أثارت المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بتحديد سن الزواج اليوم مواجهات عنيفة بين رئيس كتلة المؤتمر (سلطان البركاني) والنائبين عن حزب الاصلاح عبدالله العديني ومحمد الحزمي. الموجهات أعقبت موجة من الملاسنة الكلامية بين النواب على خلفية طلب رئيس الجلسة (حمير الأحمر) من النائب (عبد الملك الوزير) قراءة تقرير لجنة الشريعة الإسلامية بشأن ما توصلت إليه حول مداولتها للمادة سالفة الذكر. النائب الإصلاحي (شوقي القاضي) وقف اليوم في مواجهة النائب المؤتمري (أحمد عبد الرزاق الرقيحي) الذي رأى بأن المادة (15) طال الخلاف فيها وعلى المجلس الحسم فيها على ضوء تقرير لجنة تقنين الشريعة الإسلامية في المجلس، موضحا بأن اللجنة ليس لها أي غرض من المادة سوى الاقتداء بسنة رسول الله وتطبيق نصوص الدستور التي تشترط أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر لكل التشريعات في البلد، وان القانون المدني لايجيز تأجيل مادة النص التشريعي فيها صريح ومدعومة بالآيات القرآنية. واعتبر الرقيحي تحديد سن الزوج من الولادة إلى السن ال18 عشر مخالفة لنصوص الشريعة ناهيك عن إعفاء المعني بالقانون من الجرائم التي ارتكبها خلال هذا السن، مشيرا إلى ان اللجنة استندت إلى الأدلة الشرعية بعيدا عن التمذهب، وأن من يأخذون بالرأي الأخر ليس لهم اية مرجعية عدى المنظمات الدولية. في حين وقف النائب (شوقي القاضي) يتلقى سيل من التأنيب من زميله النائب الإصلاحي (عبدالله العديني) الذي كان يشير إلى أن حديث القاضي "حديث جاهل" بحسب العديني. القاضي رأى بان تناقش المسألة بعيدا عن التكفير "ولايعتقد كل طرف بأنه الممثل الوحيد لموضوع الشريعة كله وأن الآخرين لا يبالون بأحكام الشريعة" مستشهدا بأحاديث لابن عثيمين والقرضاوي بشأن تحديد سن الزواج، مطالبا بأن لا يتضمن النقاش اتهام للآخرين بالكفر وأن لا يستخدم الإرهاب الفكري". مخاوف النائبين (سلطان البركاني) ونائب رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية (زيد الشامي) في بداية طرح الموضوع للنقاش من أن تعمل مناقشة المادة على انقسام جديد في البرلمان كانت تعكس التوتر الحاصل بين المؤيدين والمعارضين في القاعة بشأن المادة. فالبركاني رفع نقطة نظام على قيام النائب (عبد الملك الوزير) إلى منصة المجلس وبيده تقرير لجنة تقنين الشريعة بشأن سن الزواج، مشيرا إلى أن الوقت غير مناسب لتقسيم المجلس، مطالبا في الوقت ذاته بترحيل القضية إلى الدورة القادمة، ووافقه في ذلك (زيد الشامي) مع اشتراط الأخير أن ترحل المادة إلى أجل غير مسمى، متهما الحكومة بأشغال المجلس في إشكاليات تحلها القوانين النافذة. البركاني قال ان الاغلبية ستؤيد تمرير القانون مخاطبا العديني "والله لو يكون معك علماء من الأرض للسماء لدينا أغلبية وسنمرر ما نريد وستندموا" بحسب البركاني، الأمر الذي أدى إلى تغير موافقة الشامي بالتنازل عن مقترحه بإلغاء المادة من أساسها لصالح مقترح النائب (الرقيحي) بسرعة البت فيها على ضوء تقرير لجنة الشريعة، وقد حضي الأخير بتزكية النائب (ناصر عرمان) الذي أشار إلى أن الوسطية تستدعي تجنب الخلاف . علي العمراني قال بأن المجلس ليس بحاجة للاختلاف من جديد مبديا تأييده لسن ال(18). ووسط التلاسن أمسك النائب العديني عصاه فيما خلع النائب البركاني حذائه، وفيما كان النواب يتدخلون لفض النزاع، هرع من منتصف القاعه النائب الاصلاحي محمد الحزمي الذي عاد امس من زيارته الى قطاع غزة، ووجه لكمة للبركاني صدها النائب الزهيري. مما اضطر حمير لرفع الجلسة لعشر دقائق أعقبها مناقشة مشروع قانون المناجم والمحاجر بانتظار تهيئة أجواء مرنة لمناقشة المادة رغم مطالبة البركاني بإنزال المادة للتصويت عليها غدا. يذكر انع رغم المناوشات المستمره داخل البرلمان فهي المرة الأولى التي يصل فيها الى اشتباك مباشر