة والاتفاق حول قضايا وطنهم قائلا:" إننا قادرون على أن نكون في حوارنا كما في تفكيرنا وفي عملية الترتيب والإعداد لما هو مطلوب منا أن نمدُّ جسور الفهم والتآلف فيما بيننا باستثمار ذلك السر العظيم في قوة المجتمع اليمني الديمقراطي الجديد، الذي يجمع آراء وأفكار كل من هم في السلطة وفي المعارضة في بوتقة الرؤية الواحدة للمصلحة الوطنية العليا في كافة القضايا التي سوف يتم تداول الرأي حولها وإشباعهما بحثاً ونقاشاً في مائدة الحوار الوطني الشامل". وأضاف:" وسنجد أن النتيجة العظيمة أقرب ما تكون من الجميع وإنما أبعدتنا عنها غشاوة سياسية عابرة أدى إليها المعترك السياسي والتدافع والتنافس خارج المعايير الحاكمة والقوانين المنظمة فضلاً عن عدم اللقاء على مائدة الحوار بفعل أسباب وظروف لا أريد أن أصفها بأنها ذاتية أو مصلحيه بما في ذلك تبادل النعوت والإحكام الجائرة". وأوضح نائب رئيس الجمهورية أن اليمن مرت خلال المرحلة الماضية بظروف سياسية بالغة التشوه فأقمت أسباب القطيعة بين السلطة وأحزاب المعارضة وتراكمت الأسباب المؤثرة في صنع الاحتقان السياسي بكل إفرازاته السيئة والتي نالت من حُرمات الوطن وعملت على تشويه صورة الحياة حتى بدتْ مثل بيئةٍ طاردةٍ للاستثمار وحاضنة لأعمال التخريب والإرهاب والخروج عن النظام والقانون وبث مشاعر اليأس والإحباط والتي أوقعتْ فيها النفوس المريضة والمرتهنة. كما أكد أن المؤتمر الشعبي العام ظلّ أحرص ما يكون على عدم مفاقمة الأوضاع والسير قدماً من أجل الأخذ بكل المعالجات الممكنة في طريق إزالة الاحتقان السياسي، كما ظل قائد المسيرة الديمقراطية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أحرص ما يكون على ذلك برغم أشكال الاستهداف التي حاولت الإساءة إليه وكان أكبرُ منها وظل متمسكاً بنهجه الحكيم داعياً الجميع إلى الحوار والاحتكام إلى العقل والحكمة. وأضاف:" وكان فخامة الرئيس أقدرنا على التمسك بروح التسامح والحكمة والإصرار على الاحتكام لمبدأ الحوار كجزء لا يتجزأ من النهج الديمقراطي الذي التزم به في ممارسته للمسئولية القيادية الرشيدة، وهو النهج الذي التزم به المؤتمر وحرص على أن يكون نهج الجميع". وقال:" ومن أجل ذلك كانت الاستجابة الحريصة على إنجاز الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في الثالث والعشرين من فبراير، وكان من حقه كرئيس للجمهورية وصائن للدستور ومنفذ لواجبات الشرعية الدستورية ومعه المؤتمر الشعبي العام وبفضل ما يمتلكه من أغلبية في البرلمان، السير قدماً في الوفاء بالاستحقاقات الدستورية كحق للشعب وللناخبين قبل أن يكون حقاً للأحزاب والتنظيمات السياسية وخاصة وقد تحركت عملية الإعداد والترتيب للانتخابات التشريعية لتتم في موعدها المحدد في السابع والعشرين من إبريل 2009م. وأكد بأن الوطن كان قادر على أن يسير قدماً في ذلك الاتجاه برغم الإدراك بأن روعة العمل الديمقراطي هي في قوة التنافس بين كافة الأحزاب السياسية في خوض السباق الانتخابي وهو ما كانت ستفتقده تلك الانتخابات لو لم تشارك فيها أحزاب اللقاء المشترك. وأردف:" غير أن الانتخابات ما كانت لتفقد قيمتها الحضارية ودستوريتها وقانونيتها وشرعيتها الكاملة بتلك المقاطعة المحتملة.. وهناك العديد من الانتخابات التي تمت وتتم في العالم بمقاطعة أحزاب لها مكانتها وتأثيرها وتاريخها". وقال نائب رئيس الجمهورية:" وهنا جاءتْ حكمةُ فخامة رئيس الجمهورية رغم التكاليف التي تم صرفها في القيد والتسجيل، ومع ذلك لا بد أن نتساءل عن الثمن الكبير والخطير الذي تم دفعه بسبب ذلك كله على الصعيد الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي". وأوضح