أقر مجلس النواب اليوم طلبا حكوميا بتأجيل تقديم الموازنة العام للدولة للعام 2011 إلى أجل غير مسمى. وقالت الحكومة في رسالة تقدمت بها إلى مجلس النواب اليوم أن الأوضاع الاقتصادية التي شهدتها اليمن خلال العام الحالي 2010 تطلبت من الحكومة إجراء مزيد من المراجعة واستكمال حسابات المؤسسات والمحافظات. ولم تقدم الحكومة موعدا نهائيا لتقديم الميزانية العامة للدولة، في حين الدستور يلزمها بتقديم الميزانية قبل شهر ديسمبر. وقال حمير الأحمر نائب رئيس مجلس النواب رئيس الجلسة أنه في حال عدم تقديم الحكومة للميزانية في موعدها المحدد قبل شهر ديسمبر فإن المجلس سيتخذ الإجراءات اللازمة. إلى ذلك صوت المجلس اليوم على تأجيل البت في المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتحديد سن الزواج حتى يتفق النواب على صيغة محددة، بعد خلافات شديدة بين النواب حول طرحه أو عدم طرحه للمناقشة. وكانت المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بتحديد سن الزواج اليوم أثارت مواجهات عنيفة بين المؤيدين والمعترضين تزعمها رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني والنائبين عن حزب الاصلاح عبدالله العديني ومحمد الحزمي . الموجهات أعقبت موجة من الملاسنة الكلامية بين النواب على خلفية طلب رئيس الجلسة حمير الأحمر من النائب العلامةعبد الملك الوزير قراءة تقرير لجنة الشريعة الإسلامية بشأن ما توصلت إليه حول مداولتها للمادة سالفة الذكر. النائب الإصلاحي شوقي القاضي وقف اليوم في مواجهة النائب المؤتمري أحمد عبد الرزاق الرقيحي الذي رأى بأن المادة (15) طال الخلاف فيها وعلى المجلس الحسم فيها على ضوء تقرير لجنة تقنين الشريعة الإسلامية في المجلس، موضحا بأن اللجنة ليس لها أي غرض من المادة سوى الاقتداء بسنة رسول الله وتطبيق نصوص الدستور التي تشترط أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر لكل التشريعات في البلد، وان القانون المدني لايجيز تأجيل مادة النص التشريعي فيها صريح ومدعومة بالآيات القرآنية. واعتبر الرقيحي تحديد سن الزوج من الولادة إلى السن ال18 عشر مخالفة لنصوص الشريعة ناهيك عن إعفاء المعني بالقانون من الجرائم التي ارتكبها خلال هذا السن، مشيرا إلى ان اللجنة استندت إلى الأدلة الشرعية بعيدا عن التمذهب، وأن من يأخذون بالرأي الأخر ليس لهم اية مرجعية عدى المنظمات الدولية. في حين وقف النائب شوقي القاضي يتلقى سيل من التأنيب من زميله النائب الإصلاحي عبدالله العديني الذي كان يشير إلى أن حديث القاضي "حديث جاهل" بحسب العديني. القاضي رأى بان تناقش المسألة بعيدا عن التكفير "ولايعتقد كل طرف بأنه الممثل الوحيد لموضوع الشريعة كله وأن الآخرين لا يبالون بأحكام الشريعة" مستشهدا بأحاديث لابن عثيمين والقرضاوي بشأن تحديد سن الزواج، مطالبا بأن لا يتضمن النقاش اتهام للآخرين بالكفر وأن لا يستخدم الإرهاب الفكري". مخاوف النائبين سلطان البركاني ونائب رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية زيد الشامي في بداية طرح الموضوع للنقاش من أن تعمل مناقشة المادة على انقسام جديد في البرلمان كانت تعكس التوتر الحاصل بين المؤيدين والمعارضين في القاعة بشأن المادة. فالبركاني رفع نقطة نظام على قيام النائب (عبد الملك الوزير) إلى منصة المجلس وبيده تقرير لجنة تقنين الشريعة