قررت «القائمة العراقية» استئناف حضورها جلسات البرلمان، بعدما انسحبت من جلسة أول من أمس، احتجاجاً على انتخاب رئيس جلال طالباني رئيساً للجمهورية ، قبل الاتفاق على صلاحيات مجلس السياسات الإستراتيجية التي أسندت رئاسته إلى إياد علاوي. وجاء تراجع «العراقية» عن موقفها اثر اتصال هاتفي بين زعيمها إياد علاوي والرئيس باراك أوباما، ومحادثات بينه ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وتعهد بمناقشة صلاحيات مجلس السياسات الإستراتيجية. وفيما رحبت فرنسا وبريطانيا بالاتفاق بين العراقيين، واعتبره الرئيس باراك أوباما «محطة مهمة في تاريخ العراق»، وأكدت سورية أنها ساهمت في تفاهم جميع القادة على تشكيل حكومة وطنية، وأنهم «على اتصال مستمر معها». جاءت هذه الاتصالات بعد أن انسحاب كتلة العراقية والتي يدعمها السنة من جلسة أو ل من أمس والتي قال رئيسها لوسائل الإعلام إن الاتفاق الجديد لاقتسام السلطة "مات" وتوقع مزيدا من العنف وذلك بعد أيام من التوصل للاتفاق الذي يهدف لإنهاء المشاحنات السياسية. وقال علاوي إن بعض أعضاء العراقية ربما ينضمون للحكومة لكن "السواد الأعظم" منهم بمن فيهم هو لن ينضموا إليها. وقال علاوي في مقابلة مع محطة سي.إن.إن التلفزيونية الأمريكية "نعتقد أن مفهوم اقتسام السلطة مات الآن. لقد انتهى." وسئل عن تأثير انتهاء اتفاق اقتسام السلطة على الحكومة المستقبلية فقال علاوي "سيشهد العراق على الأرجح توترات وأعمال عنف." وكانت قائمة "العراقية" التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي آخر جماعة كبيرة تنضم الأسبوع الماضي إلى ائتلاف منح رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي فترة ولاية ثانية. لكن ثلثي أعضاء العراقية انسحبوا من البرلمان يوم الخميس قائلين إن اتفاقا بين الكتل السياسية يتعرض للانتهاك. وابلغ علاوي سي.ان.ان انه يفكر في تشكيل معارضة برلمانية بدلا من المشاركة في الحكومة. وقال "لن أكون جزءا من هذه المسرحية ... هذه دكتاتورية جديدة في العراق." ومن المقرر أن تركز جلسة اليوم على اختيار لجان البرلمان ومناقشة ورقة قانون «المجلس الوطني للسياسات العليا» الذي ستكون صلاحياته تنفيذية، شرط حصول قراراته على 80 في المائة من مجموع أعضائه كي تكون ملزمة للحكومة.
