أجرت مجلة "أبواب" الشهرية الصادرة عن المجموعة اليمنية للإعلام حوارا مع الشيخ ياسر العواضي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام وقف خلاله امام حيثيات المشهد السياسي في اليمن، في ظل الخلاف بين المؤتمر والمشترك، والانتخابات البرلمانية المفترض اجراؤها إبريل القادم. الشيخ ياسر العواضي هو واحد من بين أربعة أشخاص يقودون المؤتمر الى نجاحات سياسية رغم الإخفاق الحكومي للمؤتمر. وهو صاحب ذهن سياسي محنك وخلاق، الى جانب كونه محاورا بارعا وقيادة اجتماعية بارزة.. "نشوان نيوز" يعيد فيما يلي نشر الحوار: ما توصيفكم للمشهد السياسي ؟ هناك استحقاقات دستورية وقانونية لشعبنا.. الحكومة والمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وكثير من القوى السياسية تحضر نفسها لخوض هذا الاستحقاق، ونسمع أن بعض الأحزاب في المعارضة قد تتباطأ لكني أشك أنها قد تقاطع. ما المؤشرات التي تجعلك متأكداً من أنها ستشارك؟ هناك حقائق وليس مجرد مؤشرات ،أنا أعرف مثلاً أن التجمع اليمني للإصلاح وشخصيات داخله لن تترك دوائرها، وسيشاركون ولو باسم مستقلين. هل يعني هذا أن هناك قوانين خفية تحكم الحياة السياسية؟ فالمشترك حدد موعد مؤتمر الحوار ويلوح بالورقة الشعبية؟ يظهر أننا متفقون حول قضايا كثيرة: نحن متفقون حول الزمان والمكان والوسيلة ومتفقون على أن الوسيلة هي الشعب، هم قالوا إنهم سيذهبون للشعب عبر مؤتمر الحوار، ونحن سنذهب للشعب عبر الانتخابات، ونحن متفقون على أن المكان هو اليمن والزمان الثلث الأول من 2011م. هناك اتفاق حول وجهة الذهاب واختلاف في أبواب السير.. ما دلالات هذه المعادلة؟ طالما أن الظروف المتبعة دستورية، وقانونية في إطار العمل السلمي فنحن نرحب بها، سواء كانت الذهاب إلى الصناديق وهي الطريقة الأفضل أو الذهاب إلى التعبير عن الرأي بالطرق التي كفلها القانون. والمشترك حتى اللحظة في نظركم ما زال يعمل في إطار الشرعية الدستورية؟ إلى هذه اللحظة نعم، وأنا لا أتصور أن عند المشترك رغبة أو حتى يستطيع أن يتخلى عن الثقافة السياسية التي عاش فيها على الأقل خلال 14 سنة الأخيرة، ويذهب للعمل خارج إطار العمل السلمي والدستوري والقانون لأنها ستكون مخاطرة كبيرة في حقه وانتحاراَ له، وسيصبح مثله مثل الحوثي والانفصاليين والقاعدة، وسيدفع لمجابهته بالطرق التي كفلها الدستور. وهذه القناعة هي ما يعطيكم حافزاً للاستمرار في السير المنفرد نحو الانتخابات؟ لن نذهب منفردين إلى الانتخابات، سنذهب ومعنا شعبنا وكل القوى السياسية الأخرى في المعارضة، وكما أن المشاركة ليست إكراهاً فالمقاطعة أيضاً حق كفلها الدستور، وذهابنا إلى الانتخابات هو قبل كل شيء التزام دستوري وقانوني وأخلاقي وهيا أيضاً هو روح اتفاق فبراير. الانتخابات في كل البلدان الديمقراطية وسيلة لحل المشاكل والخروج من الأزمات، لكنها في اليمن تحولت إلى وسيلة لتكريس الأزمة على الأقل هذا ما يقوله المشترك؟ الانتخابات واحدة من الآليات الديمقراطية الكفؤة التي اختارتها كثير من شعوب العالم، ليس فقط من أجل حل أزمات سياسية بل هي من أجل إثبات الشرعية في الحكم أصلاً، وتحديد الأوزان، بدلاً من أن يختلف الناس حول من يحكم، يذهبون إلى الصناديق ومن يحصل على الأغلبية يحكم، نحن لا نذهب إلى الانتخابات ترفاً، المؤتمر لديه أغلبية تصل إلى 237 نائباً، فإذا لم تكن الانتخابات استحقاقاً دستورياً وقانونياً، وحقاً للشعب فما الذي سيدفعنا للذهاب إليها، نحن مضطرون أن نذهب للانتخابات كاستحقاق لشعبنا، وأيضاً للحفاظ على الشرعية، فشرعية حكومة المؤتمر مهددة بالتقويض إن لم تجرِ الانتخابات. لكنكم تصادرون هذا الحق الشعبي من خلال التماهي مع مقدرات الدولة وهذا ما جعل المشترك يصر على تسوية الملعب قبل الدخول في الانتخابات؟ في الفترة الأخيرة لم يكن هذا طرحهم ولم تكن هذه قضيتهم، أما فيما يتعلق بالحوار والمطالبة بفرص متكافئة في الانتخابات فهذا من حق أي طرف سياسي ونحن نتفق معه، والدستور والقانون كفل ذلك ونحن قلنا لهم أكثر من مرة تعالوا نتحاور وأي نقاط خلل تجعل الفرص غير متكافئة في الانتخابات مثل الإعلام العام، المال العام، الوظيفة العامة، المسجد ، نتحاور حولها وليس عندنا مانع من التصحيح إذا كان هناك شيء يمارس من هذه الإدعاءات وهذا ما حدث في عام 2008م وتحاورنا مدة تسعة أشهر ووصلنا إلى اتفاق حول قانون التعديلات الذي أقره البرلمان مؤخراً. كثيراً ما تجري حوارات واتفاقات بين السلطة والمشترك وفي النهاية لاينفذ شيء وتبدأ الدعوة لحوار آخر، لماذا هذا العقم والالتباس؟ عدم الالتزام بالاتفاقات واحد من أخطاء الثقافة السياسية اليمنية، وليس لأي حوار قيمة إذا لم يتم الالتزام بما نتج عنه من اتفاقات، ونحن كثيراً ما نتفق مع المشترك لكنهم لايلتزمون ومع ذلك يظل الحوار أمراً قائماً، وكلما كان الحوار مبنياَ على قواعد صحيحة من شأنها الالتحام بالمطالب الشعبية الحقيقية، وليس مطالب الأحزاب الخاصة وفي جو شفاف سيكون أكثر قدرة على الصمود والاستمرار . وهذه الشروط لم تكن متوافرة في لقاءات التفاهم والحوارات الأخيرة ؟ لا . أين تكمن عقدة المشكلة في العلاقة بين السلطة والمشترك؟ نحن توافقنا في 22 مايو واتفقنا على دولة وحدة بدستورها واتفاقياتها وصورة جديدة قائمة على تعددية وديمقراطية وانتخابات، وأنه من يحصل على الأغلبية يحكم والبقية تعارض، هذا ما اتفقنا عليه وشعبنا ضامن لهذا الاتفاق، وأي محاولة للالتفاف على هذا الاتفاق بما يسمى الديمقراطية التوافقية حسب طرح قيادات المشترك وأن نرمي عرض الحائط إرادة شعبنا، أعتقد أن هذا تراجع عن المبدأ الأساسي الذي ما زلنا نحن متمسكين به ومصرين عليه، وليس هناك ديمقراطية تلزمنا أن نذهب للانتخابات وعندما نفوز نترك نتيجة الفوز ونذهب للتوافق مع المعارضة حول تشكيل حكومة وبرنامج . المشترك يتهمكم بالانقلاب على اتفاق فبراير لأن التعديلات المنصوص عليها في الاتفاق تتعارض مع مصلحة السلطة؟ هذا غير صحصح نحن ملتزمون باتفاق فبراير ونحن من نفذه أصلاً، أول بند في اتفاق فبراير نحن قمنا بتعديله بأغلبيتنا داخل البرلمان، واضعنا سنة وثمانية أشهر من سنتي التمديد للبرلمان في الحوار مع المشترك حول هذه القضايا، طرحنا ما عندنا وقدمنا الكثير من التنازلات وأمضينا ثمانية أشهر حول موضوع التهيئة، أضاعوا الوقت وكلما نقول لهم تعالوا نبدأ الحوار في صلب القضايا لم يتجاوبوا. ولماذا سمحتم بإضاعة كل هذا الوقت إذا كنتم متأكدين من عدم جدية المشترك في الحوار ؟ كنا متمسكين بأي أمل قد يوصلنا إلى اتفاق معهم. وما المتغيرات التي جعلت الحزب الحاكم يدير ظهره فجأة للحوار ويذهب للبرلمان ؟ لم يعد هناك خيار معنا، كان لدينا شهر 12 إن لم نعمل فيه هذا الإجراء فذلك يعني أنه لن تجري انتخابات، وفي كل الموازين تظل الكلفة بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام والبلد في إجراء الانتخابات حتى وإن قاطعتها بعض الأحزاب أقل بكثير من عدم إجرائها، وأؤكد لك أن المشترك إن ذهب إلى ما يسمونه مؤتمر الحوار الوطني – وهو حوار داخل المشترك – وبقية القوى مع المؤتمر ذهبت إلى الانتخابات أن هذا سيساعدنا في المستقبل كثيراً، لأن واحدة من المشاكل التي تواجه الحوار هي أن المشترك ليسوا متفقين، وهم في حاجة ماسة إلى حوار داخلي حتى يصلوا إلى رؤية مشتركة لقضاياهم أما الآن فكل واحد منهم لديه مطالب معلنة وأخرى سرية ومطالب مغايرة عن الأحزاب الأخرى. أوضحت أن أطرافاً في المشترك ستدخل الانتخابات وهنا تتحدث عن خيار مقاطعة وإبقاء لباب الحوار موارباً.. كيف نفهم ذلك؟ نحن نرحب بالحوار في أي وقت وحتى مقاطعتهم للانتخابات لا تغلق باب الحوار كما أن الإجراءات الدستورية التي قمنا بها لا تمنع الحوار ولا تعرقله، بالعكس أنا شخصياًَ من خلال تجربتي في سنوات الحوار التسع الأخيرة، أدرك حاجة المشترك للحوار فيما بينهم، وأن تذهب بقية القوى السياسية للانتخابات والحفاظ على الشرعية، فإننا نستطيع فيما بعد الحصول على حوارات ناجحة. تتحدثون عن مشترك بحاجة إلى مشترك، وهم يتحدثون عن أطراف وأجنحة في الحزب الحاكم، أين الخط الفاصل بين السياسة والمناكفة في جملة الاتهامات المتبادلة؟ هي كلها سياسة تختلط أحياناً بالدبلوماسية، لاشك أنه في كل قوى سياسية هناك طرف متشدد، وأنا أعتقد أن الطرف المتشدد داخل المشترك هو من أفشل هذا الاتفاق، لكن في الخطاب السياسي عندما يتكلم طرف سياسي عن أطراف متشددة أو معتدلة في الطرف الآخر فهذا من باب الدبلوماسية وحفظ خطوط التواصل. هل يمكنكم تسمية الطرف المتشدد الذي أفشل الاتفاق؟ هو ضمير مستتر تقديره هو، إشارة لا ترى نهايتها نحو أحد بعينه. أبرز أسباب فشل اتفاق الرباعية وخارطة الطريق؟ هناك طرف في المشترك لايريد دخول الانتخابات لا في 2011م ولا في 2012م لو قدمت مهما قدمت من التنازلات، ثانياً قناعتهم بأن المؤتمر يجب أن يجرد من سلاحه، وهو سلاح الشرعية، بجره إلى مربعهم، حتى تصبح الشرعية مرتبطة بالتوافق السياسي وليست بالدستور والمؤسسات وهذا أمر لن نقبله، هم يريدون أن يصبح اتفاق فبراير بديلاً للدستور وأن تصبح لجنة ال200 بديلاً للبرلمان، وأن تحل لجنة ال30 محل الحكومة، ويريدون من لجنة الرباعية أن تصبح مجلس رئاسة. ولماذا جاريتموهم طوال الفترة الماضية مادام هذا مخططهم؟ نحن لم نجارهم على هذه القاعدة ، ولكننا ذهبنا للحوار على أمل أن نصل إلى اتفاق لكن عندما أرادوا أن تمدد الانتخابات دون تعديل دستوري رفضنا ،وأصبح التمديد بعد ذلك بموجب تعديل دستوري لأننا نستمد شرعيتنا من الدستور. ولماذا قد لا يريد طرف في المعارضة الدخول في الانتخابات؟ لأنه بالتأكيد يرى نتائج الانتخابات أمام عينه، ويرى أنه خاسر. لكن المشترك يرى في تمريركم للقانون انقلاباً على روح القوانين التي تنظم الحياة السياسية؟ ليس صحيحاً ..فقانون الانتخابات عدل تسع مرات من بعد الوحدة وفي كل مرة كان يعدل باتفاق سياسي بما فيها هذه المرة الأخيرة، قانون الانتخابات جرى بتوافق سياسي تم التصويت عليه، مادة مادة، من قبل كتلة المؤتمر وكتل المشترك وما حدث مؤخراً هو التصويت النهائي الذي انسحبوا منه. كان التوافق قبل أن يسحب القانون من قبل رئيس الجمهورية؟ رُحَّل ولم يسحب وقد صوت عليه مادة مادة وفقاً للائحة المجلس وتمت صياغته في اللجنة الدستورية بناء على اتفاق سياسي. لكنكم في النهاية مررتم القانون منفردين؟ ما قمنا به هو استكمال لإجراءات تم الاتفاق عليها مع المشترك، اختيار اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، أيضاً جاء بناء على اتفاق سياسي مع المشترك في اتفاق المبادئ 2006م وقع عليها الأستاذ عبد القادر باجمال والدكتور ياسين سعيد نعمان، والأستاذ عبدالوهاب الآنسي وأمناء عموم المشترك. كما أن البند الثالث في اتفاق فبراير ينص على أن يتم التصويت على مشروع التعديلات الذي تم الاتفاق عليها. ربما هذا صحيح من حيث المبدأ لكنهم يتحدثون عن قضايا لم يتم التوافق حولها؟ هناك قاعدة ثابتة في العالم مفادها من حق الناس أن يتحاوروا على أي شيء ،فإن اتفقوا كان بها وان اختلفوا فيستمر العمل بالموجود إلى أن يتم الاتفاق على الجديد. من الشرعية الانتخابية إلى شرعية التوافق إلى شرعية الأمر الواقع ماذا بعد؟ تعزيز أكثر للممارسة الديمقراطية ، وممارسة أوسع لحقوق شعبنا، مزيد من الترسيخ للنهج الديمقراطي ، تقوية الشورى الديمقراطية وثقافتها في أوساط الشعب الأمر الذي سيفضي في النهاية إلى إنتاج أغلبية تحكم وأقلية تعارض. وهل أنتم مستعدون للسير إلى الانتخابات بدون مشترك وبدون محافظات جنوبية وبدون صعدة؟ هذا الكلام غير صحيح، لايوجد شبر في اليمن، المؤتمر وحكومته مستعدان أن يتنازلا عنه مطلقاً.. هذه مغالطة وتصنيفات تطرح باسترخاء بعيداً عن أي حس من المسئولية لما تولده من ثقافة سلبية، هناك مشاكل أمنية موجودة ليس للمشترك علاقة بها أصلاً وكذلك قضية صعدة فالمشترك جاء إلى الانتخابات أو قاطع تظل مشكلة الحوثي قائمة بذاتها، والحوثي ليس مرتبطاً بالمشترك أيضاً الحراك مشكلة قائمة بذاتها وليس بيد المشترك وكذلك مشكلة القاعدة مجيء المشترك للانتخابات أو مقاطعته لن تغير شيئاً في هذه القضايا. يعني أنتم مطمئنون لشعبيتكم في هذه الأماكن؟ الشعبية موجودة ،لكني لا أتكلم عنها في هذا السياق أنا أقول أن المشاكل التي أشرت إليها قائمة بذاتها ليس لمشاركة المشترك أو مقاطعته علاقة بها، وخوض المشترك الانتخابات لن ينهي هذه المشاكل. قد لاتنتهي لكن المقاطعة سوف تزيد الأوضاع تأزيماً؟ فقط مشاركة المشترك قد تجعله يستحي من توفير غطاء سياسي لهؤلاء، فالمشترك يعمل أحياناً على توفير غطاء سياسي لهذه الحركات الخارجة عن القانون، وأخشى أنهم ربما يجذبونه نحوهم، ويصبح حركة متمردة، بدلاً من أن يجذبهم نحوه للعمل الدستوري والقانوني أما على الأرض فلن تؤثر مشاركته في الانتخابات على طبيعة هذه المشكلة. في المقابل المشترك يقول بأن حركات العنف والتمرد انطلقت من عباءة الحزب الحاكم؟ مرة يقولون بأنهم سلاليون وإماميون في صعدة، ومرة يقولون أن هؤلاء من الاشتراكيين الذي هضموا في 94م. ومرة يقولون أنهم مؤتمر، أعتقد أنه إذا كان كل الحراك السياسي في البلد مفرخاً من المؤتمر الشعبي العام فمعنى ذلك أنه لا داع لهذه الأحزاب، لا احب ان اتهم احدا، لكننا نعرف من أي حزب جاء التطرف، الدعوات الأمامية كذلك نعرف من أي الأحزاب خرجت، والتطرف اليساري أيضاً معروف من أي الأحزاب خرج، لا أعتقد أن كل هذا خرج من المؤتمر. ألم تساهم سياسات السلطة ولو جزئياً في صناعة مفردات هذا العنف والتطرف؟ أي سلطة، أنت عندما تتحدث عن الحوثي تتحدث عن فكر متواجد في اليمن منذ ألف سنة عندما تتكلم عن أصوليين وسلفيين أو عن من خرجوا من عباءة الإخوان المسلمين أنت تتكلم عن تاريخ ماقبل المؤتمر الشعبي العام بكثير ، تتكلم عن اليساريين وحركات متطرفة، أنت أيضاً تتحدث عن تاريخ ما قبل المؤتمر الذي نشأ في 82م. ومع ذلك ألا ترى أن المؤتمر أخفق في تقديم تجربة ديمقراطية قادرة على احتواء وإدماج هذه الحركات والأطراف في الحياة السياسية؟ لو كانت المسألة مرتبطة فقط بإخفاق المؤتمر في احتوائهم السياسي، فكان يفترض أن المعارضة استطاعت أن تحتوي هذه الحركات سياسياً، وينضموا إلى عباءة المعارضة الدستورية والقانونية، لكن المشكلة مرتبطة بأسباب موضوعية عند هذه الحركات يصعب على أي جهد سياسي احتواءهم. إلى أي مدى يمكننا القول أننا أمام مخاض لصياغة محددات جديدة للعلاقة بين السلطة والمشترك.؟ أعتقد أن المرحلة القادمة ستفرز وسائل العمل السياسي في اليمن وستعزز الدور الحزبي والثقافة الديمقراطية. على أي أساس بنيت هذا الحكم؟ المنافسة بالانتخابات أفضل بكثير من التوافق عليها بين القوى السياسية. المنافسة مع من؟ مع القوى السياسية معارضة ومستقلين. مقاطعة المشترك ألا تجعل الانتخابات منقوصة؟ لن تكون الانتخابات منقوصة أبداً، فشرعيتها مستمدة من الشعب ومن الدستور والقانون، ولكن بدون شك أن غياب أحزاب مثل المشترك سيسهم في تخفيف حدة المنافسة إلى حد ما. كيف تقرأ دور البرلمان في سياق الأزمة الحالية؟ البرلمان قام بواجبه الدستوري والقانوني، وخرج من حرج التمديد لنفسه مرة أخرى. البرلمان في كل البلدان الديمقراطية نائب فاعل إلا في اليمن، فهو إما مبني للمجهول أم مرفوع بالضم، ما جعله يسهم في تعقيد المشهد السياسي القائم؟ هذه تهمة باطلة، البرلمان في اليمن ربما هو من أكثر البرلمانات العربية فعالية وأحياها، بدور نوابه، وبالمناخ الذي يعيش فيه، بغض النظر عن الأخطاء التي تتم هنا وهناك، البرلمان مؤسسة فاعلة تمارس صلاحياتها الدستورية بقوة. معايير الفعالية التي انطلقت منها في تقييم البرلمان؟ هذا يحتاج إلى بحث ووجهات نظر مختلفة، لكن القاعدة الأساسية بيننا هي الدستور والقانون ولائحة المجلس، هي التي تثبت فعالية مجلس النواب والمجلس إنجازات كبيرة على مستوى الرقابة والتشريع والتقارير. العديد من القيادات في المعارضة تعتبر البرلمان جزءاً من المشكلة السياسية؟ سيصبح البرلمان مشكلة حقيقية إذا امتد عمره أكثر من ثمان سنوات والمؤتمر لم يعد لديه ما يقدمه للمشترك أكثر مما قدم. التنازلات التي تحدثت عنها لا تمس الميزات التنافسية التي يملكها الحزب الحاكم وتضمن له الفوز؟ المؤتمر حزب جماهيري كبير، موجود في كل بيت ومدرسة، وحارة وقرية، وفيه تتواجد خيرة شخصيات اليمن وخيرة الكوادر، المؤتمر يمتلك قيادة متميزة وخيرة ورصيداً وطنياً بعيداً عن ما تسميه ميزات تنافسية. وهذا يعطيه الحق في تسخير المال العام والوظيفة العامة والإعلام في خدمته؟ هذه الأشياء الدستور نص على حياديتها، ونحن نرفض استخدامها لصالح أي طرف، سواء كان في السلطة أو في المعارضة، ونحن تحاورنا مع الأخوة في المشترك حول الوسائل التي تضمن حيادية هذه الأشياء، ولا مشكلة عندنا حول هذه المسألة، لكن أن نضيع دور المؤتمر وكأنه ليس موجوداً نهائياً، وأنه لا حضور له إلا عبر هذه الأشياء التي يتهم بها، فهذا ظلم وإجحاف في حق المؤتمر، المؤتمر موجود بفكره، بوسطيته، ببرنامجه، وأيضاً بضعف خطاب الآخرين. خيارات المؤتمر في إدارة الأزمة السياسية؟ ليس هناك أزمة سياسية. ماذا تسمي ما يجري إذن؟ ذهاب المؤتمر وحلفائه والقوى السياسية إلى الانتخابات هو أكبر مخرج لأي مشكلة سياسية قد يعتقد البعض أنها موجودة.. وفي تصوري أن عدم مشاركة حزب أو أحزاب في الانتخابات ليست مشكلة. الانتخابات مخرج من المشاكل العالقة بما فيها الاقتصاد والأمن والقضية الجنوبية وصعدة؟ الأزمة الاقتصادية، والمشاكل الأمنية، ومشكلة التمرد تحتاج إلى حكومة قوية تواجهها وهذه الحكومة تحتاج إلى انتخابات تصدر عنها شرعية شعبية تعزز وجود هذه السلطة. لا ترون مشكلة في مقاطعة الأحزاب الفاعلة لأنكم – حسب المعارضة – تسعون للحصول على أغلبية مدمرة تكرس مشروع التوريث؟ هذه تخرصات غير صحيحة، والغريب أن السلطة في كل العالم تحاول التهرب من الانتخابات، والمعارضة تتمسك بها، وأحياناً تدعو إلى انتخابات مبكرة، إلا في اليمن الآية انقلبت السلطة هي تصر على أن تذهب للانتخابات فيما المعارضة تخشى ذلك. ماهو جوهر الخلاف في قضايا الحوار الذي قاد إلى هذه المعادلة؟ جوهر الخلاف هو أنهم يريدون أن يفقدوا شرعية كل المؤسسات وتصبح شرعيتك مرهونة بالتوافق السياسي، وطبعاً إن لم تجر الانتخابات البرلمانية لن نستطيع أن نجري انتخابات رئاسية في 2013 لأنك بحاجة إلى برلمان ليزكي مرشحين للرئاسة. المشترك يقول إن جوهر الخلاف يتمحور حول مشروع بناء الدولة، وليس الانتخابات واللجنة العليا؟ من المسلمات أن الديمقراطية أساسها الانتخابات وكل حزب يقدم برنامجه للشعب، ومن ينال الثقة من هذه البرامج الموجودة هو الذي يسود. وهل هناك إمكانية للتراجع إلى مربع التوافقات؟ الانتخابات ستجري وباب الحوار لن يقفل. وعلى ماذا سيكون الحوار بعد الانتخابات؟ على كل القضايا التي قد يطرحها المشترك، إضافة إلى القضايا الأخرى التي تحتاج إلى إجماع كالإصلاحات الدستورية وغيرها. ما المخرج من المشكل السياسي في اعتقادكم؟ الحوار الذي لا يعطل ماهو قائم، الحوار الذي يقدم إضافات جديدة، دون تدمير القائم، الحوار الذي يفضي إلى تطوير وإصلاحات.
