أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور حرص الحكومة على إعداد خطة خمسية تمثل الإطار المنطقي الشامل لأهداف التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وتضمن بلوغ الأهداف والبرامج والمشروعات الاستثمارية اللازمة لزيادة الطاقات الإنتاجية وتوفير المرافق العامة والخدمات الاجتماعية المختلفة. وأشار الدكتور مجور في اللقاء التشاوري الذي نظمته بصنعاء اليوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمشاركة المجالس المحلية للمحافظات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني حول مشروع مسودة الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011- 2015م، إلى أهمية الخطة باعتبارها خطوة جديدة في مسار التطور الاقتصادي والاجتماعي والتنمية الشاملة في اليمن وتحقيق أهداف التنمية الألفية والتخفيف من الفقر من خلال ما تضمنته من أهداف وسياسات وإجراءات ومشاريع استثمارية تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن. وأشاد بجهود الجهات المشاركة في إعداد هذه الخطة ومناقشة محتوياتها خلال خطوات الإعداد من وزارات ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص ومانحين وخصوصا وزارة التخطيط والتعاون الدولي على ما بذلوه من جهد كبير لتنسيق رؤى وتصورات وأهداف وطموحات كل الجهات المشاركة وإخراجها في وثيقة متكاملة ومترابطة تعبر عن طموحاتنا في التنمية ورؤيتنا للمستقبل. وأكد الدكتور مجور ضرورة التركيز أثناء مناقشة مسودة الخطة الخمسية الرابعة على نتائج تقييم الأداء الاقتصادي والاجتماعي الكلي في اليمن خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة 2006 - 2010م، ومعرفة مدى تحقيق الأهداف والسياسات والإجراءات المستهدفة، واستخلاص الدروس العملية التي أسفر عنها التطبيق العملي سيما وأن سنوات الخطة شهدت العديد من التطورات المحلية والإقليمية والعالمية الإيجابية التي ساهمت في الدفع بجهود التنمية إلى الأمام وأخرى سلبية أعاقت تحقيق الأهداف المرسومة للخطة. ولفت إلى أن نتائج التقييم للخطة الثالثة بينت أن الاقتصاد الوطني حقق معدل نمو سنوي متوسط بلغ 4.8 %، وبنسبة إنجاز تصل إلى حوالي 84.2 %، فيما تم تحقيق الهدف بالنسبة للنمو في الناتج المحلي غير النفطي بصورة كاملة، وبنسبة 101 %، حيث بلغ متوسط النمو السنوي للناتج المحلي غير النفطي المحقق 7.2 % مقارنة بحوالي 7.1 % كمتوسط نمو مستهدف. وقال رئيس الوزراء: إن هذه المؤشرات جيدة وتعكس تطوراً حقيقياً في البنيان الاقتصادي اليمني على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها اليمن خلال الفترة الماضية وأهمها الحرب ضد عناصر الإرهاب والتخريب الحوثية في محافظة صعدة، والدعوات الانفصالية في بعض المديريات الجنوبية ،والعمليات الإرهابية لتنظيم القاعدة، كارثة السيول في المناطق الشرقية، أزمة الغذاء العالمية وأخيراً الأزمة المالية العالمية. وأضاف: لقد قطعت اليمن شوطًا كبيراً في طريق تقدمها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف الحياة للمواطن تمثلت في زيادة مستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وخدمات البنية التحتية إلا أننا وبالرغم من ذلك ما نزال نواجه العديد من التحديات والمعوقات التي تحول دون بلوغ مستويات مرتفعة من النماء الاقتصادي ومشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع في جني ثماره. وتابع رئيس الوزراء قائلاً: إن وثيقة الخطة بينت وجود عدد من التحديات الهيكلية التي تعترض طريق تنفيذ الخطة الخمسية، وأهمها التحدي السكاني وتحدي تنمية الموارد البشرية وقصور البنية التحتية ومحدودية الخدمات الأساسية إلى جانب تفاقم أزمة الموارد المائية والبيئية ومحدودية مصادر التمويل المتاحة وقصور دور الجهاز المصرفي، فضلاً عن عدد من التحديات المستجدة التي تعترض طريق التنمية في اليمن، وتشمل تدني مستوى الأمن الغذائي والصدمات الاقتصادية والمالية الخارجية والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية"، لافتاً إلى أن الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تعكس طموحات كبيرة، وتتضمن أهدافًا عظيمة لفترة هامة في مستقبل التقدم والتنمية والنهضة في اليمن. واستطرد قائلاً: إن إمعان النظر في الملامح العامة للخطة وعناصرها يبيّن بوضوح الأهمية الكبيرة التي تكتسبها خطة التنمية فهي لا تعكس توافق المجتمع على رؤية شاملة لنهضة الأمة فحسب وإنما تعبر عن أهداف عريضة للانطلاق الاقتصادي والتوازن الاجتماعي والتي تنعكس في التوجّهات الأساسية للخطة التي تقوم على تحفيز النمو الاقتصادي وتنمية القطاعات الاقتصادية الحقيقية ،وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص،بالإضافة إلى توسيع الحماية الاجتماعية وآلياتها وبرامجها وتنمية القدرات البشرية للفقراء وتعزيز بناء الدولة عن طريق التنمية المحلية المتوازنة وتعميق الإصلاحات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ دعائم الحكم الرشيد وتحقيق أهداف التنمية الألفية من خلال تبني مسار سريع لتحقيق تلك الأهداف. وأشار إلى إن الرسالة الواضحة التي تحملها الخطة الخمسية الرابعة هي أن إنجاز أهدافها لا يعني مجرد تصاعد وتيرة النمو وتحسين الأداء الاقتصادي تواصلا لما تحقق خلال السنوات الخمس الأخيرة بل يشكل بداية لمرحلة جديدة ستشهد تغيرًا عميقًا في البنية الاقتصادية والاجتماعية. وقال الدكتور مجور: إن بلوغ الأهداف المرسومة في الخطة يقتضى الالتزام برؤية واضحة المعالم للأولويات التنموية وإطاراً متناسقاً للسياسات العامة يعمل على التخصيص الأمثل للاستثمارات وبصفة خاصة الاستثمارات الحكومية والتي تتطلب ضرورة مراعاة بعدين أساسيين عند توزيعها". وأضاف: إن الأول يعبر عن البعد القطاعي لتوزيع الاستثمارات الحكومية وضرورة إيلاء القطاعات ذات العلاقة بتحقيق أهداف التنمية الألفية النصيب الأوفر من الاستثمارات الحكومية كون هذه القطاعات على ارتباط وثيق بتحسين مستوى المعيشة للمواطن والتخفيف من حدة الفقر في المجتمع، فيما يعبر الثاني عن التوازن الإقليمي لتوزيع الاستثمارات على مختلف المحافظات والمديريات مع ضرورة أن تحظى المناطق المحرومة والمناطق الريفية بأولوية كونها تستوعب العدد الأكبر من الفقراء وتعاني من انخفاض مستوى التغطية بالخدمات العامة بصورة أكبر من غيرها من المناطق". وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الترابط الوثيق بين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسير في تنفيذ الإصلاحات الوطنية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والسياسية والإدارية وإصلاحات القضاء وسيادة القانون وبصورة تعزز من دور شركاء التنمية.
