سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يرجئ مناقشة التقرير إلى حين حضور نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية ووزير الداخلية استمع إلى تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول أحداث الشغب بعدن
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق حول أحداث الشغب التي تخللت المسيرات والمظاهرات بمحافظة عدن. وأوضح التقرير اللقاءات التي عقدتها اللجنة مع قيادات السلطة المحلية واللجنة الأمنية ومديري المديريات والمجالس المحلية بالمحافظة، وبين عدداً من الأسباب والدوافع للأحداث التي حصلت في المحافظة. وتوجت اللجنة تقريرها بجملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات ولخصت أسباب ودوافع الأحداث المؤسفة في محافظة عدن وفقاً لما حصلت عليه اللجنة من معلومات تتمثل بالأتي: إن المشكلة ليست وليدة اللحظة ولكنها ناتجة عن تراكمات لم يقم المسئولون في الأجهزة المعنية بوضع حلول جادة وحقيقية لكل قضية أثناء ظهورها حتى تراكمت وتركت فرصة للبعض باستغلالها للتحريض وتحريك مشاعر المواطنين. إن التداعيات الموجودة في المنطقة العربية وانعكاساتها وتأثير الجانب الإعلامي والتعبئة الخاطئة كان له دور في التأثير على الشباب في محافظة عدن والمحافظات الأخرى. إن التعبئة الخاطئة والإشاعات الكاذبة ونقل المعلومات المضللة التي تمارس من الأطراف الأخرى لتهييج الشارع كان لها دور في اندفاع الشباب ، بالإضافة إلى استغلال الظروف المعيشية لبعض الشباب. إهمال الشباب من خلال عدم فتح نوافذ للمستقبل أمامهم وتعزيز قدراتهم وعدم توفير فرص عمل لهم الأمر الذي عكس هذه الحالة على بقية الشباب من خلال ترك الدراسة وعدم مواصلة التعليم العالي وجعلت فراغهم فريسة سهلة لليأس وكراهية التعليم والتسكع بالشوارع ، وفريسة أيضاً لاستقطابهم بسهولة من أطراف أخرى لاستغلالهم وتعبئتهم بالكراهية. استغلال العناصر المندسة بين أوساط المتظاهرين بإطلاق الرصاص الحي على رجال الأمن والمواطنين ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في الشيخ عثمان والمعلا والمنصورة. عدم التصرف بحكمة مع المظاهرات من قبل رجال الأمن والتهور في ردة الفعل على أحداث الشغب باستخدام الرصاص الحي. الروتين المعقد واللامبالاة لدى بعض القيادات الإدارية في المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية والأجهزة الأمنية في التعاملات اليومية غير المسئولة مع المواطنين. دخول أطراف أخرى حاولت إخراج الاعتصامات والمسيرات الشبابية من سلميتها ومنها قوى الحراك وتنظيم القاعدة وأحزاب اللقاء المشترك وتحويلها إلى أعمال شغب وتخريب في الممتلكات العامة والخاصة وإقلاق السكينة العامة. ارتفاع سعر الكلفة للخدمات وعلى وجه الخصوص في فواتير الكهرباء والمياه. عدم تطبيق قانون التدوير الوظيفي الذي يجعل الكثير من الموظفين في الوظائف القيادية لسنوات طويلة. وأشارت اللجنة البرلمانية في سياق ملاحظاتها والاستنتاجات الواردة في التقرير ومن خلال تحرياتها وبحثها للوقائع وللأحداث التي جرت في محافظة عدن خلال الفترة من 16 - 26 فبراير 2011م ولقاءاتها مع قيادة السلطة المحلية، واللجنة الأمنية ، ورؤساء وأعضاء السلطة المحلية والمجالس المحلية في مديريات المحافظة التي حدثت فيها المشاكل ، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والشورى في المحافظة وعدد من الشخصيات الاجتماعية والمواطنين في المحافظة إلى التالي :- 1 إن المهرجانات والمسيرات والاعتصامات كانت في بدايتها سلمية وتخللتها شعارات وهتافات تنادي بإسقاط النظام وأخرى انفصالية ومناطقية مقيتة وتخللها إحراق بعض الإطارات ورشق أفراد الشرطة بالحجارة وتكسير بعض النوافذ واللوحات الإعلانية وإغلاق بعض الطرقات. 