أظهرت إستراتيجية التنمية الوطنية لقطر أن قطر تعتزم استثمار أكثر من 125 مليار دولار على مشروعات للبناء والطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة وأن من المتوقع أن يواصل اقتصاد الدولة العضو بمنظمة أوبك تحقيق نمو قوي. وتتطلع أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم التي لم تمتد إليها حتى الآن الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي لزيادة الإنفاق الحكومي في السنة المالية 2011 - 2012 بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتوسعها في الآونة الأخيرة في إنتاج الغاز الطبيعي. وأبلغ إبراهيم الابراهيم المستشار الاقتصادي لأمير قطر الصحفيين أن النمو الاقتصادي هذا العام سيكون مرتفعا للغاية مضيفا أنه سيتباطأ العام المقبل لكنه سيظل في خانة العشرات. وتتوقع الوثيقة التي تلخص خطط قطر بين 2011 و2016 نمو الاقتصاد 15.7 بالمائة في 2011 وهو ما يتوافق مع استطلاع أجرته رويترز لكنه اقل من مستوى 18 بالمائة الذي توقعه محافظ مصرف قطر المركزي الأسبوع الماضي. وقد يكون توقع للنمو عند 7.1 بالمائة في 2012 غير صالح لأنه يستند إلى متوسط لسعر النفط يبلغ 86 دولارا للبرميل. وقال الابراهيم وهو الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي إن ذلك التوقع يستند إلى سعر للنفط أقل من المستوى الحالي مضيفا أن أثر التوسع في إنتاج النفط خاصة الغاز الطبيعي لم ينعكس على الاقتصاد بعد. وصعدت أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ سبتمبر أيلول 2008 بفعل الاضطرابات التي امتدت إلى البحرين وسلطنة عمان واليمن حيث اقترب الخام الأمريكي الخفيف من 104 دولارات للبرميل. وتعتزم قطر الغنية بالسيولة إنفاق أكثر من 25 مليار ريال (35.7 مليار دولار) بين 2011 و2016 من خلال شركات مرتبطة بالحكومة من بينها نحو 100 مليار ريال استثمارات تقوم بها بروة العقارية والديار القطرية على مشروعات عقارية سكنية وتجارية. وأظهرت الوثيقة أنه من المتوقع أن تنفق قطر للبترول ووحداتها 88 مليار ريال أخرى بينما ستنفق الدولة على البنية التحتية أكثر من 67 مليار دولار بما في ذلك لإنشاء طرق وموانئ ومشروعات للمياه والكهرباء. كان وزير المالية القطري قال في يونيو حزيران إن الحكومة وشركاتها تعتزم إنفاق 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة. وقال دانييل كاي خبير الاقتصاد في بنك الكويت الوطني "قطر لديها تصنيف سيادي جيد ولذا لن يمنعها شيء من دخول السوق وإصدار سندات واقتراض المزيد." وأضاف "قد يجري تمويل هذا البرنامج الانفاقي من خلال مزيد من الاحتياطيات القائمة والاقتراض وإيرادات الغاز المسال." وقدرت الوثيقة إجمالي استثمارات الحكومة المركزية عند 347 مليار ريال بين 2011 و2016 بينما قد يضيف قطاع الشركات 473 مليارا أخرى. وتعتزم قطر تعزيز الإنفاق على البنية التحتية في إطار استعدادها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 .
