أقر مجلس النواب حضور الحكومة لعرض الأداء الحكومي لعام 2009م، حيث من المقرر حضور الحكومة السبت القادم للإجابة على سؤال وجهه النائب/ صادق البعداني لرئيس مجلس الوزراء حول تقييم الأداء الإداري للحكومة، حيث طالب البعداني بحضور الحكومة مصطحبة معها التقارير الربع سنوية عن التقييم الإداري اعتباراً من الربع الثاني عام 2009م حتى الربع الثاني 2010م وتساءل البعداني في سؤاله عن التأثيرات الإيجابية التي جناها المواطنين من الإجراءات المتخذة للقضايا التي تم طرحها في اجتماع لمجلس الوزراء في 6/3/2009م، تناول المهام والأولويات التي ينبغي أن تسارع الحكومة بالاضطلاع بها وفي مقدمتها تطوير وتحسين الإدارة الحكومية وفاعلية أجهزتها. ووقف الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية أمام رسالة الرئيس الموجهة للحكومة في 3/3/2009م، والتي تناولت تلك المهام وطالبت الحكومة بتحديد سقف زمني لتنفيذ المهام بحيث يلمس المواطنين التأثيرات الإيجابية للإجراءات المتخذة للقضايا التي تم طرحها خلال الاجتماع.. وكان رئيس الجمهورية قد وجه بعقد اجتماع كل 3 أشهر لتقييم الأداء الإداري.. من جانب آخر نجحت الحكومة في تمرير مقترح تشريعي يمنح وزير الداخلية صلاحية الإذن بالزواج لليمنيين واليمنيات من أجانب بعد طلبها إعادة المداولة في المادة يوم أمس الأول. وكان المجلس قد أقر رفض فقرة استئذان وزير الداخلية من المادة المضافة بناءً على مقترح تقدم به النائب/ علي العمراني للمجلس. وبناء على هذا التشريع فإنه أصبح لزاماً على أي يمني قد يتزوج من أجنبية أو يمنية قد تتزوج من أجنبي أن يأتي إلى اليمن لأخذ موافقة وزير الداخلية على الزواج، وبناء على موافقة الوزير يتم منح أو حرمان الأجنبي أو الأجنبية من الجنسية اليمنية - حسب التعديل الأخير. ويأتي إقرار هذا التشريع وسط رفض واسع من النواب الذين اعتبروا مثل هذا التشريع مخالفاً لدستور الجمهورية اليمنية الذي يؤكد أن اليمن جزء لا يتجزأ من الوطن العربي والأمة الإسلامية. وقال النائب علي العمراني – الذي انسحب من الجلسة احتجاجاً على إقرار هذا البند – إنه لا ضرورة في إضافة هذه المادة للقانون، مؤكداً أن هذه المادة نقلت حرفياً من قوانين إحدى الدول الخليجية، في حين أن اليمن يرفع شعار الوحدة العربية وهذا التشريع يتناقض مع هذا الشعار. وفي ذات السياق صوت المجلس على إعادة الفقرة (ج) من المادة المضافة لقانون الجنسية إلى اللجنة المختصة. وبحسب النائب علي العنسي ل"الصحوة نت": فإن الفقرة (ج) أوردت شروطاً مجحفة بحق المتزوجين من أجانب سواء كانوا يمنيين أو يمنيات، ومنها حرمان حق الزوجة الأجنبية من الإقامة في الجمهورية اليمنية وحرمان أبناء الأجنبي من التمتع بالإقامة في الجمهورية اليمنية إذا لم يستأذن من وزير الداخلية. وأكد العنسي أن هذا الشرط مجحفاً ومخالفاً للشريعة باعتبار أنه يفصل الأزواج عن بعضهم ولا يجوز الفصل إلا بأحكام شرعية بين الأزواج. واقترح العنسي أن تستبدل هذه العقوبة بغرامات مالية بدلاً من حرمان الأزواج من بعضهم البعض. وأكد العنسي أنه مع ضبط مسألة زواج اليمنيين واليمنيات من أجانب لكنه ضد الشروط المجحفة بحقهم. ويبرر المناصرون لبقاء فقرة استئذان الوزير بالشروط المذكورة في القانون بأن هذا القانون من شأنه أن يحفظ الأمن القومي للجمهورية اليمنية. من جهته طالب النائب صخر الوجيه من وصفهم بالحريصين على الأمن القومي لليمن من إسرائيل أن يوقفوا "زواج الأنظمة العربية أولا من إسرائيل قبل أن يوقفوا زواج اليمنيين من أجانب". وأكد أن المادة المضافة المكونة من ثلاث فقرات مترابطة مع بعضها، معتبرا أن إعادة المداولة في فقرة واحدة أو فقرتين يخلق خللا في المادة. وتنص المادة المضافة إلى قانون الجنسية على أن ضرورة الاستئذان من وزير الداخلية على أي يمني أو يمنية يرغب الزواج من أجنبي، كما تتولى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية التنسيق وإصدار القرارات. وتفرض المادة عقوبات على من لم يستأذن من وزير الداخلية، أولها الحرمان من إقامة الزوجة الأجنبية في اليمن وحرمانها من أبنائها، وكذا حرمان أولاد اليمنية من الزوج الأجنبي من التمتع بالجنسية اليمنية. إلى ذلك تقدم النائب/ الخضر العزاني بسؤال إلى وزير الإعلام حول الميزانية المخصصة لحقوق النقل. كما تقدم النائب/ محمد بكير صلاح بسؤال إلى وزير الكهرباء والطاقة عن أسباب عدم تنفيذ الوزير لوعوده أمام المجلس بإمداد مديرية ملحان بالكهرباء رغم اعتماد ميزانية الكهرباء للمديرية منذ 2008م.