في كلمته أن أعداء الثورة والجمهورية والوحدة اعتقدوا بأن القبول بتأجيل الانتخابات التشريعية لسنتين والتمديد للبرلمان القائم إنما هو ناتج عن ضعف الدولة، وتدهور الأوضاع العامة في البلاد فأشعلوا الحرب السادسة بعد مرور أربعة أشهر فقط من تأجيل الانتخابات التشريعية وقام الخارجون على النظام والقانون بارتكاب العديد من الجرائم منحرفين بما كان يسمى بالحراك السلمي ليتحول إلى حراك غير سلمي بل وعدواني في عدد من المديريات في بعض المحافظات الجنوبية. وأضاف:" ومع هؤلاء تمادت عصابات الإرهاب في تنظيم القاعدة في ارتكاب الجرائم التي استهدفت المراكز الأمنية والعسكرية والمنشآت العامة مما فاقم الأوضاع بصورة أدت إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني والقضاء على السياحة وإرعاب المستثمرين وإيقاف عجلة التنمية في المديريات والمحافظات التي طالتها الاختلالات الأمنية وما زالت البلاد تدفع ثمناً كبيراً وقاسياً جراء ما شهدته السنتان الماضيتان والتي كان الأمل في أن ينجز فيهما الحوار الوطني المهام الكبيرة التي تضمنها اتفاق السابع والعشرين من فبراير ولولا الاتفاق الذي تم إنجازه مؤخراً في السابع عشر من يوليو الماضي لظل الواهمون ومرضى النفوس وأعداء يمن الثاني والعشرين من مايو المجيد في غيهم يعمهون وما زالوا يتربصون، غير أننا جميعاً ومع الشعب وقائده سوف نبقى لهم بالمرصاد ولسوف تأتي بإذن الله نتائج الحوار الوطني لتقضي على أوهامهم وإلى غير رجعة. وأشار إلى أن البعض قرأ نصوص اتفاق فبراير بالطريقة التي كانت تفيده وتحقق له هدفاً آنياً ضيقاً وبقي النص نفسه عصياً على كل محاولة من شأنها الالتفاف عليه وفشلت محاولات التتويه، والإحالة إلى أشكال غير شرعية والاستقواء بالخارج، حتى وصلنا إلى اتفاق 17 يوليو والذي نأمل أن يخرجنا من أزمتنا الحوارية وينقلنا إلى صلب المهام الوطنية الملحة. وأكد نائب الرئيس أن لا أحدا يستطيع أن يقول لنا اليوم بأن الخلاف كان يجري على القضايا الأساسية والحيوية التي تهم شعبنا. مشيرا إلى أن الخلافات كانت سطحية، وثانوية، وغير ذات بال في حالات كثيرة.. وأن قراءة متعمقة في اتفاق 17 يوليو سوف تؤكد مثل هذا الاعتقاد. وقال:" مع ذلك فقد باركنا دائماً كل اتفاق من شأنه حلحلة الأوضاع ومنحنا جميعاً سلطة ومعارضة فرصة للقاء، والتشاور والحوار بما يخدم مصلحة البلاد والعباد وفي أساس ذلك الدفاع عن الوحدة، والنهج الديمقراطي وبناء الدولة اليمنية الحديثة، باعتبارها مهمات كبيرة وملحة في الظرف الراهن، خاصة وقد تكالبت قوى الشر والعدوان من الداخل والخارج لوأد هذه التجربة اليمنية العربية والإسلامية العظيمة". وأضاف:" إنني أكرر من جديد ونحن نجتمع اليوم ويلتئم شملنا في هذه اللجنة الوطنية المشتركة بأننا نؤمن إيماناً صادقاً أن هناك حاجة وطنية ماسة وملحة لتطوير النظام السياسي، وأن تعديلات مهمة على دستور دولة الوحدة قد غدت اليوم ضرورة وطنية لاستيعاب المتغيرات على صعيد الحياة السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، وبهدف تطوير التجربة الديمقراطية في بلادنا، ولتطوير النظام الانتخابي ليواكب تطور الوعي الوطني وتقدم الحياة الديمقراطية، وقواعد وأصول ممارستها وبصورة حضارية راقية وخاصة ونحن نقترب من الموعد الدستوري للانتخابات النيابية القادمة وهو ما يجب علينا أن نتفق ونعمل سوياً للإعداد والتهيئة لها وبصورة مشتركة، لتنعقد في وقتها المحدد". وأشار إلى أن التفكير، مجرد التفكير في تأجيل الانتخابات قد يترتب عليه أضرارا كبيرة تلحق الأذى بدولة الوحدة، وبنهجها الديمقراطي وتحول الخيار الديمقراطي إلى