سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة حرصت عند إعدادها للخطة الخمسية على زيادة الطاقة الإنتاجية والتخفيف من الفقر في اللقاء التشاوري الذي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي.. مجور:
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور حرص الحكومة على إعداد خطة خمسية تمثل الإطار المنطقي الشامل لأهداف التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية وتضمن بلوغ الأهداف والبرامج والمشروعات الاستثمارية اللازمة لزيادة الطاقات الإنتاجية وتوفير المرافق العامة والخدمات الاجتماعية المختلفة.وأشار الدكتور مجور في اللقاء التشاوري الذي نظمته بصنعاء أمس وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمشاركة المجالس المحلية للمحافظات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني حول مشروع مسودة الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011 - 2015م إلى أهمية الخطة باعتبارها خطوة جديدة في مسار التطور الاقتصادي والاجتماعي والتنمية الشاملة في اليمن وتحقيق أهداف التنمية الألفية والتخفيف من الفقر من خلال ما تضمنته من أهداف وسياسات وإجراءات ومشاريع استثمارية تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن. وأشاد بجهود الجهات المشاركة في إعداد هذه الخطة ومناقشة محتوياتها خلال خطوات الإعداد من وزارات ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص ومانحين وخصوصا وزارة التخطيط والتعاون الدولي على ما بذلوه من جهد كبير لتنسيق رؤى وتصورات وأهداف وطموحات كل الجهات المشاركة وإخراجها في وثيقة متكاملة ومترابطة تعبر عن طموحاتنا في التنمية ورؤيتنا للمستقبل. وأكد الدكتور مجور ضرورة التركيز أثناء مناقشة مسودة الخطة الخمسية الرابعة على نتائج تقييم الأداء الاقتصادي والاجتماعي الكلي في اليمن خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة 2010 - 2006م ومعرفة مدى تحقيق الأهداف والسياسات والإجراءات المستهدفة واستخلاص الدروس العملية التي أسفر عنها التطبيق العملي لاسيما وأن سنوات الخطة شهدت العديد من التطورات المحلية والإقليمية والعالمية الإيجابية التي ساهمت في الدفع بجهود التنمية إلى الأمام وأخرى سلبية أعاقت تحقيق الأهداف المرسومة للخطة. جانب من الحضوري ولفت إلى أن نتائج التقييم للخطة الثالثة بينت أن الاقتصاد الوطني حقق نمواً سنوياً متوسطاً بلغ 8ر4 بالمائة وبنسبة إنجاز تصل إلى حوالي 2ر84 بالمائة فيما تم تحقيق الهدف بالنسبة للنمو في الناتج المحلي غير النفطي بصورة كاملة وبنسبة 101 بالمائة حيث بلغ متوسط النمو السنوي للناتج المحلي غير النفطي المحقق 2ر7 بالمائة مقارنة بحوالي 1ر7 بالمائة كمتوسط نمو مستهدف. وقال رئيس الوزراء « إن هذه المؤشرات جيدة وتعكس تطوراً حقيقياً في البنيان الاقتصادي اليمني على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها اليمن خلال الفترة الماضية وأهمها الحرب ضد عناصر الإرهاب والتخريب الحوثية في محافظة صعدة،والدعوات الانفصالية في بعض المديريات الجنوبية،والعمليات الإرهابية لتنظيم القاعدة ، كارثة السيول في المناطق الشرقية، أزمة الغذاء العالمية وأخيراً الأزمة المالية العالمية. وأضاف « لقد قطعت اليمن شوطًا كبيراً في طريق تقدمها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف الحياة للمواطن تمثلت في زيادة مستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وخدمات البنية التحتية إلا أننا وبالرغم من ذلك لا نزال نواجه العديد من التحديات والمعوقات التي تحول دون بلوغ مستويات مرتفعة من النماء الاقتصادي ومشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع في جني ثماره». وتابع رئيس الوزراء قائلاً «إن وثيقة الخطة بينت وجود عدد من التحديات الهيكلية التي تعترض طريق تنفيذ الخطة الخمسية وأهمها التحدي السكاني وتحدي تنمية الموارد البشرية وقصور البنية التحتية ومحدودية الخدمات الأساسية إلى جانب تفاقم أزمة الموارد المائية والبيئية ومحدودية مصادر التمويل المتاحة وقصور دور الجهاز المصرفي ، فضلاً عن عدد من التحديات المستجدة التي تعترض طريق التنمية في اليمن وتشمل تدني مستوى الأمن الغذائي والصدمات الاقتصادية والمالية الخارجية والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية»..