بشأن سن الزواج، مشيرا إلى أن الوقت غير مناسب لتقسيم المجلس، مطالبا في الوقت ذاته بترحيل القضية إلى الدورة القادمة، ووافقه في ذلك (زيد الشامي) مع اشتراط الأخير أن ترحل المادة إلى أجل غير مسمى، متهما الحكومة بأشغال المجلس في إشكاليات تحلها القوانين النافذة. البركاني قال ان الاغلبية ستؤيد تمرير القانون مخاطبا العديني "والله لو يكون معك علماء من الأرض للسماء لدينا أغلبية وسنمرر ما نريد وستندموا" بحسب البركاني، الأمر الذي أدى إلى تغير موافقة الشامي بالتنازل عن مقترحه بإلغاء المادة من أساسها لصالح مقترح النائب (الرقيحي) بسرعة البت فيها على ضوء تقرير لجنة الشريعة، وقد حضي الأخير بتزكية النائب (ناصر عرمان) الذي أشار إلى أن الوسطية تستدعي تجنب الخلاف . علي العمراني قال بأن المجلس ليس بحاجة للاختلاف من جديد مبديا تأييده لسن ال(18). ووسط التلاسن أمسك النائب العديني عصاه فيما خلع النائب البركاني حذائه، وفيما كان النواب يتدخلون لفض النزاع، هرع من منتصف القاعه النائب الاصلاحي محمد الحزمي الذي عاد امس من زيارته الى قطاع غزة، ووجه لكمة للبركاني صدها النائب الزهيري. مما اضطر حمير لرفع الجلسة لعشر دقائق أعقبها مناقشة مشروع قانون المناجم والمحاجر بانتظار تهيئة أجواء مرنة لمناقشة المادة رغم مطالبة البركاني بإنزال المادة للتصويت عليها غدا. وفي سياق آخر وافق النواب اليوم على مقترح بتخفيف شرط الاستئذان من وزير الداخلية على اليمني المتزوج بأجنبية إلى إبلاغ وزير الداخلية فيما أبقى شرط الاستئذان على اليمنية المتزوجة من أجنبي. كما ألغى المجلس العقوبات التي كانت تنص عليها المادة المضافة تجاه من لم يستأذن من وزير الداخلية بالسجن ثلاثة أشهر للزوج اليمني وستة للزوجة اليمنية. وجاء التصويت على هذا المقترح بعد جدل بين أعضاء المجلس والحكومة التي كانت ترفض إلغاء شرط الاستئذان على المتزوجين اليمنيين واليمنيات من أجانب. وفي الجلسة تقدم 29 نائبا بطلب موقع بإعادة المادة إلى لجنة تقنين أحكام الشريعة للنظر في مدى انسجامها مع الشريعة الإسلامية وأحكام القانون والدستور. وكان 25 نائبا تقدموا بطلب إعادة مداولة حول المادة المضافة، حيث طالب علي العمراني مقدم الطلب بإلغاء المادة بالكلية كونها بتأكيده اقتبست من قوانين إحدى الدول النفطية التي لا تريد أن يشاركها أحد في الثروة. من جهته أكد رئيس الجلسة حمير الأحمر أن طريقة إدخال هذه المادة من قبل الحكومة كان مخالفا للائحة وأن الحكومة لم تطلب لا من القاعة ولا من الهيئة بإدخال المادة المضافة. إلى ذلك تقدم عدد من النواب بأسئلة لحكومة، حيث سأل النائب مفضل إسماعيل غالب وزير التعليم العالي حول مدى تطبيق معايير الإبتعاث، وهل هي حريصة على تطبيق معايير المفاضلة على المبتعثين، مؤكدا أن هناك حالات ابتعاث لم تخضع لمعايير المفاضلة، مطالبا بحضور وزير التعليم العالي واصطحاب الكشوفات بأسماء المبتعثين للعام الحالي والأعوام الماضية واصطحاب الوثائق اللازمة إلى المجلس. وتقدم النائب محمد بكير صلاح بسؤال إلى وزير الأشغال والطرق حول عدم تنفيذ ما التزم فيما يتعلق باستكمال جسر سردود الكدن محافظة الحديدة رغم إقراره قبل سبع سنوات. وتقدم النائب علي العمراني بسؤال إلى وزير النقل عن أسباب تأخر إنجاز مطار صنعاء الدولي على الرغم من أنه كان مقررا إنجازه في 2008م.
