قالت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) الرسمية أمس الخميس ان سوريا ستحقق في الاحداث التي أدت الى مقتل مدنيين وعدد من أفراد الامن في احتجاجات بمحافظتي درعا في جنوب البلاد واللاذقية الساحلية. وأضافت أيضا أن الرئيس بشار الاسد شكل لجنة «لدراسة تنفيذ توصية ... بحل مشكلة احصاء عام 1962 في محافظة الحسكة» في شرق البلاد والذي أدى الى حرمان 150 ألف كردي يعيشون في سوريا من الجنسية . وقالت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) ان الرئيس السوري بشار الاسد الذي يواجه موجة احتجاجات تطالب بمزيد من الحريات أمر بتشكيل لجنة قانونية لاعداد دراسة لالغاء قانون الطواريء المطبق منذ عقود ليحل محله قانون لمكافحة الارهاب. وقالت الوكالة «بتوجيه من السيد الرئيس بشار الاسد شكلت القيادة القطرية لجنة تضم عددا من كبار القانونيين لدراسة وانجاز تشريع يضمن المحافظة على أمن الوطن وكرامة المواطن ومكافحة الارهاب وذلك تمهيدا لرفع حالة الطوارئ على أن تنهي اللجنة دراستها قبل 25 أبريل 2011». ولم تنشر الوكالة مزيدا من التفاصيل. وكان الغاء قانون الطواريء الذي استغل لعقود لخنق المعارضة لحكم حزب البعث مطلبا رئيسيا للمحتجين الذين خرجوا على مدى أسبوعين في مظاهرات أسفرت عن سقوط اكثر من 60 قتيلا. وقال مسؤولون سوريون الاسبوع الماضي انه تم اتخاذ قرار بالغاء قانون الطوارئ. لكن الاسد لم يشر أمس الأول الاربعاء في أول تصريحات علنية له منذ بدء موجة الاحتجاجات الى الغاء القانون ولم يحدد جدولا زمنيا لاصلاحات تم طرحها من بينها تشريع بشأن الاحزاب السياسية وحرية الاعلام ومكافحة الفساد. ورفضت الولاياتالمتحدة خطاب الاسد الذي طال انتظاره قائلة انه لا يرقى للتوقعات التي أثارها مسؤولوه الاسبوع الماضي في ذروة الاحتجاجات حين قالوا انه سيعلن عن برنامج واضح للاصلاح. وقال هلال خشان استاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية في بيروت انه حين تشكل لجنة في هذا الجزء من العالم فهذا يعني أنهم يريدون دفن القضية وتابع أن الاسد يريد أن يكسب وقتا.