ممارسة شكلية، كما أن مصداقيتنا في السلوك الديمقراطي أمام المجتمع الدولي الذي أشاد بالتجربة الديمقراطية الناشئة في اليمن قد تهتز لا قدر الله ولن تستفيد من ذلك كما أوضحنا سوى القوى الظلامية المتخلفة والمعادية للوطن ووحدته وديمقراطيته وأمنه واستقراره. وقال نائب رئيس الجمهورية:" لقد جئنا إلى هذا اللقاء مؤمنين أشد ما يكون الإيمان بالقيمة العظيمة للحوار في حد ذاته، وبسلامة النتائج التي يمكن أن نتوصل إليها، واستعدادنا على إفراغ كل الطاقات واستثمار كل الوقت لإنجاز ما نصبوا إليه في زمن قياسي بإذن الله، وذلك لأن في إيماننا الوطني الراسخ من الصلات والقواسم المشتركة ما يشدنا إلى بعضنا البعض". وأضاف " إنه لا يوجد في خلافاتنا ما يعتبر قاصماً للظهر، أو متناقضاً مع الثوابت الوطنية المقدسة التي يؤمن بها الجميع إذا صح التعبير، أو يكون معوقاً قاهراً لحركتنا الوطنية العاقلة في الدرب المستقيم درب يمن الثاني والعشرين من مايو المجيد، درب الوحدة والحرية والديمقراطية والتنمية المستدامة". وتابع " لذلك فقلوبنا مفتوحة لكم ولآرائكم وعقولنا متفتحة على سعة الآمال الوطنية الغالية التي تجمعنا بكم ونفوسنا متفائلة بكل هذه الأطياف الفكرية والسياسية التي هي من اليمن ولليمن، وقد تسلحنا بحسن الظن وحكمة الثقة الغالية وعظمة الأمل، والتي نستمدها كلها من قلب وعقل وفكر قائد المسيرة اليمنية المباركة ومن نبض ضمير شعبنا الأبي المكافح الذي لا ييأس ولا يقنط ، وهو ما يدفعنا للامتثال لضمائرنا جميعاً وضمير كل مواطن يمني ومواطنة يمنية". وأردف قائلا:" عندما نتحدث عن ضمير كل مواطن ومواطنه لأنه الذي يملي علينا الوجهة الصحيحة التي تحمي مصالح الوطن العليا وتعزز من مكتسباته وخيراته وهو الذي يخاطبنا بكل القوة والصراحة أن نعمل سوياً بعقول مستنيرة وبضمائر حية وبجهود بنائه من أجل تجاوز كل الآثار المخربة للاحتقان السياسي أولاً، لأنه من جهاد النفس وفي مقدمته الجهاد الأكبر ومن ثم الجهاد من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والتغلب على التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وما أيسرها جميعاً حين تتوحد الكلمة ويتحقق الاصطفاف الوطني الكامل والشامل". وقال:" ما أخطر ما يصيب الوطن من أضرار حين تتفاقم الصراعات التي توقدها وتؤججها المصالح الأنانية الخاصة والنزعات الذاتية والأطماع الشخصية، والتي قد تسوق البعض إلى ارتكاب الجرائم وأفدح المحرمات واسترخاص الخيانات". وأوضح عبدربه منصور هادي إن الجميع ومن سوف ينظم في الخطوات التالية في مسيرة الحوار الشامل يتحمل مسئولية تاريخية جليلة يتعلق بها تقديم النموذج الأفضل في معالجة القضايا السياسية وأمور الحكم والمسئولية الوطنية في ظل النهج الأمثل للممارسة الديمقراطية والسير بالحوار بهدف تجاوز الاختلاف وتحقيق الاتفاق ورعاية وحماية المصلحة العليا للوطن، التي يجاهد من أجلها الجميع أفراداً وأحزاباً ومجتمعاً وشعباً. وقال:" أراهنُ بأننا قادرون وبفضل تعاون الجميع على تحقيق ذلك ولا يضر الحوار من شذ عنه أو تراجع، ولن يعطل مسيرة الديمقراطية من أراد أن ينحرف أو يتخلف، وليس بيننا اليوم في هذا الجمع المبارك من يستحق ذلكم الوصف". وأشار إلى أن القضايا التي أمامنا، أو تدورُ في تفكيرنا واضحة وضوح كل الأشياء والأمور في ساطعة النهار، ومشاكل بلادنا كلها نعيشها في حياتنا ونعرفها عن ظهر قلب ونواجهها بكل ما نستطيعُ وإرادتنا السياسية القيادية والرسمية والشعبية متوجهة نحو معالجة كافة القضايا والتغلب على كل المشكلات ولم ندفن يوماً ما رؤوسنا في الرمل. وأضاف:" نحن في خضم معركةِ البناءِ، والتنمية