مهم جدا وبشكل حضاري وجود تشريعات قانونية تنظم العلاقات الإنسانية العامة والحقوق والواجبات لكل أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم في أي بلد.. ولعل وطننا (اليمن) من أغنى البلدان تشريعا وعلى مختلف الاصعدة والحمد لله. والمعاقون حركيا شملتهم هذه التشريعات التي تشير الى تنظيم حياتهم وحقوقهم في الحياة والعمل والتأهيل، وتقديم الدعم والرعاية.. وفي محافظة أبين شكلت عدد من جمعيات المعاقين حركيا في عدد من المديريات تعنى بقضايا المعاقين وتنظيم العديد من الانشطة التي يشارك فيها المعاقون في العديد من المناسبات والفعاليات التي تشهدها المحافظة. من هذه الجمعيات جمعية المعاقين حركيا في احور، حيث يشير رئيسها علي سالم لخشع الى أن قيادة الجمعية تسعى مع عدد من قيادات الجمعيات الاخرى من المحافظة الى تمكين المعاقين حركيا من حقوقهم المنصوص عليها في التشريعات والقوانين النافذة، وحصول الجمعيات على الامكانيات والموارد التي تعينها على قيام الانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية، والعمل على ادماج المعاقين في المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية والمشاركة في العملية التنموية وفق مؤهلاتهم وقدراتهم. ويشير لخشع الى انه يوجد العديد من القوانين التي تخص المعاقين وتحدد حقوقهم وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ومنظم، ومنها القانون رقم (61) لسنة 1991م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين الذي تشير المادة رقم (1) منه الى انه على الجهات المعنية وضع التصاميم والخرائط لاقامة الابنية الرسمية والعامة وتوفير الاحتياجات والتجهيزات اللازمة وازالة الحواجز التي تعيق السير للمعاقين وتوفير الوسائل الارشادية لتسهيل حركتهم وتأمين سلامتهم. كما شمل الفصل الثاني من القانون ذاته (12) مادة تكفل للمعاق اليمني حق الرعاية والتاهيل بدون مقابل والاستفادة من التأهيل المهني والرعاية الاجتماعية وتوفير المناهج والوسائل الخاصة بالتدريب، الى جانب تقديم الدعم المادي والفني لمراكز التدريب والرعاية وتخفيض تعرفة تذاكر السفر بنسبة 50 % على المستويين المحلي والخارجي، كما حددت اعفاء المعاق من الرسوم الجمركية والضرائب عند استيراد الاجهزة والمعدات لغرض رعاية وتأهيل المعاقين، وكذلك الزام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتشجيع اقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل وتقديم التسهيلات والقروض الميسرة والاهتمام بتسويق منتجات المعاقين واعفائها من الرسوم.. كما حدد القانون منح المعاقين نسبة 5 % من الوظائف الشاغرة بالجهاز الاداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط من الحاملين للشهادات والمؤهلين بما يتناسب مع قدراتهم وامكانياتهم. ويضيف رئيس جمعية المعاقين حركيا في احور: لابد من الاشادة بالقرار الجمهوري رقم (5) لسنة 1991م بشأن انشاء اللجنة الوطنية العليا لرعاية المعاقين الذي حدد اختصاصاتها ومهامها، وهو بحق يعبر عن الفكر الواعي والاسلوب الراقي والحس الحضاري والانساني تجاه شريحة المعاقين ويرسم ابجديات لمستقبل الاعاقة والاهتمام بها، بالاضافة الى القانون رقم (2) لسنة 2002م بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين الذي يعنى بتوفير الموارد اللازمة لتمويل مشروعات وأنشطة رعاية وتأهيل المعاقين. ويكفي ان تلقى هذه القوانين طريقها الى التنفيذ. وعن دور الجهات الرسمية والاهلية في جانب التوعية القانونية والاجتماعية يقول لخشع: باعتبار المعاقين جزءاً من المجتمع ولهم حقوق وعليهم واجبات فانه من الضرورة بمكان ان يعامل المعاق المعاملة الانسانية والقانونية وتتاح له الفرصة لتمكينه من الحصول على كل حقوقه، الى جانب نشر الوعي الاجتماعي والقانوني بين اوساط المجتمع للقبول بالمعاق كشريك فاعل في الحياة والتنمية من خلال اقامة الندوات وورش العمل والدورات التدريبية واسهام الاعلام في هذا المجال بمختلف انواعه كما انه يتوجب على الجهات المعنية بشؤون المعاقين رفع المستوى القانوني لدى المعاق حتى يتمكن من معرفة ماله وما عليه من حقوق وواجبات في الحياة العامة والخاصة. واختتم رئيس جمعية المعاقين حركيا في احور علي سالم لخشع حديثه بالمطالبة بتنفيذ هذه القوانين والتشريعات من قبل الجهات المعنية وهذا كفيل بحياة مستقرة وآمنة ومستقبل افضل للمعاقين وعلى قيادات الاجهزة المختصة ان يعلموا ان ما نطالب به هي حقوق انسانية وقانونية وليس منة منهم او تكرما على المعاقين.