أقر البرلمان اليمني تعديلاً جديدًا في قانون الأحوال الشخصية يمنع تزويج اليمنية من أجنبي إلا بإذن من وزير الداخلية. كما تضمن التعديل الجديد منع أي يمني من الزواج بأجنبية إلا بإذن من وزير الداخلية. وتجري حاليًا مناقشة العقوبات المرتبطة بالمادتين، حيث طرحت بعض العقوبات على اليمنية التي تتزوج بدون إذن الداخلية، منها حرمان أولادها من الجنسية اليمنية، إضافة إلى سجن الزوج من ستة أشهر إلى سنة. ويدور الجدل حاليًا حول زواج اليمني من أجنبية، حيث أقر البرلمان المادة التي تؤكد ضرورة استئذان الزوج ليتزوج من أجنبية بعد إصرار من وزارة الداخلية، لكن الجدل يدور الآن حول العقوبات لمن لم يستأذن. مخالف للشريعة الاسلامية من جهته، رأى النائب البرلماني عبد الكريم شيبان عضو اللجنة الدستورية والقانونية في البرلمان في تصريح ل "إيلاف" أن منع اليمني من الزواج بأجنبية مسلمة وفرض عقوبات لذلك هو مخالف للشريعة الإسلامية. معتبرًا أنه إلى جانب مخالفته للشريعة الإسلامية فهو تعقيد أكثر للأمور. وشرح أن "كثيرًا من الدول تطبق قانون الاستئذان من الداخلية للنساء، وهذا يعني إن الزوج يظل منتظرًا إذن وزارة الداخلية اليمنية، في حين تظل الزوجة منتظرة إذن وزارة داخلية بلدها". وأشار شيبان إلى أن "الهدف من التعديل كان قضيتين هو عمل ضوابط وآلية لزواج اليمنية من أجنبي، وكيفية منح أولادها الجنسية وزواج اليمني من أجنبية وكيفية منح زوجته الجنسية والإقامة". وتابع "هناك مشكلة تواجه اليمنيات المتزوجات من أجانب، وهي أن أولادهن لا يحصلون على جنسية الأم، كما لا يحصلون على جنسية الأب، فأردنا معالجة هذه المشكلة". وأوضح النائب شيبان أن "الأمر الآخر هو زواج اليمنية من أجنبي، وهي كانت قضية مفتوحة على مصراعيها، فطرحنا أنه لابد من ضوابط وشروط، أبرزها أن توافق الداخلية أو أن تطرح رفض مسبب إضافة إلى عقوبات مازالت مناقشتها جارية". وأورد أن العقوبات التي يتم النقاش حولها حاليًا حرمان أولاد اليمنية التي لاتستأذن من الداخلية من الجنسية اليمنية، إضافة إلى عقوبات للأب، منها السجن من 6 أشهر إلى سنة، وهذه ما زالت تحت النقاش، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الأزواج تسببوا بمشاكل كبيرة، فقد تزوجوا بنساء يمنيات ثم رموهن. ورأى شيبان أن موضوع زواج اليمني من أجنبية كان يفترض أن يتم فيه الاكتفاء بموضوع إشعار وزارة الداخلية، لكن الحكومة أصرت على أن يكون الأمر باستئذان، وليس إشعار. وأشار إلى أن هذا الأمر غير شرعي، مؤكدًا أن المجلس يناقش عقوبات عجيبة على اليمنيين الذين يتزوجون من أجنبيات بدون إذن. ومن هذه العقوبات غرامة 500 ألف ريال (2400 دولار) وسجن لا يقل عن 3 أشهر، ولا يزيد عن 6 أشهر، وهذا كله مخالف للشريعة الإسلامية. وتساءل "لماذا نعاقب اليمني من الزواج بمسلمة؟ برغم أن هناك شروطًا غير عادية في القانون النافذ قبل التعديل". ويمنح التعديل الجديد المولودين من أمهات يمنيات مدة ثلاث سنوات للحصول على الجنسية بدلاً من فترة سنة، كما ينتظر حاليًا طرح موضوع تحديد سن الزواج ب18 سنة، والذي ينتظر أن يناقش التقرير المقدم بشأنه من لجنة تقنين أحكام الشريعة. إيقاف للزواج السياحي يعد التعديل الجديد ضربة في صميم قصص الزواج السياحي التي انتشرت في اليمن، خصوصًا في الأعوام 2004 و2005 وأثارت جدلاً واسعًا، حيث تم تزويج يمنيات لأشخاص من الجنسيات الخليجية، وتبين أنهم تركوا زوجاتهم وغادروا. ونشطت هذه القضية في مناطق ريفية عدة في اليمن، أبرزها محافظة إب وسط اليمن، التي شهدت حالات عديدة، كان وراءها طمع أولياء الأمور بالمال ثم أصبحت مشكلة. وتراجعت الظاهرة في الأونة الأخيرة، بعد تشديدات من قبل السلطات، إضافة إلى خوف الأهالي من عواقب الإشكالية، حيث خلفت مآسي عديدة في مناطق مختلفة، أبرزها ولادة أطفال بدون معرفة مصير آبائهم.
