كشفت مصادر في القائمة العراقية أن اجتماعا جرى صباح اليوم، قررت فيه القائمة تسمية زعيمها إياد علاوي لمنصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية الذي سيتم تنظيمه بقانون يقر في مجلس النواب لاحقا مع منحه صلاحيات تنفيذية. ووفقا لتلك المصادر سيبقى كل من طارق الهاشمي ورافع العيساوي في منصبيهما وهما نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء على الترتيب، في حين يتولى أسامة النجيفي منصب رئيس مجلس النواب، كما يتولى صالح المطلك منصب وزير الخارجية. وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني أكد قبل ذلك أن جميع القوى السياسية العراقية ستحضر جلسة البرلمان المقررة اليوم الخميس بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بخصوص تقاسم السلطة وتشكيل حكومة وطنية. وقال البارزاني في مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم إن البرلمان سيجتمع في وقت لاحق بكافة قواه السياسية لاختيار رئيس له، وذلك في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء في الجلسة الثانية من الحوار الداخلي الذي كان بدأ في أربيل تمهيدا لتكليف الهيئات الرئاسية الأخرى، أي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وأكد البارزاني أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لتقاسم السلطة وزع الرئاسات الثلاث بحيث تكون رئاسة الجمهورية للأكراد، والحكومة للتحالف الوطني الذي يضم اتئلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، ورئاسة البرلمان والمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية للقائمة العراقية. اتفاق الأربعاء وأوضح أن الاتفاق نص على استحداث منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية الذي سيشغله علاوي. وقال البارزاني إن المجلس سيكون مكلفا بدراسة القرارات الإستراتيجية الهامة على الصعيد الأمني مثل قرار الحرب والسلم وكذلك الصعيد الاقتصادي مثل النفط والغاز، على أن تكون قرارته المتخذة بالإجماع ملزمة لجميع الجهات المعنية التي يتعين أخذ موافقتها في حال اتخاذ المجلس قرارات تحظى بموافقة لا تتعدى نسبة 80% من أعضائه وأكد البارزاني أن القوى السياسية اتفقت على تشكيل حكومة شراكة وطنية، أما بالنسبة لصلاحيات وتوزيع المناصب الوزارية فسيتم وفقا للدستور وتحقيقا لمبدأ التوازن والعدالة . وفيما يتصل بالمادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بقضايا كركوك والمناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد، اكتفى البارزاني بالقول إنها كانت من أسهل القضايا التي طرحت على طاولة الحوار وتم التوافق عليها بين جميع الأطراف. وفي اتصال مع الجزيرة، قال الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا إن البرلمان سينتخب المرشح الذي سيكلفه الرئيس بتشكيل الحكومة خلال شهر، وفي حال فشله سيعود الأمر إلى البرلمان لتكليف كتلة سياسية أخرى . الرئاسات الثلاث وكان قادة الكتل السياسية اتفقوا على ترشيح جلال الطالباني لمنصب رئيس الجمهورية، والتجديد لمرشح التحالف الوطني رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية، على أن تعطى القائمة العراقية الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية (91 مقعدا) رئاسة البرلمان. ونقل عن عزت الشابندر عضو التحالف الوطني العراقي -الذي يضم المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم، والتيار الصدري وحزب الفضيلة إلى جانب ائتلاف دولة القانون- قوله أمس الأربعاء إن المجتمعين اتفقوا على آلية لتوزيع الوزارات والمناصب تعتمد حساب النقاط تظهر بالأرقام حصة كل كتلة سياسية. وضرب النائب العراقي مثلا بالقول "على سبيل المثال رئاسة الوزراء لها عشر نقاط، والخارجية نقطتان والوزارة السيادية نقطتان والوزارة الخدمية نقطة، وبالتالي يمكن توزيع الوزارات طبقا لمجموع النقاط المخصص لكل كتلة سياسية".
