اتفق سياسيو العراق على احتفاظ نوري المالكي وجلال طالباني بموقعيهما وتفعيل منصب السياسات الاستراتيجية لإياد علاوي لينهوا أزمة استمرت ثمانية أشهر، الخميس 11-11-2010. وسيؤدي الاتفاق إلى احتفاظ الكردي جلال الطالباني بالرئاسة ويمنح سياسي كبير من كتلة علاوي منصب رئيس البرلمان ومناصب بمجلس الوزراء لأعضاء آخرين من القائمة العراقية، كما سيرأس علاوي مجلساً للسياسات الاستراتيجية. وتم خلال الاتفاق توزيع مناصب للائتلاف، حيث سيكون أسامة النجيفي رئيساً للبرلمان العراقي، وصالح المطلك وزيراً للخارجية، وطارق الهاشمي ...نائباً لرئيس الجمهورية. وبموجب الاتفاق يتقاسم الشيعة والسنة والأكراد المناصب الحكومية الكبرى في ترتيبات لاقتسام السلطة يمكن أن تساعد في تجنب العودة الى أعمال العنف بين السنة والشيعة التي تأججت بعد الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة عام 2003 وإسقاط الرئيس الراحل صدام حسين. وكانت القائمة العراقية بقيادة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي استٌبعدت من الحكومة لانتشار الغضب على نطاق واسع بين السنة الذين ساندوها وقد يشعر البعض بأن السلطة سرقت منهم بسبب عودة المالكي المتوقعة لرئاسة الوزراء. مساع كردية وراء الاتفاق أعلن مسعود البرزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، أن جميع الكتل العراقية اتفقت على أسماء مرشحي الرئاسات الثلاث، بحيث يحتفظ الأكراد بمنصب رئاسة الجمهورية، ومنصب رئيس الحكومة لصالح الائتلاف الوطني، ومجلس النواب لصالح ائتلاف العراقية، الذي يترأس زعيمها إياد علاوي رئاسة مجلس السياسة الاستراتيجية، وذلك بعد ثمانية أشهر من الجدل السياسي الذي أعقب الانتخابات التشريعية بالبلاد. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أشادت في وقت سابق اليوم باتفاق الكتل العراقية على تشكيل الحكومة المقبلة، واعتبرت الاتفاق خطوة كبيرة للأمام. وعقد البرلمان العراقي جلسة في الساعة الثالثة عصر اليوم بحضور جميع الكتل السياسية لحسم الرئاسات الثلاث، بعد التوافق على أغلب الملفات المطروحة خلال اجتماعاتهم التي بدأت في أربيل واختتمت في بغداد أمس، في خطوة وصفت بالإنجاز الوطني. وقال رئيس وفد الكتل الكردستانية المفاوض روز نوري شاويس عقب انتهاء الجلسة الأولى من اجتماع اليوم، إن الكتل السياسية توصلت إلى اتفاق حول المركز الوطني للسياسة الاستراتيجية، وعلى ملفي المصالحة الوطنية والمساءلة والعدالة. وقال انتوني بلينكن، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان، "الاتفاق على تشكيل حكومة ممثلة لمختلف المكونات هو خطوة كبيرة للأمام بالنسبة للعراق"، مضيفاً أن "قادة العراق تفاوضوا واتفقوا فيما يبدو على عملية إعادة توزيع مهمة للسلطات، انطلاقا من ضوابط وتوازنات حقيقية لمنع أي جماعة من إساءة استخدام السلطة".