وتحقيق كل غايات مشروعنا الحضاري اليمني الوحدوي الديمقراطي التنموي الكبير وإيماننا بأن كل الأنظمة السياسية في العالم قابلة للإصلاح والتطوير والتغيير غير أن المبادئ والأهداف السامية والثوابت الوطنية وحدها هي التي يجب أن تصان، وتخدم بكل الإمكانيات والقدرات وتحترم، وباستثناء الباب الأول في الدستور والأسس الدستورية فإن كلُّ مواد الدستور الأخرى قابلة للنقاش والتنقيح والتطوير، والشعب في نهاية المطاف هو صاحب الكلمة الفاصلة عبر الاستفتاء العام". وقال :" إننا إذا استطعنا أن نحصر القضايا الخلافية في تصور محدد نستطيع أن نجري عليها التقييم المطلوب ليتم الإعداد والترتيب لكل ما هو مطلوب وليتواصل بذلك الحوار على أوسع نطاق وعبر النقاش الواضح المركز وأن نتجاوزها واحدة واحدة إلى بر الاتفاق بفضل الجدية والإخلاص والشفافية وتحت الأضواء الساطعة وليس مخيفاً أن لا نتفق على جميع ما يتم نقاشه ولكن السلبي هو أن لا نتفق مطلقاً، أو أن نتناقض مع إيماننا الواحد بالمصلحة الوطنية العليا والقناعات المشتركة وهي لا حصر لها. وقال:" وهنا لا بد أن نؤكد إيماننا بأن الديمقراطية في ظل التعددية والالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة، وحق التنافس الحر النزيه في خوض الانتخابات العامة الحرة والمباشرة لها قوانينها المنظمة وآدابها الحاكمة، بما يكفل التقدم دائماً بالعمل السياسي والممارسة الديمقراطية في الدرب الصحيح، والحرص على تطويرها نحو الأفضل وجعل نتائج الحوار هي قوة حركة التطوير لها في كل استحقاق دستوري وقانوني وديمقراطي باعتبار أن الديمقراطية رأي حر ومسئولٌ قبل أن تكون موقفاً أو عملاً أو مشاركة على نطاق الفرد المسئول الملتزم كما بالنسبة للأحزاب والتنظيمات السياسية". وأردف :" لا شك بأن ثقتنا الكبيرة بأنفسنا واقتدار شعبنا وبحكمة قيادتنا السياسية سوف يساعدنا على إضافة رصيد جديد لحكمة الحوار في بلادنا وخاصة إذا ما أدركنا بأن الواقع المعاش اليوم بكل ما يحفل به من إنجازات عظيمة لا ينكرها العقلاء والمنصفون ويعرفها الشعب أصدق ما تكون المعرفة في كافة المجالات الإنمائية والديمقراطية والسياسية وفي بناء مؤسسات الدولة اليمنية الحديثة كلها تعتبر قاعدة أساسية لصياغة أبجديات تجربة سياسية جديدة راسخة الجذور وتمتلك كل مقومات التطور الذي يجب أن نتقدم إليه جميعاً في صف وطني واحد يوظف كل القدرات والإمكانيات الفكرية والسياسية داخل المجتمع والدولة على حد سواء ولتبقى المعارضة في قلب معركة البناء والتنمية وعيناً يقظة في صيانة المسار الذي اخترناه وفي تجويد الممارسة الديمقراطية جنباً إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة الدستورية ومؤسسات المجتمع المدني وتجاوز كل الأعمال والتصرفات التي أساءت إليها وعوقت مسيرتها الخيرة في الفترات السابقة". وأختتم نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام بالقول:" ختاماً أشكركم على حسن استماعكم وأقول دقت ساعة الحوار المسئول والعمل الوطني المشترك على القاعدة الوطنية الأوسع والأشمل. من جهته ألقى الدكتور عيدروس النقيب الأمين العام المساعد للجنة التحضيرية للحوار الوطني كلمة أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم في الجلسة الافتتاحية للجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل قال فيها: يسعدني ويشرفني أن أتحدث إليكم نيابة عن أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم - في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني, والذين قادوا جميعا نضالا ديمقراطيا سلميا يهدف الوصول إلى مائدة الحوار الوطني الشامل