وافق مجلس النواب في اليمن في جلسته الثلاثاء على تأجيل البت في قانون تحديد سن الزواج للفتيات وذلك بعد خلافات شديدة بين النواب حول طرحه أو عدم طرحه للمناقشة. كادت أن تصل إلى تتسبب باشتباكات بالعصي والأحذية في قاعة المجلس بين البركاني والعديني. وذكرت مصادر صحفية أن كلا من النائب سلطان البركاني رئيس كتلة الحزب الحاكم تواجه مع النائب من حزب الإصلاح عبدالله العديني حيث رفع العديني عصاه في وجه البركاني ليرد عليه البركاني بمحاولة رميه بالحذاء.د وأكدت المصادر أن الأمر لم يصل إلى حد الاشتباك لكن النائب محمد الحزمي حاول توجيه لكمة للبركاني صدها النائب عن الحزب الحاكم محمد الزهيري. إلى أن أضطر رئيس الجلسة نائب رئيس البرلمان حمير الأحمر إلى إيقاف الجلسة لمدة عشر دقائق ليسود الهدوء قاعة البرلمان. يشار إلى أن خلافات حادة حول موضوع تزويج الصغيرات حيث لم يعد الأمر حزبيا فهناك أعضاء من الحزب الحاكم يقفون ضد تحديد سن الزواج بينهم أحمد الرقيحي وعبدالملك الوزير في حين يسانده برلمانيون معارضون من حزب الإصلاح أبرزهم الحزمي والعديني. إلى ذلك أقر مجلس النواب طلبا حكوميا بتأجيل تقديم الموازنة العام للدولة للعام 2011 إلى أجل غير مسمى. وأكدت الحكومة في رسالة تقدمت بها إلى مجلس النواب اليوم أن الأوضاع الاقتصادية التي شهدتها اليمن خلال العام الحالي 2010 تطلبت من الحكومة إجراء مزيد من المراجعة واستكمال حسابات المؤسسات والمحافظات. وأكد حمير الأحمر نائب رئيس مجلس النواب رئيس الجلسة أنه في حال عدم تقديم الحكومة للميزانية في موعدها المحدد قبل شهر ديسمبر فإن المجلس سيتخذ الإجراءات اللازمة. كما وافق النواب في جلستهم على مقترح بتخفيف شرط الاستئذان من وزير الداخلية على اليمني المتزوج بأجنبية إلى إبلاغ وزير الداخلية فيما أبقى شرط الاستئذان على اليمنية المتزوجة من أجنبي. كما ألغى المجلس العقوبات التي كانت تنص عليها المادة المضافة تجاه من لم يستأذن من وزير الداخلية بالسجن ثلاثة أشهر للزوج اليمني وستة للزوجة اليمنية. وجاء التصويت على هذا المقترح بعد جدل بين أعضاء المجلس والحكومة التي كانت ترفض إلغاء شرط الاستئذان على المتزوجين اليمنيين واليمنيات من أجانب. وفي الجلسة تقدم 29 نائبا بطلب موقع بإعادة المادة إلى لجنة تقنين أحكام الشريعة للنظر في مدى انسجامها مع الشريعة الإسلامية وأحكام القانون والدستور. وكان 25 نائبا تقدموا بطلب إعادة مداولة حول المادة المضافة، حيث طالب علي العمراني مقدم الطلب بإلغاء المادة بالكلية كونها بتأكيده اقتبست من قوانين إحدى الدول النفطية التي لا تريد أن يشاركها أحد في الثروة. من جهته أكد حمير الأحمر أن طريقة إدخال هذه المادة من قبل الحكومة كان مخالفا للائحة وأن الحكومة لم تطلب لا من القاعة ولا من الهيئة بإدخال المادة المضافة. وأكد النائب علي مسعد اللهبي أن 90% من أبناء دائرته يحملون الجنسية الأجنبية وبالتالي فإن هذه المادة ستتسبب في مشاكل لديه في الدائرة. وفي الجلسة صوت المجلس على سحب مشروع القانون الخاص بالصناديق المتخصصة بناء على طلب تقدمت به الحكومة للمجلس. إلى ذلك تقدم عدد من النواب بأسئلة لحكومة، حيث سأل النائب مفضل إسماعيل غالب وزير التعليم العالي حول مدى تطبيق معايير الإبتعاث، وهل هي حريصة على تطبيق معايير المفاضلة على المبتعثين، مؤكدا أن هناك حالات ابتعاث لم تخضع لمعايير المفاضلة، مطالبا بحضور وزير التعليم العالي واصطحاب الكشوفات بأسماء المبتعثين للعام الحالي والأعوام الماضية واصطحاب الوثائق اللازمة إلى المجلس. إلى ذلك تقدم النائب محمد بكير صلاح بسؤال إلى وزير الأشغال والطرق حول عدم تنفيذ ما التزم فيما يتعلق باستكمال جسر سردود الكدن محافظة الحديدة رغم إقراره قبل سبع سنوات. من جهته تقدم النائب علي العمراني بسؤال إلى وزير النقل عن أسباب تأخر إنجاز مطار صنعاء الدولي على الرغم من أنه كان مقررا إنجازه في 2008م.
