دمشق: على الرغم من رزمة القرارات الاصلاحية التي اعلنتها السلطات السورية لمواجهة الاحتجاجات الشعبية الغير مسبوقة التي تشهدها البلاد ،خرج السوريون في "جمعة كرامة" سقط فيها عشرات القتلى والجرحى برصاص قوات الأمن وسط ادانات دولية للتعامل العنيف مع المتظاهرين السلميين . وسارعت شخصيات من المعارضة الى رفض اللجنة التي أمر بتشكيلها الرئيس بشار الأسد لبحث إلغاء قانون الطوارئ ومنع الاعتقال العشوائي وسلسلة من الاجراءات الاخرى، وقالوا انها لا تفي بطموحات الشعب السوري.
وقال فايز سارة كاتب ومعارض سوري في اتصال هاتفي مع قناة "الجزيرة": " نريد افعالا لانريد اقوالا كل ما قدم حتى الان في الوعود الاساسية مجرد كلام عن دراسات سوف تجري وهذا لايبلي الطموحات".
واضاف: " الرئيس بشار اعلن قانون الطوارئ في اربع كلمات ويمكنه الان الغاءه في اربعة كلمات ايضا ولايحتاج الى نقاش وتأيسي لجنة لالغاءه "، مضيفا " نحن نطالب بالغاء قانون الطوارئ واصلاحات سياسية واجتماعية والحرية".
وقال معارضون بارزون في سوريا وخارجها: "إن الأسد تقاعس عن اتخاذ إجراءات فورية للاستجابة للمطالب المتزايدة بإطلاق سرح آلاف السجناء السياسيين والسماح بحرية التعبير والتجمع وإلغاء قانون الطوارئ الذي يحكم سوريا". وفي تحد لحكم الرئيس بشار الاسد ، اتسع نطاق الاحتجاجات امس الجمعة في مختلف المدن السورية المطالبة بالإصلاح والحريات فيما تعاملت معها السلطات بعنف أسفر عن سقوط عشرات القتلى واعتقال المئات.
وافادت الانباء بأن صدامات وقعت بين متظاهرين ينادون بالحرية والإصلاح ويدعمون أهالي مدينة درعا التي تشتعل فيها الاحتجاجات منذ أسبوع، وقوات أمنية في العاصمة دمشق ومدن درعا والصنمين واللاذقية وحمص، أدت إلى مقتل وجرح العشرات.
واندلعت المظاهرت بعد صلاة الجمعة، وتحدثت التقارير عن مقتل 23 شخصا على الأقل في عموم أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة دمشق للمرة الأولى.
وفي مدينة درعا في الجنوب والتي تشتعل فيها الاحتجاجات منذ أسبوع فرقت قوات الامن باطلاق النار والغاز المسيل للدموع حشدا ضم الالاف بعدما أضرم النار في تمثال للرئيس الراحل حافظ الاسد الذي يحكم ابنه بشار البلاد منذ عام 2000 .
ونقل المرصد السوري لحقوق الانسان عن منظمة العفو الدولية قولها: "إنه يعتقد أن عدد الذين سقطوا في مدينة درعا السورية وضواحيها منذ بدء الاحتجاجات في الخامس عشر من الشهر الجاري قد بلغ 55 قتيلا على الأقل".
وجاء في بيان أصدرته المنظمة الدولية "أن قوات الأمن فتحت النار مرة أخرى على المتظاهرين في بلدة الصنمين، بينما اعتقلت العديد من الأشخاص في العاصمة دمشق، وفقا لتقارير صادرة الجمعة، وذلك بعد يوم من تعهد السلطات بالتحقيق بأعمال العنف".
إلا أن سكان محليين كانوا قد قالوا إن عدد القتلى الذين سقطوا في درعا هو ضعف هذا العدد، حتى قبل مظاهرات الجمعة.
من جانبهم قال مسئولون في المستشفى المحلي في درعا إن 37 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما قامت القوات الأمنية باقتحام المسجد العمري الذي كانت مجموعة من المتظاهرين معتصمة داخله.
ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهد عيان قوله: "إن عناصر الأمن تواروا عن الأنظار مع حلول الظلام، ليعود بعض المتظاهرين ويحتشدون ثانية في الميدان الرئيسي وسط المدينة، حيث أضرموا النار بمبنى حكومي في المكان".