لافتاً إلى أن الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تعكس طموحات كبيرة وتتضمن أهدافًا عظيمة لفترة مهمة في مستقبل التقدم والتنمية والنهضة في اليمن. واستطرد قائلاً «إن إمعان النظر في الملامح العامة للخطة وعناصرها يبين بوضوح الأهمية الكبيرة التي تكتسبها خطة التنمية فهي لا تعكس توافق المجتمع على رؤية شاملة لنهضة الأمة فحسب وإنما تعبر عن أهداف عريضة للانطلاق الاقتصادي والتوازن الاجتماعي والتي تنعكس في التوجهات الأساسية للخطة التي تقوم على تحفيز النمو الاقتصادي وتنمية القطاعات الاقتصادية الحقيقية ،وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توسيع الحماية الاجتماعية وآلياتها وبرامجها وتنمية القدرات البشرية للفقراء وتعزيز بناء الدولة عن طريق التنمية المحلية المتوازنة وتعميق الإصلاحات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ دعائم الحكم الرشيد وتحقيق أهداف التنمية الألفية من خلال تبني مسار سريع لتحقيق تلك الأهداف». وأشار إلى إن الرسالة الواضحة التي تحملها الخطة الخمسية الرابعة هي أن إنجاز أهدافها لا يعني مجرد تصاعد وتيرة النمو وتحسين الأداء الاقتصادي تواصلا لما تحقق خلال السنوات الخمس الأخيرة بل يشكل بداية لمرحلة جديدة ستشهد تغيرا عميقا في البنية الاقتصادية والاجتماعية. وقال الدكتور مجور « إن بلوغ الأهداف المرسومة في الخطة يقتضى الالتزام برؤية واضحة المعالم للأولويات التنموية وإطار متناسق للسياسات العامة يعمل على التخصيص الأمثل للاستثمارات وبصفة خاصة الاستثمارات الحكومية التي تتطلب ضرورة مراعاة بعدين أساسيين عند توزيعها». وأضاف «أن الأول يعبر عن البعد القطاعي لتوزيع الاستثمارات الحكومية وضرورة إيلاء القطاعات ذات العلاقة بتحقيق أهداف التنمية الألفية النصيب الأوفر من الاستثمارات الحكومية كون هذه القطاعات على ارتباط وثيق بتحسين مستوى المعيشة للمواطن والتخفيف من حدة الفقر في المجتمع، فيما يعبر الثاني عن التوازن الإقليمي لتوزيع الاستثمارات على مختلف المحافظات والمديريات مع ضرورة أن تحظى المناطق المحرومة والمناطق الريفية بأولوية كونها تستوعب العدد الأكبر من الفقراء وتعاني من انخفاض مستوى التغطية بالخدمات العامة بصورة أكبر من غيرها من المناطق». وأكد رئيس مجلس الوزاراء أهمية الترابط الوثيق بين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسير في تنفيذ الإصلاحات الوطنية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والسياسية والإدارية وإصلاحات القضاء وسيادة القانون وبصورة تعزز من دور شركاء التنمية من جهته أشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الارحبي إلى حرص الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي على عقد لقاء تشاوري موسع تشارك فيه المجالس المحلية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتداول الآراء والرؤى حول المحددات المتعلقة بمكونات الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2011م - 2015م.. معتبرا ذلك تجسيدا للتوجهات الحكومية الهادفة إلى إرساء مبدأ الشراكة في صنع الخطط والسياسات الاقتصادية . وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2011م - 2015م تضمنت سيناريوهات تنموية طموحة تلبي استحقاقات المرحلة القادمة وبخاصة ما يتعلق بتوجهات الدولة للحد من الفقر وتحسين مقدرات الحياة المعيشية وتحسين فاعلية التدخلات الحكومية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية ورفع مؤشرات النمو الاقتصادي.. مبينا أن الخطة ركزت على الاعتماد على الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025 م وأهداف الألفية للتنمية. وقدمت خلال اللقاء التشاوري عروض شملت التوجهات العامة التي تضمنتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011 - 2015م والمنهجية الخاصة بإعداد الخطة والتي ارتكزت على الاستفادة من تقرير المراجعة نصف المرحلية لخطة التنمية الثالثة 2006م - 2010م من خلال تطوير منهجية إعداد الحسابات القومية ودرجة الوثوق والاعتمادية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي المختلفة وإعداد توقعات لإطار الاقتصاد الكلي يجسد القدرة الحقيقية والعلاقات التشابكية بين قطاعاته المختلفة إلى جانب التنسيق والتشاور مع الجهات الحكومية المختلفة وشركاء التنمية من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمانحين لضمان دعم تنفيذ الأهداف التنموية المنشودة في مقررات الخطة الخمسية الرابعة للتنمية. كما تم عرض الأطر المرجعية الأساسية لخطة التنمية الرابعة التي اعتمدت على الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025م والخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والبرنامج العام للحكومة وأهداف التنمية الألفية 1990م - 2015م والتشريعات والقوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء . وتخلل اللقاء التشاوري الموسع تقديم عدد من المداخلات من قبل ممثلي المجالس المحلية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني تمحورت في مجملها حول إبداء العديد من الملاحظات والآراء حول مشروع وثيقة الخطة الخمسية الرابعة. واقر اللقاء التشاوري مقترحا تقدم به وزير الإعلام حسن اللوزي بفتح المجال لتلقي المزيد من الملاحظات والتقييمات الواردة من المجالس المحلية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بما يسهم في إثراء الرؤية الوطنية إزاء بلورة مقررات وثيقة الخطة الخمسية الرابعة. حضر اللقاء التشاوري نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي وعدد من الوزراء والمسئولين في الجهات ذات العلاقة. .
