قال مسؤول بالحزب الحاكم في اليابان يوم أمس الأحد ان رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان سيضطر إلى إجراء تعديل وزاري قبل افتتاح البرلمان هذا الشهر في أوضح علامة حتى الآن على التعديل الذي يهدف إلى رفع شعبية الحكومة. وقالت وسائل الإعلام اليابانية ان التعديل الوزاري قد يتم في 17 يناير كانون الثاني وأن كان قد يقيل كبير امناء مجلس الوزراء يوشيتو سينجوكو في اعقاب توجيه اللوم له في مجلس المستشارين في ما يتعلق بتعامله مع قضية العلاقات المتوترة مع الصين الشهر الماضي. وقد يهدئ التحرك باقالة سينجوكو -وهو فعليا الرجل الثاني في الحكومة- المعارضة ويساعد في اقرار مشاريع القوانين في برلمان مقسم. وأضاف كاتسويا اوكادا الامين العام للحزب الديمقراطي الحاكم لهيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية «سنفتتح جلسة البرلمان في وقت ما بين 21 و 28 يناير (كانون الثاني). سيكون اجراء تعديل وزاري ضروريا قبل ذلك». ولا تزال العوائق كبيرة امام كان بينما يحاول تمرير الميزانية للعام الذي يبدأ في ابريل نيسان ويتصدى للاصلاح الضريبي ويرفع نسبة شعبية الحزب الديمقراطي. واضاف الى مشكلات كان اقرار مجلس المستشارين مذكرة لوم ضد سينجوكو ووزير النقل في نوفمبر تشرين الثاني بسبب تعاملهما مع نزاع على اراض مع الصين وان كانت مذكرة اللوم هذه غير ملزمة.