بناء على توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، أمر الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، برفع رأسمال صندوق خليفة لتطوير المشاريع من مليار إلى ملياري درهم وتوسيع نطاق خدماته لتشمل كافة إمارات الدولة. وقال ( تأتي هذه التوجيهات التزاما من القيادة تجاه شباب الإمارات وإيمانا منها بالطاقات الخلاقة لأبناء وبنات الوطن في كافة أنحاء الدولة.. فشباب الإمارات أبناؤنا وعلينا أن نوفر لهم الإمكانات اللازمة لتمكينهم من تسخير طاقاتهم في مشاريع الابتكار والإبداع والريادة، بما يساهم في تطور مسيرتهم المهنية وتفعيل دورهم في جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الدولة ) . وأضاف أن صندوق خليفة الذي يعد أحد محركات التنمية في الدولة تمكن خلال السنوات الأربع الماضية من إعداد شريحة واسعة من المواطنين في أبوظبي، لصقل مهاراتهم وتأهيلهم ليديروا مشاريع نوعية ومبتكرة تساهم في رفد الاقتصاد الوطني. وأكد أن ما حققته التجربة شجعنا على تعميمها لتمكين كافة أبناء الوطن في مختلف مدن وإمارات الدولة من الاستفادة منها. وأوضح أن قرار زيادة رأسمال الصندوق من مليار إلى ملياري درهم يمثل ترجمة لهذا التوجه ولتمكين الصندوق من تطوير خدماته وتنويعها وتوسيعها، بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين المستفيدين من خدمات الصندوق. يذكر أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع قد بدأ بتجهيز فرعه في الفجيرة وإعداد الكوادر المؤهلة والمتخصصة في مجال ريادة الأعمال، ودعم المشاريع المتوسطة الصغيرة وسيبدأ باستقبال الطلبات قريبا.. كما يقوم الصندوق حاليا بتجهيز فرع آخر في إمارة عجمان وسيتم تشغيله خلال النصف الأول من العام الحالي. ويوفر صندوق خليفة حلولا تمويلية متنوعة لمشروعات وأفكار شباب وشابات الدولة من خلال برامج «بداية - زيادة - وصندوق الاستثمار المباشر وبرنامج تصنيع» لتغطي شرائح المشروعات كافة، إضافة إلى طرح عدد من المبادرات وبرامج التمويل الاجتماعية مثل برنامج خطوة التمويلي ومبادرة صوغة الموجهة لذوي الحرف اليدوية والتراثية ومبادرة الردة الموجهة إلى نزلاء المراكز الإصلاحية وبرنامج إشراق الموجه إلى المتعافين من الإدمان من نزلاء المركز الوطني للتأهيل وبرنامج أمل الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة. يشار الى أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع وافق خلال العام 2010 على تمويل 60 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 111 مليون درهم ما يرفع عدد المشاريع التي وافق الصندوق على تمويلها منذ إطلاق خدماته في منتصف العام 2007 إلى 240 مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 415 مليون درهم. ويقدم الصندوق للمشاريع الممولة من قبله حزمة من التسهيلات تشمل إعفاءات من رسوم التسجيل والتراخيص وأولوية الدخول في مناقصات بعض الجهات الحكومية إضافة إلى برامج تدريب وتأهيل في مختلف التخصصات مثل التسويق والإدارة والمحاسبة وغيرها يستفيد منها أصحاب تلك المشاريع.