2 لم تطلب الجهات المنظمة للمهرجانات والتظاهرات والإعتصامات أي تصريح ماعدا طلب واحد من أحزاب اللقاء المشترك بإقامة مهرجان جماهيري سلمي وأنه بحسب ما جاء في الطلب ( للاحتجاج على خطوات الحزب الحاكم الأحادية لإدارة شؤون البلاد وأتساع رقعة الفقر وارتفاع البطالة بين الشباب وتدني مستوى الخدمات ، والقمع المستمر للفعاليات السلمية والاعتقالات العشوائية للناشطين والانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير) ، وقد منح لهم هذا التصريح لإقامة الفعالية يوم الخميس 3 فبراير 2011م، أما ما عداها من مسيرات واعتصامات أقيمت خلال الأيام (8 ، 10 ، 13 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19، 20 ، 25 ، 26) من شهر فبراير فكانت بالمخالفة للقانون ولم تطلب أي جهة تصاريح بذلك. 3 تحولت المسيرات شيئاً فشيئاً من سلمية ومطلبية إلى أعمال عنف من خلال تكسير وإحراق ونهب المباني الحكومية والأمنية وإحراق السيارات الحكومية والأمنية والعسكرية والخاصة ، والاعتداء على أفراد الأمن والجيش بالحجارة وتكسير اللوحات الإعلانية وأعمدة الكهرباء والأشجار في شوارع المدينة. 4 - في الوقت الذي تبين فيه للجنة أن قوات الأمن والشرطة ومن ساهم من أفراد القوات المسلحة في فض الشغب وحماية المسيرات قد تحلت في أحيان كثيرة بالصبر عند رشقهم بالحجارة من قبل المتظاهرين إلا أن ذلك لا يعفي قوات الأمن من مسئولية إطلاق الرصاص الحي مباشرة تجاه المتظاهرين في الشوارع الرئيسية والفرعية حتى وإن كان هناك شغب فهناك وسائل أخرى لقمع أعمال العنف والشغب والتخريب مثل القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه ، والعصا الكهربائية ، أو الإطلاق في الهواء لتفريق أو وقف الاعتداء على الممتلكات، وإن استخدام الرصاص لا يكون إلا في حالة الدفاع عن النفس. 5 لقد تبين للجنة من خلال المعلومات والشهادات التي حصلت عليها وبما لايدع مجالاً للشك وجود بصمات لأطراف أخرى كانت تحرك وتحرض الشباب صغار السن بدفعهم إلى الفوضى من خلال التشجيع وتوفير المأكل والمشرب والقات ووسائل المواصلات. 6 تبين للجنة أن هناك دعماً مادياً ومعنوياً من أطراف سياسية كأحزاب المشترك والحراك وبعض الجمعيات الخيرية وغيرها سيرت هذه الأحداث بما في ذلك الدعم المالي واللوجستي والسلاح وبصورة علنية حسب تأكيدات بعض مديري المديريات. 7 - كان للأسباب التي أشرنا إليها سابقاً من فساد مالي وإداري وسوء التصرف والتعامل السيئ مع المواطنين والشباب من قبل عدد من الجهات والمسئولين مدنيين أو عسكريين أو شخصيات نافذة كان لها دور كبير في تراكم الاحتقانات خاصة في ظل التعبئة الخاطئة وعدم معالجة القضايا أولاً بأول. 8 - تبين للجنة من خلال ما لمسته على الواقع بأن دور عدد كبير من أعضاء المجالس المحلية أثناء الأحداث كان دوراً سلبياً سواءً من خلال تقديم الاستقالات أو تعليق العضوية ما أدى إلى تشجيع أعداد كبيرة للالتحاق بالتظاهرات والإعتصامات وما نتج عنها من أحداث. 9 - تبين للجنة ضعف الدور التوعوي من قبل الأحزاب السياسية دون استثناء بالمحافظة من خلال عدم توعية الشباب للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة. 10 - إن أعمال العنف والتخريب التي شهدتها محافظة عدن من عناصر تخريبية لا يهمها سوى زعزعة الأمن والسكينة العامة، حيث أن أعمال التخريب والفوضى طالت بعض المكاتب التنفيذية وأقسام الشرطة في بعض مديريات المحافظة بالحرق والنهب والتكسير للمباني والسيارات العامة والخاصة واللوحات الإعلانية التي أضرت بشكل كبير بمصالح المواطنين وألحقت الخسائر بالممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى خلع أعمدة الكهرباء وقطع الطرق بالأحجار وحرق الإطارات في عدد من شوارع المحافظة والتهديد بإغلاق المحلات التجارية بالمحافظة. 11 - تبين للجنة استغلال بعض العناصر للأحداث الأخيرة بالاعتداء والسطو على المتنفسات العامة والبناء العشوائي في الأراضي المخططة والمصروفة للمواطنين. 12 -لاحظت اللجنة أن أفراد الأمن الذين أسندت لهم مهمة فض أعمال الشغب كانوا من صغار السن والبعض منهم مازال مستجداً في الخدمة لا يتمتعون بالخبرة الكافية لمواجهة مثل هذه الأحداث، بالإضافة إلى عدم التنسيق بين المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية في المديريات لتلافي الأحداث قبل وقوعها. 13 -لاحظت اللجنة ظاهرة في غاية الخطورة وهي المتعلقة بالمجال التعليمي والتي تمس أبناءنا الطلاب في المدارس حيث وصل الأمر بأشخاص مسلحين وملثمين بالنزول إلى عدد من المدارس والقيام بتهديد مديري ومديرات المدارس بالضرب في حال قيامهم بفتح المدارس أمام الطلاب للدراسة ووصل بهم الجرأة إلى ضرب عدد من مديري المدارس وإخراج كراسي المدارس وإغلاق الشوارع. 