سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يقر طلبا حكوميا بتأجيل تقديم موازنة2011، ويؤجل النظر في قانون تحديد سن الزواج خفف شرط الإستئذان على اليمني المتزوج بأجنبية وأبقاه على اليمنية المتزوجة بأجنبي
أقر مجلس النواب اليوم طلبا حكوميا بتأجيل تقديم الموازنة العام للدولة للعام 2011 إلى أجل غير مسمى. وأكدت الحكومة في رسالة تقدمت بها إلى مجلس النواب اليوم أن الأوضاع الاقتصادية التي شهدتها اليمن خلال العام الحالي 2010 تطلبت من الحكومة إجراء مزيد من المراجعة واستكمال حسابات المؤسسات والمحافظات. ولم تقدم الحكومة موعدا نهائيا لتقديم الميزانية العامة للدولة، في حين الدستور يلزمها بتقديم الميزانية قبل شهر ديسمبر. وأكد حمير الأحمر نائب رئيس مجلس النواب رئيس الجلسة أنه في حال عدم تقديم الحكومة للميزانية في موعدها المحدد قبل شهر ديسمبر فإن المجلس سيتخذ الإجراءات اللازمة. إلى ذلك صوت المجلس اليوم على تأجيل البت في المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتحديد سن الزواج حتى يتفق النواب على صيغة محددة، بعد خلافات شديدة بين النواب حول طرحه أو عدم طرحه للمناقشة. زواج الأجانب من جهة وافق النواب اليوم على مقترح بتخفيف شرط الاستئذان من وزير الداخلية على اليمني المتزوج بأجنبية إلى إبلاغ وزير الداخلية فيما أبقى شرط الاستئذان على اليمنية المتزوجة من أجنبي. كما ألغى المجلس العقوبات التي كانت تنص عليها المادة المضافة تجاه من لم يستأذن من وزير الداخلية بالسجن ثلاثة أشهر للزوج اليمني وستة للزوجة اليمنية. وجاء التصويت على هذا المقترح بعد جدل بين أعضاء المجلس والحكومة التي كانت ترفض إلغاء شرط الاستئذان على المتزوجين اليمنيين واليمنيات من أجانب. وفي الجلسة تقدم 29 نائبا بطلب موقع بإعادة المادة إلى لجنة تقنين أحكام الشريعة للنظر في مدى انسجامها مع الشريعة الإسلامية وأحكام القانون والدستور. وكان 25 نائبا تقدموا بطلب إعادة مداولة حول المادة المضافة، حيث طالب علي العمراني مقدم الطلب بإلغاء المادة بالكلية كونها بتأكيده اقتبست من قوانين إحدى الدول النفطية التي لا تريد أن يشاركها أحد في الثروة. من جهته أكد حمير الأحمر أن طريقة إدخال هذه المادة من قبل الحكومة كان مخالفا للائحة وأن الحكومة لم تطلب لا من القاعة ولا من الهيئة بإدخال المادة المضافة. وأكد النائب علي مسعد اللهبي أن 90% من أبناء دائرته يحملون الجنسية الأجنبية وبالتالي فإن هذه المادة ستتسبب في مشاكل لديه في الدائرة. وفي الجلسة صوت المجلس على سحب مشروع القانون الخاص بالصناديق المتخصصة بناء على طلب تقدمت به الحكومة للمجلس. أسئلة إلى ذلك تقدم عدد من النواب بأسئلة لحكومة، حيث سأل النائب مفضل إسماعيل غالب وزير التعليم العالي حول مدى تطبيق معايير الإبتعاث، وهل هي حريصة على تطبيق معايير المفاضلة على المبتعثين، مؤكدا أن هناك حالات ابتعاث لم تخضع لمعايير المفاضلة، مطالبا بحضور وزير التعليم العالي واصطحاب الكشوفات بأسماء المبتعثين للعام الحالي والأعوام الماضية واصطحاب الوثائق اللازمة إلى المجلس. إلى ذلك تقدم النائب محمد بكير صلاح بسؤال إلى وزير الأشغال والطرق حول عدم تنفيذ ما التزم فيما يتعلق باستكمال جسر سردود الكدن محافظة الحديدة رغم إقراره قبل سبع سنوات. من جهته تقدم النائب علي العمراني بسؤال إلى وزير النقل عن أسباب تأخر إنجاز مطار صنعاء الدولي على الرغم من أنه كان مقررا إنجازه في 2008م. اعتراض إلى ذلك اعترض النائب صادق البعداني على ما جاء في المحضر عن تصويت المجلس على قانون حماية المنتج الوطني، وأكد أنه أمس تقدم بنقطة نظام وطلب تأجيل التصويت على القانون لأن اللائحة أعطت مهلة 48 ساعة بعد توزيعه للتصويت عليه.
