عقد أمس بعدن لقاء ضم اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الأحداث المؤسفة التي شهدتها عدن مؤخرا برئاسة مقرر لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب سنان عبدالولي العجي وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدالكريم شائف وأعضاء المجلس المحلي واللجنة الأمنية بالمحافظة. وناقشت اللجنة البرلمانية التي تزور مدينة عدن حاليا الأوضاع الأمنية بالمحافظة وما تشهده من تظاهرات واعتصامات أدت إلى أحداث مؤسفة وسقوط ضحايا من المواطنين وأفراد الأمن إلى جانب وقوع خسائر في الممتلكات العامة والخاصة. واستمعت اللجنة إلى عدد من الآراء والملاحظات من قبل أعضاء المجلس المحلي حول تلك الأحداث المؤسفة وتداعياتها ..موضحين أن الدستور والقانون قد كفل حرية التظاهرات والاعتصامات السلمية إلا أن دخول بعض العناصر المشبوهة قد أدى إلى أن تسير المظاهرات إلى منحى خطير أسفر عن سقوط العديد من الضحايا من جانب المواطنين وأفراد الأمن.. داعين إلى إيجاد آلية قانونية لحل المشكلات التي يواجهها الشباب وتحديد مساحات للاعتصامات السلمية المرخصة وتلافي الأخطاء والسلبيات التي وقعت في السابق وعدم إتاحة الفرصة للعناصر المندسة التي تسعى للإخلال بالأمن والاستقرار والسكينة العامة . وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أكد رئيس اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق مقرر لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب سنان العجي أن اللجنة التقت بأعضاء المجالس المحلية بالمديريات وهيئاتها الإدارية وشريحة واسعة من المواطنين على مستوى الشارع كما قامت اللجنة بزيارة للجرحى من المدنيين والعسكريين في أربعة مستشفيات بهدف تقصي الحقائق. وأضاف أن الأمور تسير بصورة طيبة انطلاقا من إحساس الجميع بالمسؤولية الوطنية، مشيراً إلى أن قضية الأمن ليست مسؤولية رجل الأمن وحده بل هي مسئولية الجميع وهي مهمة مجتمعية متكاملة بما من شأنه الحفاظ على المصلحة الوطنية العامة. حضر اللقاء وكيل جهاز الأمن السياسي لمحافظات عدن ، لحج ، أبين اللواء ناصر منصور هادي ومدير أمن المحافظة العميد الركن عبدالله قيران .