وزير إندونيسي: الحكومة تريد قطعة من كعكة إيرادات بلاكبيري جاكرتا / 14 أكتوبر / رويترز: أكد وزير الاتصالات والمعلومات الاندونيسي تيفاتول سيمبيرنج الذي طالب شركة ( ريسيرش إن موشن ) بحجب المواقع الإباحية عن مستخدمي هواتف بلاكبيري الذكية في إندونيسيا ، إن بلاده تريد أيضا حصة من الإيرادات المتنامية للشركة. وأشار سيمبيرنج في سلسلة من التصريحات معظمها على موقع تويتر إلى إن الشركة الكندية حققت إيرادات سنوية تبلغ 2.27 تريليون روبية (251 مليون دولار) من مستخدمي بلاكبيري في إندونيسيا البالغ عددهم ثلاثة ملايين لكن الحكومة لم تحصل على شيء. وفي الأيام الأخيرة هدد سيمبيرنج بحجب خدمات الانترنت عن هواتف بلاكبيري ما لم تحجب الشركة المحتوى الإباحي وطالب الشركة أيضا بإنشاء أجهزة خوادم محلية وتعيين مزيد من الإندونيسيين. لكن الوزير - وهو متمرس في استخدام مواقع الشبكات الاجتماعية ويعتبر أيضا من المحافظين الإسلاميين- صعد التهديد. وأوضح في رسالة على موقع ( تويتر) أن «هذا للمصلحة العليا - الحصول على جزء من الكعكة آر . آي . .إم لا تدفع أي ضريبة لإندونيسيا ولا تشيد أي بنية أساسية للشبكات» . وتتزايد إيرادات الشركة الكندية من أسواق خارج أمريكا الشمالية وغرب أوروبا إذ تتعرض لضغوط في أسواقها الرئيسية من منافسة (آي. فون ) من إنتاج آبل والهواتف التي تعمل بنظام تشغيل جوجل اندرويد. من ناحيتها أشارت الشركة يوم الاثنين الماضي إلى أنها ستحجب المحتوى الإباحي عن مستخدميها في إندونيسيا. لكن الشركة تضررت بمطالبة عدة دول لديها مخاوف أمنية واجتماعية منها الهند والسعودية والإمارات بالوصول إلى بيانات مشفرة. وفي ختام تصريحه أكد سيمبيرنج على تويتر حيث يتابعه 168 ألف مستخدم أنه «هل من العجرفة أن نذكر الأجانب باحترام القانون والقواعد التنظيمية في اندونيسيا؟» وتساءل بعدما سخر من ردود الفعل على آرائه «هل من الخطأ أن نطالب بحصة لإندونيسيا وتعيين أبناء البلد واستخدام المحتوى المحلي؟» توقعات بصدور حكم في قضية الاغتصاب المتهم بها ( قصاب ) في مارس القدس / 14أكتوبر / رويترز : قال أحد المحامين الذين يدافعون عن الرئيس الاسرائيلي السابق موشيه قصاب ان المحكمة التي أدانته بالاغتصاب الشهر الماضي ستقرر على الأرجح ما اذا كانت سترسله الى السجن في أواخر فبراير أو أوائل مارس . وقال المحامي أفيجدور فيلدمان متحدثا بعد أن حددت محكمة تل ابيب الجزئية جلسة مرافعة في 22 فبراير شباط قبل اصدار الحكم انه لا يعلم ما اذا كان الرئيس السابق سيقدم طلب استئناف. وعادة تصدر أحكام بالسجن تتراوح بين أربعة و16 عاما على مرتكبي جرائم الاغتصاب. وقال فيلدمان لرويترز انه يتوقع أن يصدر الحكم على قصاب (65 عاما) "في غضون أسبوع الى عشرة أيام" من جلسة المرافعة التي تعقد الشهر القادم. وأدين قصاب في 30 ديسمبر باجبار موظفة على ممارسة الجنس وعدة تهم أخرى بسوء السلوك. ويرى بعض المحللين أن اجباره على الاستقالة من منصبه عام 2007 يجنبه قضاء وقت خلف القضبان. لكن اخرين تكهنوا بأن تسعى هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة الى أن تجعل من قصاب عبرة. ورحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعيم حزب ليكود اليميني الذي ينتمي اليه قصاب بالحكم بوصفه دليلا على أنه في اسرائيل "الكل سواسية امام القانون". كما رحبت نساء يشتكين من أن السلطات لا تبذل ما يكفي من جهد لمنع التحرش الجنسي في أماكن العمل بالحكم. لكن قصاب ايراني المولد قال انه ضحية "حملة" تشنها النخبة السياسية التي يهيمن عليها اليهود من أصول أوروبية على واحد من أرفع المهاجرين مستوى الى اسرائيل من الجاليات اليهودية بالشرق الاوسط . الرأي العام الأمريكي يعارض بشدة رفع سقف الديون واشنطن / 14 أكتوبر / رويترز: أفاد استطلاع للرأي أجرته رويترز ومعهد ايبسوس يوم أمس الأربعاء أن الرأي العام الأمريكي يعارض بأغلبية ساحقة زيادة الحد الأقصى لديون الولاياتالمتحدة رغم أن عدم القيام بذلك قد يضر بمركز أمريكا الدولي ويرفع تكاليف الاقتراض. وعارض نحو 71 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع زيادة سلطة الاقتراض وهي قضية في محور معركة سياسية تختمر بشأن الإنفاق الاتحادي. ولم يؤيد الزيادى سوى 18 بالمائة. وتسلط نتائج الاستطلاع الضوء على المهمة الصعبة التي تنتظر المشرعين الأمريكيين مع اقتراب الدين من سقفه الحالي البالغ 14.3 تريليون دولار. كان وزير الخزانة تيموثي جايتنر حذر الأسبوع الماضي من أن عدم رفع حد الاقتراض في الأشهر القادمة قد يفضي إلى «عواقب اقتصادية وخيمة». ويأمل الجمهوريون الذين فازوا بالسيطرة على مجلس النواب في نوفمبر تشرين الثاني بوعود لكبح الإنفاق الحكومي في أن تقترن أي زيادة لسقف الدين بتعهد من الرئيس باراك أوباما بخفض الإنفاق في الأجل الطويل. وتعهد الجمهوريون بخفض الميزانية 60 مليار دولار بحلول مارس آذار لكن من المرجح ألا يحظى كثير من تلك التخفيضات بدعم شعبي.
