قال القيادي في قائمة العراقية وزعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلك إن قائمته ستحصل على 12 حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة بينها وزارة الخارجية، وأكد أنه تم تجاوز الأزمة التي نشبت في أول جلسة للبرلمان العراقي وانتهت بانسحاب نواب القائمة منها. وأضاف المطلك أن القائمة ستحصل أيضا على منصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء، إضافة إلى إلغاء إجراءات قانون اجتثاث البعث عن عدد من أعضائها.
وتأتي تصريحات المطلك بعد يوم على إعلان النائب عضو التحالف الوطني العراقي هادي العامري عن وضع آليات عمل لرفع الحظر عن ثلاثة من أعضاء قائمة العراقية هم صالح المطلك وراسم العوادي وظافر العاني، وفق آليات تم الاتفاق عليها من قبل لجنة مصغرة في البرلمان العراقي.
وكان نواب العراقية برئاسة إياد علاوي قد انسحبوا من جلسة البرلمان يوم الخميس التي شهدت جلسة انتخاب أسامة النجيفي رئيسا للبرلمان وجلال الطالباني رئيسا للبلاد وتكليف الطالباني لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بتشكيل حكومة.
وقالت القائمة إن مقاطعتها جاءت على خلفية ما اعتبرته تراجعا عن اتفاق كان يقضي برفع الحظر المفروض على بعض أعضائها لصلاتهم المزعومة بحزب البعث المنحل قبل انتخاب الرئيس وليس بعده.
غير أن نوابها عادوا إلى جلسة عقدت السبت على خلفية اتفاق قادة الكتل السياسية على طرح هذه القضية للتصويت.
وكانت القائمة قد طالبت أيضا بإصدار تشريع قانوني يحدد صلاحيات المجلس الوطني للسياسات العليا بقانون ومنحه صلاحيات تنفيذية، وتشكيل لجنة وطنية لمراجعة أوضاع المعتقلين والمحتجزين، إضافة إلى سلطة التوقيع النهائي على جميع الملفات.
يذكر أن العراقية تقدمت في الانتخابات الأخيرة بحصولها على 91 مقعدا من أصل 325، وطالب علاوي بمنصب رئاسة الحكومة قبل أن يوافق أخيرا على ذهاب المنصب إلى المالكي الذي حصل ائتلافه "دولة القانون" على 89 مقعدا.
وخصصت جلسة السبت لمناقشة تشكيل اللجان النيابية والنظام الداخلي للبرلمان وإعلان التزام الكتل السياسية بحكومة الشراكة الوطنية، وهو ما تحقق من خلال تصويت الحاضرين بالإجماع على دعم وتفعيل مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني.
وسبق انعقاد الجلسة اجتماع تشاوري شاركت فيه قيادات الصف الثاني في الكتل السياسية للتباحث في الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماعات أربيل وبغداد ضمن مبادرة البارزاني.
واتفق ائتلافا الوطني ودولة القانون وكتلتا العراقية والتحالف الكردستاني على أن يوجه نواب العراقية رسالة إلى البرلمان يتناولون فيها سبب مقاطعة نحو 60 منهم لجلسة انتخاب الرئيس الخميس الماضي.
كما اتفقت الكتل السياسية في ضوء مبادرة البارزاني على إقامة حكومة شراكة وطنية وإعادة النظر في قانون المساءلة والعدالة والإصلاح الحكومي والقانوني والسياسي والمصالحة الوطنية.