إدراكا منهم أن الأزمات الحادة التي يمر بها الوطن جراء السياسات الخاطئة لا يمكن تجاوزها ومعالجتها إلا بالحوار الجاد والصادق مع جميع الأحزاب والقوى السياسية ومع كل القوى الاجتماعية والسياسية دونما استثناء من المهرة إلى صعدة ومن في داخل الوطن ومن في خارجه من أبناء اليمن. وقال:" لقد أكدت التجارب أن سياسات العنف وحمل السلاح بين أبناء الوطن الواحد لا تصنع حلولا, وإنما تدمر الأوطان وتضاعف الآلام, وتعمق الأحقاد وتمزق المجتمعات وتبدد الطاقات, وإمكانيات التنمية التي نحن أحوج ما نكون إليها". ولفت إلى أنه من هذا الإدراك لأهمية الحوار سعت أحزاب اللقاء المشترك منذ العام 2008 إلى توسيع قاعدة الحوار الوطني مع كل القوى السياسية والاجتماعية وخاضت مشاورات واسعة على مستوى الساحة اليمنية كلها, وعلى ضوء تلك المشاورات شكل ملتقى التشاور الوطني في 20 مايو 2009 اللجنة التحضيرية للحوار الوطني لتتولى الإعداد لمؤتمر وطني تلتقي فيه كل القوى اليمنية دونما استثناء. وأوضح أن اللجنة التحضيرية خاضت حوارا جادا وشاقا كانت ثمرته الوصول إلى مشروع رؤية حوارية للإنقاذ الوطني شخصت الأزمات اليمنية بشكل موضوعي ووضعت التصورات والحلول لتجاوز هذه الأزمات كمشروع للحوار مع كافة القوى القابلة بمبدأ الحوار ليتم تقديم الرؤية في صيغتها النهائية على مؤتمر للحوار الوطني. وقال:" إنه في كل خطوة كانت اللجنة التحضيرية بكل مكونتها تتطلع بحرص وإصرار على أن يكون المؤتمر الشعبي العام شريكا في الحوار كحزب حاكم وكقوى سياسية فاعلة.. وأضاف ونحن على قناعة أن العديد من أعضاء المؤتمر الشعبي العام يتطلعون كما نتطلع لصنع مستقبل أفضل لوطن تقلنا أرضه وتظللنا سماؤه ونعيش فيه جميعا ,عزته عزة لنا جميعا وضعفه ضعف لنا جميعا, وندرك جميعا أنه بدون العدل والحرية والشراكة الوطنية المتساوية والتنمية المستدامة لايمكن أن نصنع الوطن الذي نحلم به والذي نتمناه لأبنائنا وبناتنا وأحفادنا وحفيداتنا.. ونوه بأن القضايا المطروحة هي قضايا الوطن كله. وأشار إلى أنه من هذه الرؤية والإصرار والإحساس بالمسئولية الدينية والوطنية والأخلاقية جاء التوقيع على اتفاق 23 فبراير 2009 والذي نص في ديباجته على أهمية توفر المناخات السياسية الملائمة لتتمكن كافة أطياف العمل السياسي من المشاركة الفاعلة. لافتا إلى أن تحقيق ذلك لايمكن أن يتم دون التواصل من خلال حوار وطني جاد وشامل إلى حلول عادلة لكافة القضايا الوطنية وفي مقدمتها القضية الجنوبية ومخلفات حروب صعدة الستة واستكمال إطلاق المعتقلين ومعالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة, والكف عن عسكرة الحياة المدنية, ووقف محاصرة المدن وعواصم المحافظات. وأشار إلى أن اللجنة لتحضيرية للحوار الوطني التي تضم المشترك وشركائه وصلت إلى حقيقة مهمة سجلتها رؤية الإنقاذ الوطني، وهي أن جذر الأزمات يرتبط بالنظام السياسي، ويستحيل تجاوز هذه الأزمات بدون الإصلاح السياسي الشامل، الذي يفضي إلى تغيير إيجابي كفيل بتحقيق إقامة نظام مؤسسي ديمقراطي لامركزي، يرتكز على الفصل بين السلطات وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التداول السلمي للسلطة، ويضمن الشراكة الوطنية. وقال:" إن اتفاق فبراير أكد على أهمية أن تشارك الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الحوار حول تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية". وأوضح أن المهمة التي أوكلت إلى لجنة التهيئة المشتركة للإعداد والتهيئة لمؤتمر حوار وطني شامل تسوده الجدية والمسئولية والصدق للخروج بوثيقة تاريخية لليمن الجديد تتطلب من اللجنة وممن سينظم إليها من