14 - لوحظ أن هناك تقصيراً كبيراً في دور الجانب الإعلامي في الأحداث حيث لا يتم الرد والتوضيح للحقائق على ما ينشر في وسائل الإعلام الأخرى المعارضة. 15 -لاحظت اللجنة بأن هناك قصوراً في أداء الأجهزة الأمنية والإستخباراتية من خلال عدم محاصرة المنازل أو العمارات التي ثبت إطلاق نار منها ليتم معرفة هوية الأشخاص الذين قاموا بإطلاق الرصاص الناري على المتظاهرين. 16 - أكد للجنة عدد من المصابين والجرحى في بعض المستشفيات التي قامت اللجنة بزيارتهم وتحدثت معهم بأن إطلاق النار على المتظاهرين في شارع المعلا ومحطة الرويشان بالمنصورة كان بعضها من فوق المنازل والعمارات الواقعة أمام المتظاهرين وبالأخص ما أكده المصاب عمار علي مثنى صالح بأن إطلاق النار جاء من فندق الجبل في محطة الرويشان بالمنصورة ، كذلك أكد مدير عام مديرية الشيخ عثمان بأنه في يوم 18 فبراير الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص لم يكن هناك أي تواجد أمني ولم يكونوا متواجدين في موقع المظاهرة. 18 - لوحظ ظهور البناء العشوائي في عدد من المناطق والمساحات العامة في المحافظة من قبل المواطنين مستغلين إغلاق الطرق وأحداث الشغب وذلك من خلال القيام بالبناء على الساحات والمتنفسات العامة وانتشار البناء العشوائي والاعتداء على الأراضي الخاصة والعامة. 19 - عدم وجود مدير لأمن المنطقة في مديرية المنصورة. 20 - لوحظ من خلال جلوس اللجنة مع الإخوة في اللجنة الرئاسية برئاسة الأستاذ/عبد القادر هلال وبحضور الأخ/إنصاف مايو عضو مجلس النواب حيث أشار الأخ إنصاف إلى أنه تم توزيع أسلحة في مناطق المعلا والشيخ عثمان من عناصر غير معروفة من على سيارة وأكد تواجد عناصر ملثمة ومسلحة في بعض العمارات وكانت تقوم بإطلاق الرصاص في هذه المناطق. 21 -لاحظت اللجنة من خلال الجلوس مع اللجنة الأمنية وقيادة المجالس المحلية أن أعمال الشغب لم تكتف بإحداث التخريب والسرقة والتكسير والنهب بل أتضح أن هناك مخططاً كان يهدف إلى إسقاط عدد من المباني الحكومية في المحافظة وفي مقدمتها مقر محافظة عدن . 22 - تبين للجنة قدوم مجاميع من خارج محافظة عدن للمشاركة في المسيرات والإعتصامات بهدف تحويل المظاهرات السلمية إلى أعمال شغب وتخريب. 23 - تبين للجنة أن عدد القتلى في المحافظة بلغ (11) قتيلاً منهم (9) مدنيين ، (2) عسكريين ، بينما بلغ إجمالي عدد الجرحى (77) جريحاً منهم (30) مدنياً ، (47) عسكرياً .. وقد تبين ذلك من خلال زيارة اللجنة ميدانياً للمستشفيات وتقارير الطب الشرعي والتقارير الأمنية ، كما تبين للجنة أن بعض القتلى والجرحى هم من المحافظات المجاورة وهذا ما يجعل اللجنة تثمن الدور الواعي لأبناء محافظة عدن للحفاظ على السكينة العامة، والكشف المرفق يبين أسماء القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين. 24 - تبين للجنة أنه منذ أن بدأت الأحداث في 16 فبراير والاعتداء على مديرية المنصورة لم تقم الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية الإستباقية للمنشآت الحكومية والأمنية في المحافظة ، حيث نتج عن ذلك الإهمال إحراق مقرات المجلس المحلي ومكتب الأشغال والرعاية الاجتماعية وقسم التوثيق بالمحكمة ومركز الشرطة القديم بمديرية الشيخ عثمان والاعتداء على مبنى الأشغال في مديرية صيرة. 25 - تبين للجنة من خلال لقاءاتها مع المجالس المحلية أن بعض المسيرات تتم في الفترة المسائية ما يؤدي إلى صعوبة قيام رجال الأمن بالتعامل معها واستغلال تلك المظاهرات من قبل عناصر مندسة تعمل على إحداث أعمال تخريب ونهب وفوضى تتسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى. وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة لاحقة وفقاً للإجراءات والمواعيد المحددة في لائحته الداخلية بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية ووزير الداخلية والمسئولين المعنيين بهذا الموضوع. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني.
