ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح يوم أمس الأربعاء برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق حول أحداث الشغب التي تخللت المسيرات والمظاهرات بمحافظة عدن، و استعرض المجلس شريطاً مصوراً عن سير الأحداث في بعض شوارع محافظة عدن. وخلال النقاش قدم أعضاء المجلس عددا من الآراء والملاحظات باتجاه اغناء التقرير بما اشتمل عليه من حيثيات واستنتاجات وأقر التوصيات الواردة في التقرير ووجه الحكومة بالعمل بها. وقد تناولت تلك التوصيات إلزام الجهات المختصة في الحكومة بإجراء التحقيق لكشف المتسببين في أعمال العنف وإطلاق النار سواءً من جانب أفراد الأمن أو من المندسين في المظاهرات والذي نتج عنه عدد من القتلى والجرحى وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للشرع والقانون. وتضمنت التوصيات إطلاق المعتقلين على ذمة التظاهرات الذين لم تثبت التحقيقات تورطهم في ارتكاب أعمال جنائية وإحالة من ثبت تورطهم إلى المحاكم وإعادة من تم نقلهم من المعتقلين إلى العاصمة لمكان الاختصاص أو الإفراج عنهم. وأشارت التوصيات إلى أهمية الإسراع بمعالجة قضايا الأراضي والبناء العشوائي، ووقف أي متنفذ استولى بغير حق على أراض مملوكة للدولة أو المواطنين. وألزمت توصيات المجلس السلطة المحلية بالمحافظة بتحديد مساحات خاصة بالإعتصامات والمسيرات والتعامل معها وفقاً للدستور والقانون. وأشارت توصيات المجلس إلى أهمية حسن اختيار الأشخاص من الضباط والصف والجنود المكلفين بمهمة التعامل مع المواطنين في الفعاليات الجماهيرية (الاعتصامات والمسيرات والتظاهرات) وتوعيتهم بأن مهمتهم هي حماية المواطنين في هذه الفعاليات ، والتقيد بالأوامر وعدم استخدام الرصاص الحي لتفريق أي تظاهر إلا في حالة الدفاع عن النفس، واستخدام الوسائل المتاحة لفض الشغب وأعمال العنف. وألزمت توصيات المجلس وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالإسراع في استكمال إجراءات توظيف الشباب وفقاً للكشوفات والقوائم التي تم نشرها في عموم مديريات محافظة عدن وتثبيت جميع المتعاقدين والعمالة المؤقتة على مستوى القطاع العام دون تأخير. كما ألزمت توصيات المجلس الحكومة باتخاذ المعالجات اللازمة لاستيعاب الشباب الذين يحملون المؤهل الثانوي أو الدبلومات المهنية وما دون وذلك من خلال استيعابهم في الشركات أو الهيئات أو المؤسسات العسكرية والأمنية والتخاطب مع القطاع الخاص وذلك بتوفير فرص العمل لعدد من الشباب. ووجهت التوصيات وزارة الداخلية بتوفير الحماية اللازمة للمنشآت والمرافق الحكومية في المحافظة وتتبع وضبط الأشخاص المطلوبين أمنياً ممن ثبت تورطهم في إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين من أي طرف كان وتقديمهم للعدالة وتعقب الأشخاص الذين قاموا بالحرق والنهب والتكسير والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة وإحالتهم إلى القضاء ومعالجة قضايا القتل السابقة في المحافظة التي لم يبت فيها حتى الآن ومنها قضية أحمد درويش وإحالتها إلى القضاء وضبط الجناة المعتدين على المدارس وإحالتهم إلى القضاء وتوفير الحماية لها لتمكين الطلاب من تلقي تعليمهم. فيما وجهت توصيات مجلس النواب وزارة الإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتنسيق بين المحافظة والمجالس المحلية بفتح الطرقات المغلقة في عدد من الشوارع حرصاً على السكينة العامة للمواطنين . وألزمت توصيات مجلس النواب المجالس المحلية بالمحافظة على الانضباط في الدوام الرسمي والقيام بدورهم الحيوي في التواصل المستمر مع الشباب والمواطنين ودراسة احتياجاتهم وطلباتهم وتبني توفيرها وتكثيف التوعية للناس بالأخطار التي تسببها الأعمال الخارجة على القانون من آثار اقتصادية واجتماعية. وشددت توصيات المجلس على أهمية إعادة النظر في تعرفتي المياه والكهرباء في المحافظات الساحلية والعمل على تطبيق قانون التدوير الوظيفي لكافة الأجهزة المدنية والعسكرية في المحافظة والاختيار النوعي للكفاءات القيادية في المديريات والمراكز لكافة الأجهزة المدنية والعسكرية ومحاسبة المقصرين في واجباتهم. وألزمت توصيات المجلس الحكومة بالقيام بحصر الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالمواطنين جراء هذه الأحداث والعمل على تعويضهم التعويض العادل. وحث المجلس الحكومة بأجهزتها ومؤسساتها المعنية على متابعة تنفيذ تلك التوصيات وإنجازها في وقت قياسي وموافاة المجلس بنتائج التنفيذ خلال أسبوعين من تاريخها. وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات، والتنمية والنفط بشأن القرض الإضافي لمشروع اتفاقية إنشاء محطة توليد الكهرباء الغازية المرحلة الثانية بمأرب وتوسعة شبكة النقل المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ ثلاثة وأربعين مليون دينار كويتي (ما يعادل مائة وخمسين مليون دولار أمريكي). ووجه الحكومة بالعمل بالتوصيات التالية : 1 . سرعة تنفيذ المشروع الممول من هذا القرض طبقاً للمواصفات ومقاييس الجودة العالمية. 2 . التزام الحكومة بالبرنامج والموعد الزمني المحددين لدخول الوحدة الأولى من المحطة الغازية المرحلة الثانية في شهر يونيو عام 2013م والانتهاء من تنفيذ كامل المشروع في شهر مارس 2014م. 3 . العمل على سحب مساهمة الحكومة المخصصة لهذا المشروع والتي تم رصدها في الموازنة العامة للدولة. 4 . إعادة النظر في تعرفة استهلاك الطاقة الكهربائية المرتفعة عند دخول المحطة الغازية الخدمة نظراً لانخفاض كلفة وقود الغاز. 5 . العمل على سرعة استكمال فتح الاعتماد للمشروع عقب المصادقة على اتفاقية هذا القرض والبدء بتنفيذه دون تأخير نظراً للحاجة الماسة لتشغيل هذا المشروع . 6 . الأخذ في الاعتبار عند تنفيذ هذا المشروع المشاكل التي صاحبت تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتحري في عدم تكرارها ومتابعة تنفيذ المشروع أولاً فأول. 7 .عدم صرف أي مبالغ من حصيلة هذا القرض إلا في الأغراض المخصصة له في هذا المشروع. ووجه المجلس الحكومة بموافاته بتقارير فصلية وسنوية عن سير العمل بالمشروع من حيث نسبة الانجاز في التنفيذ وحجم المبالغ المسحوبة من حصيلة هذا القرض. فيما وقف المجلس في هذه الجلسة أمام موضوع أسعار صرف العملة بحضور محافظ البنك المركزي محمد بن همام وشكل لجنة من بين أعضائه لدراسة الموضوع مع الجانب الحكومي وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه. وبذلك اختتم المجلس جلسات أعماله لهذه الفترة. حضر الجلسة وزير الكهرباء عوض سعد السقطري ووكيل وزارة الداخلية فضل القوسي ووكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالسلام الضلعي.