رشح الرئيس العراقي جلال الطالباني يوم الخميس رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لتولي رئاسة الحكومة الجديدة بعد اتفاق انهى ثمانية اشهر من الجمود السياسي. وأمام المالكي 30 يوما لتشكيل حكومته.
وجاءت اعادة ترشيحه فضلا عن اعادة انتخاب البرلمان لطالباني رئيسا للبلاد بعد انسحاب ثلثي نواب كتلة العراقية المدعومة من السنة والتي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي في علامة على ان الفترة القادمة ستشهد علاقات مضطربة بين الشركاء في الحكومة الجديدة.
وانسحب حوالي 60 نائبا ينتمون لقائمة العراقية تعبيرا عن غضبهم لاعتقادهم بأن الاتفاقات بين زعماء الكتل لا تحترم.
وقال صالح المطلك السياسي السني البارز المنتمي للقائمة العراقية بعد الانسحاب "قاطعنا الجلسة وستتخذ العراقية قرارها النهائي قريبا لكن العبرة التي اخذناها اليوم ان حسن النية غير متوفر مع التحالف الوطني."
"سنبقى مقاطعين لهذه الجلسة ولن نعود الى ان نحصل على ضمانات لتنفيذ ما قد تم الاتفاق عليه."
وانعقد البرلمان بعد ان اتفق ساسة العراق على احتفاظ المالكي بمنصب رئيس الوزراء لينهوا أزمة استمرت ثمانية اشهر أعادت شبح صراع طائفي من جديد لكنهم تركوا بعض السنة متشككين في أن بامكانه تحقيق الوحدة الوطنية.
وفي خطوة أولى لتنفيذ الاتفاق اجتمع النواب يوم الخميس وانتخبوا النائب السني اسامة النجيفي رئيسا للبرلمان.
وبموجب الاتفاق يتقاسم الشيعة والسنة والاكراد المناصب الحكومية الكبرى في ترتيبات لاقتسام السلطة يمكن أن تساعد في تجنب العودة الى أعمال العنف بين السنة والشيعة التي تأججت بعد الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة في 2003 وأسقط الرئيس الراحل صدام حسين.
