أبلغت كتلة " العراقية" السياسية التي يدعمها السُنة في العراق البرلمان يوم السبت أنها ستظل ضمن حكومة يقودها الشيعة رغم انسحاب زعيمها من جلسة برلمانية وإدلائه بتصريحات غاضبة فيما هدد بالإضرار بالاتفاق الذي استغرق التوصل اليه وقتا طويلا. وانسحب إياد علاوي رئيس الوزراء السابق من الجلسة البرلمانية وتوجه الى لندن بسبب ارتباطات عائلية بعدما قال لمحطة سي.ان.ان في مقابلة ان اتفاق تقاسم السلطة بين الكتل الشيعية والكردية والسنية "ميت". وكان علاوي وأغلب نواب العراقية قد انسحبوا من جلسة البرلمان يوم الخميس في احتجاج أظهر هشاشة اتفاق تم التوصل اليه هذا الاسبوع بين الكتل السياسية ومنح رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي فترة ثانية. وأنهى الاتفاق أزمة استمرت ثمانية أشهر بعد انتخابات جرت في السابع من مارس اذار أسفرت عن نتائج غير حاسمة فاز فيها التحالف المدعوم بقوة من السنة والذي يقوده علاوي ويضم طوائف مختلفة بفارق مقعدين على كتلة المالكي المكونة في أغلبها من الشيعة. لكن علاوي لم يحقق أغلبية مطلقة. وقال حيدر الملا المتحدث باسم كتلة "العراقية" خلال الجلسة البرلمانية يوم السبت ان سوء تفاهم حدث بين الكتل السياسية. واضاف أن جميع الكتل ماضية في تنفيذ كل الاتفاقات وأكد أن " العراقية" ستشارك في حكومة شراكة وطنية. وخفف هذا من مخاوف احتمال انهيار الاتفاق الا أنه ترك موقف علاوي غامضا. وقال علاوي في مقابلة مع محطة سي.ان.ان "نعتقد أن مفهوم اقتسام السلطة ميت الان. لقد انتهى." وسُئل علاوي عن تأثير انتهاء اتفاق اقتسام السلطة على الحكومة المستقبلية فقال "سيشهد العراق على الارجح توترات وأعمال عنف." وقال مسؤولون في "العراقية"ان علاوي توجه الى لندن ليكون مع أسرته. وقال بعض نواب "العراقية" انهم فوجئوا برحيله وانه لم يبلغهم بأنه سيسافر. واعتبر نواب آخرون في الكتلة أن تصريحات علاوي الصارمة تهدف للضغط على المالكي للوفاء بوعوده. ويتمتع المالكي بدعم كاف من الأحزاب الشيعية والكردية ليحكم بدون "العراقية" لكن واشنطن وجيران العراق السُنة يحرصون على تمثيل الكتلة المدعومة من السُنة أيضا خشية أن يعيد الغضب السُني النشاط الى تمرد بات ضعيفا وان كان لا يزال فتاكا.
والعراق بحاجة الى حكومة مستقرة لاعادة بناء البنية الاساسية واستغلال ثروته الهائلة من النفط بينما يتراجع العنف بعد سبع سنوات من الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة واطاح بالرئيس الراحل صدام حسين. وينص اتفاق اقتسام السلطة الذي جرى التوصل اليه قبل نحو ثلاثة أيام على أن يقسم الساسة المناصب الثلاثة الرئيسية وهي رئاسة الوزراء ورئاسة الدولة ورئاسة البرلمان بين الكتل العرقية والسياسية الطائفية الرئيسية. وانتخب النواب أسامة النجيفي وهو زعيم سُني من قائمة العراقية رئيسا للبرلمان وأعادوا انتخاب جلال الطالباني وهو كردي رئيسا. ثم رشح الطالباني المالكي لرئاسة الوزراء وأمامه 30 يوما لتشكيل الحكومة. وعين علاوي رئيسا لمجلس للسياسات لم يتم انشاؤه بعد. وأبلغ علاوي سي.ان.ان انه يفكر في تشكيل معارضة برلمانية بدلا من المشاركة في الحكومة. وقال "لن أكون جزءا من هذه المسرحية ... هذه دكتاتورية جديدة في العراق." وردا على سؤال عما اذا كان يشعر بالقلق من أن يثير الخطاب الناري العنف مع تشكل الحكومة قال الجنرال لويد اوستن الذي يقود نحو 50 ألف جندي أمريكي لا يزالون في العراق ان حرية التعبير مكفولة للجميع. وقال اوستن "هذا الاحتمال قائم دائما.. وهل نشعر بالقلق بشأن هذا؟.. ما زلنا قلقين بشأن هذا .. ليس فقط في هذا الوقت وانما في أي وقت طوال العام. "بالتأكيد الامور تنطوي على حساسية أشد بعض الشيء في هذا الوقت." وقال كاظم الشمري - النائب عن "العراقية" والذي تعهد في السابق بدعم المالكي سواء وافق علاوي أو لم يوافق - انه يعتقد أن علاوي لم يقل انه سينضم للحكومة الا بعد ضغوط من زعماء اخرين في القائمة. وقال ان علاوي يعتقد أنه لا يمكنه القيام بدور حقيقي في المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية بشكل يتفق مع ما يريده الشعب العراقي.
