عقد مجلس الشورى أمس الأحد اجتماعاً استثنائيا له برئاسة عبد العزيز عبد الغني رئيس المجلس ورئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور. ووقف مجلس الشورى خلال الاجتماع أمام الآلية التي أقرتها الحكومة بشأن تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس خلال الفترة من 2005 - 2009. جانب من الجلسة وألقى رئيس مجلس الشورى كلمة في مستهل الاجتماع رحب فيها برئيس مجلس الوزراء والوزراء، معبراً عن شكره الجزيل للتفاعل الذي أظهره مجلس الوزراء فيما يخص تأسيس علاقة من التعاون والتكامل مع مجلس الشورى..قائلاً إن هذا التفاعل يعبر عن روح التكامل القائم بين مؤسسات الدولة المختلفة، بوحي من التوجيهات السديدة لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، والذي كان لاهتمامه وتوجيهاته وعنايته بالتوصيات المرفوعة إليه من هذا المجلس الأثر البالغ فيما آلت إليه هذه التوصيات، وفيما أحدثته على مستوى السياسات العامة للدولة والحكومة في مختلف المجالات، منها ما ترجم إلى قوانين وقرارات، ومنها ما هو في طور التنفيذ والإنجاز. وثمن رئيس مجلس الشورى تثميناً عاليا حرص مجلس الوزراء على وضع وإقرار آلية مدروسة وفعالة، لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الشورى، كما عبر عن ارتياح المجلس العميق لما تحقق حتى الآن فيما يخص التعاون بين مجلسي الشورى والوزراء وللاهتمام الذي أظهره مجلس الوزراء، بتوصيات الشورى، وحرصه على تنفيذها، على أرض الواقع..معتبراً أن الآلية المقرة من مجلس الوزراء قد جاءت تعبيراً عن التوجه المشترك والفهم المتبادل لكلا المجلسين على تحقيق أفضل النتائج. وأكد رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني حرص المجلس المستمر على حضور ومشاركة الإخوة والأخوات م مثلي الجانب الحكومي في مناقشات المجلس، وحرصه كذلك على حضور ممثلي الجانب الحكومي في اللجان التي يشكلها مجلس الشورى لصياغة التوصيات.. قائلاً «إن المجلس ينظر إلى ذلك باعتباره تجسيداً للتعاون والتفاهم بين مجلسي الشورى والوزراء وأساساً مهماً للآلية التي نقف أمامها اليوم، وحقق المستوى المطلوب من الانسجام والاتفاق في الرؤية تجاه الحلول المقترحة لأي من القضايا المطروحة للنقاش في اجتماعات المجلس، وباتجاه الحلول الممكنة والمتاحة والقابلة للتنفيذ في الحاضر أو في المدى المنظور». من جانبه تحدث رئيس مجلس الوزراء في كلمته عن مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين مجلسي الوزراء والشورى تستند إلى الحرص المشترك على تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس الشورى، والتي تمثل خلاصة تجربة عاشها حكماء اليمن إبان تقلدهم مسئوليات متعددة، ما يجعل من هذه التوصيات رافداً مهماً لأداء الحكومة وعوناً لها في تنفيذ برنامجها الذي نالت بموجبه ثقة مجلس النواب وسنداً يعتد به في قيام الحكومة بتنفيذ سائر مهامها الدستورية. وعبر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بالشوط الذي أنجزه مجلسا الوزراء والشورى فيما يخص تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس الشورى، لافتاً إلى أن الحكومة تضع اليوم تقارير شاملة عن مستوى تنفيذ تلك التوصيات، وعن المخرجات الحكومية وما أنجز عبر مختلف المستويات الحكومية. وأكد حرص الحكومة على إضفاء البعد المؤسسي للعلاقة مع مجلس الشورى، وهو ما عكسته آلية تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس، وذلك من منطلق الحرص على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة الدستورية، والذي يشكل سمة بارزة من سمات هذا العهد الوحدوي والديمقراطي المبارك في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.إلى ذلك قدم أمين عام مجلس الوزراء تقريراً موجزاً عن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتنفيذ توصيات مجلس الشورى، أشار فيه إلى مضامين التقارير الثلاثة المقدمة إلى مجلس الشورى في هذه الجلسة. ويشتمل التقرير الأول بياناً بالإجراءات الحكومية المنفذة خلال السنوات الخمس ذات العلاقة بالتوصيات الصادرة عن مجلس الشورى، فيما يتضمن التقرير الثاني البرنامج التنفيذي للإجراءات الحكومية المخططة للتوصيات غير المنفذة، في حين تضمن التقرير الثالث أهم المخرجات الحكومية ذات العلاقة بتوصيات مجلس الشورى، وهي المخرجات التي صدرت عن مختلف المستويات الحكومية وشملت قوانين وقرارات جمهورية وقرارات وأوامر مجلس الوزراء، كما يتضمن الآلية الخاصة بالتعامل مع توصيات مجلسي الشورى والنواب، فضلاً عن التوجيهات الصادرة عن رئيس الحكومة فيما يخص تنفيذ تلك التوصيات. وتحدث أمين عام مجلس الوزراء عن نسب كبيرة من مستويات تنفيذ توصيات مجلس الشورى في مختلف المجالات التي وقف أمامها المجلس خلال السنوات الخمس الماضية. وقد وقف أعضاء مجلس الشورى أمام الآلية المقدمة من الحكومة ، وأثنوا على مبادرة الحكومة ورئيسها الدكتور علي محمد مجور ووصفوها بالاستثنائية، وعبروا عن أملهم في أن تعقد مثل هذه الاجتماعات التقييمية كل عام على الأقل بما يكفل المراجعة الدائمة لمستوى تنفيذ توصيات مجلس الشورى. وأثنى أعضاء المجلس على الجهود التي بذلت من قبل وزارة شئون مجلسي النواب والشورى والأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والوزراء في إعداد آلية تنفيذ التوصيات وعلى التقارير التي أعدت بهذا الشأن. وقد عقب رئيس مجلس الوزراء على مناقشات الأعضاء التي وصفها بالجادة والمهمة، كما وصف توصيات مجلس الشورى بالنوعية، مؤكداً استعدادا الحكومة لعقد اجتماعات تقييمية مماثلة نصف سنوية، لإجراء مثل هذه المناقشات. وحث الدكتور مجور أعضاء مجلس الشورى على إجراء وقفات متأنية للتقارير والمقدمة من وزارة شئون مجلسي النواب والشورى والأمانة العامة لمجلس الوزراء والمرتبطة بآلية تنفيذ توصيات المجلس..مؤكداً أن المسئولين من هاتين الجهتين سيشاركون في هذه المناقشات. حضر الجلسة وزراء التربية والتعليم والمالية والثقافة الدكتور عبدالسلام الجوفي ونعمان الصهيبي، والدكتور محمد أبو بكر المفلحي ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف كما حضرها رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي ووكيل الكهرباء والطاقة عادل ذمران وعدد من المسئولين.