الأحزاب والقوى والتنظيمات السياسية والاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني جهودا جادة ومسئولة. وأشار إلى أننا اليوم في عالم تقاربت أرجاؤه وتشابكت مصالحه وأصبح كل ضرر يصيب جزء منه ينعكس على بقية أرجائه، وكل خير ينال أي جزء منه يعم على بقية أطرافه. داعيا الأشقاء والأصدقاء إلى دعم المسيرة الحوارية ومتابعتها بالرأي والنصيحة والموقف حتى تصل إلى غاياتها في الإعداد والتنفيذ . وأمل النقيب أن يتم تعاون الأشقاء والأصدقاء مع اليمنيين على البر والتقوى, وأن لا يقتصر موقفهم على دعم الجانب الأمني فحسب. وقال " إن ذلك وحده لا يجدي نفعا مادام المناخ الذي يولد الإرهاب والتطرف قائما والتجربة الدولية في أفغانستان والعراق وغيرهما شاهد على فشل الحلول الأمنية". لافتا إلى أن مقايضة الديمقراطية بالأمن منهج ثبت فشله ففي غياب العدل والحرية والشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان والتنمية المستدامة لايتم القضاء على التطرف بل العكس هو الصحيح، ففي ظل الاستبداد واحتكار السلطة والثروة وتغول الفساد والإفساد والبطالة والفقر سوف يعشعش الغلو والتطرف. وأضاف: اعتماد العنف يدعمه بحاضنة شعبية من الضائقين بالأوضاع ومن القوى المدنية المتضررة من العنف والقصف العشوائي، كما حدث في المعجلة ومأرب والضالع وشبوة وأرحب وغيرها". وتمنى العيدروس مشاركة رئيس الجمهورية في هذه الجلسة الافتتاحية وقال " كنا نتمنى مشاركة رئيس الجمهورية كمشارك ورئيس للمؤتمر الشعبي العام.. وإن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الممثلة للمشترك وشركائه ينحازون كليا إلى الشعب وتطلعه في التغيير، وأنهم سيواصلون النضال السلمي متمسكين بالحوار الجاد والصادق ولن يتخلون لحظة عن حق الشعب في العدل والحرية والمواطنة المتساوية والمشاركة الفاعلة واحترام حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والتداول السلمي للسلطة". عقب ذلك عقدت جلسة العمل الأولى برئاسة الأخوين عبدربه منصور هادي، وعبدالوهاب الانسي، تم خلالها تسمية عبدربه منصور هادي رئيسا والدكتور عبدالكريم الارياني نائبا عن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، وتسمية محمد سالم باسندوة رئيسا وعبدالوهاب الانسي نائبا عن أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم. كما تم تسمية لجنة مصغرة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني بالتساوي مكونة من ثلاثين عضوا يمثلون المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه: وضمت قائمة المؤتمر وحلفائه في اللجنة المصغرة كلاً من: - عبدربه منصور هادي - عبدالكريم علي الارياني - عبدالعزيز عبدالغني صالح - يحيى علي الراعي - صادق امين ابو راس - احمد عبيد بن دغر - سلطان البركاني - قاسم سلام - حمير الأحمر - ياسر العواضي - محمد بن ناجي الشائف - عبد الله احمد غانم - رشاد الرصاص - أكرم عطية - عارف الزوكا فيما ضمت قائمة المشترك وشركائه في اللجنة المصغرة كلا من: - حسن زيد - حميد الأحمر - رشاد سالم - سلطان العتواني - صالح سميع - صخر الوجيه - عبد الله عوض - عبد الوهاب الانسي - عبد الوهاب محمود - علي عبد ربه القاضي - عيدروس النقيب - محمد حسن دماج - محمد عبد الملك المتوكل - ناصر العولقي - ياسين سعيد نعمان كما جرى تشكيل سكرتارية للجنة بالتساوي مكونة من ستة أشخاص, إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماعات لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني في مقر مجلس الشورى. حضر جلسة الافتتاح عدد من السفراء وممثلي السفارات العربية والأجنبية بصنعاء.