وقال أحد المتظاهرين، وهو محامٍ من درعا اسمه الأول ابراهيم: "لقد انكسر حاجز الخوف، هذه الخطوة الأولى على طريق الإطاحة بالنظام لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة".
وقام مئات من سكان بلدة داعل بمسيرة يوم الجمعة الى مدينة درعا تأييدا للمحتجين هناك وأخذوا يرددون هتافات تنادي بالحرية.
وفي بلدة الصنمين الواقعة في محافظة درعا قال السكان المحليون "إن 20 شخصا على ألأقل قتلوا عندما فتح مسلحون النار النار على حشد من المتظاهرين خارج مبنى تابع للاستخبارات العسكرية".
ونقلت التقارير أن قوات الأمن فتحت النار على متظاهرين في منطقة المعضمية الواقعة على مشارف دمشق، وقال شاهد عيان "إن ثلاثة أشخاص قتلوا خلال الاشتباكات في البلدة".
كما اعتقلت قوات الأمن خمسة اشخاص على الاقل خلال مسيرة خرجت في وسط دمشق بعد صلاة الجمعة دعما لمدينة درعا.
وخرج المحتجون عقب صلاة الجمعة من جامع بني امية الكبير في وسط العاصمة دمشق نحو سوق الحميدية مرددين هتافات منها "بالروح.. بالدم.. نفديك يادرعا".
وفي مدينة حلب، خرجت مظاهرات بعد صلاة الجمعة تعلن تضامنها مع سكان مدينة درعا.
وفي مدينة حمص تظاهر الآلاف من المواطنين عقب صلاة الجمعة، وأظهرت صور نشرت على موقع يوتيوب حشودا من المتظاهرين يرددون هتافات مؤيدة لمدينة درعا ومتضامنة مع ضحاياها.
وردد المتظاهرون أيضا هتافات تطالب بالحرية لسورية وشعبها وكانت حمص قد شهدت أيضا الجمعة الماضية مظاهرات خارج مسجد خالد بن الوليد.
وقد هتف المتظاهرون يوم الجمعة بشعارات مناهضة أيضا لكل من ماهر الأسد، شقيق الرئيس بشار وقائد الحرس الجمهوري، وابن خاله، رجل الأعمال رامي مخلوف، أما في محافظة حماة الواقعة وسط البلاد، والتي كانت قد شهدت انتفاضة ضد نظام الأسد الأب في عام 1982 وجرى قمعها، فقد شارك العديد في مظاهرات بعد صلاة الجمعة، وهتفوا بشعارات مناهضة للنظام.
وقالت التقارير إن مناطق أخرى في ريف دمشق، مثل الزبداني والتل ودوما، قد شهدت مظاهرات أيضا.
في المقابل جاب موالون للنظام السوري في سياراتهم أماكن عدة في العاصمة دمشق وهم يهتفون بشعارات مؤيدة للرئيس بشار الاسد.
واحتشد انصار للرئيس بشار الاسد في ساحة المسكية المقابلة للجامع حاملين صورا للرئيس السوري ولوالده الراحل حافظ الأسد.
كما شهدت محافظة اللاذقية، التي تنحدر منها عائلة الأسد، تظاهرات مناهضة للحكومة وأخرى مؤيدى لها. وفي اول تعليق رسمي على سقوط قتلى وجرحى في مظاهرات امس الجمعة من جهتها ، نفت متحدثة باسم وزارة الإعلام السورية الاتهامات الموجهة إلى السلطات السورية بقمع المواطنين الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي، قائلة إن "بعض المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة".
وكان وزير الاعلام السوري، محسن بلال، قد قال في وقت سابق الجمعة ان الوضع "هادىء تماما في جميع ارجاء سوريا"، وذلك بعد اسبوع من التظاهرات الدموية التي شهدتها منطقة جنوب البلاد.
واضاف بلال لاذاعة "كادينا سير" الاسبانية: "ان السلام التام يسود المدن السورية، وقد تم اعتقال الارهابيين".
واضاف بلال، الذي عمل سفيرا لبلاده لدى اسبانيا: "ان الاحداث التي وقعت الاربعاء في مدينة درعا جنوب سوريا كان وراءها ارهابيون.. وقريبا سنكشف عن هويتهم للعالم بأكمله".
واعترفت السلطات السورية بمقتل المواطن عادل فندي وإصابة آخرين في التظاهرات الشعبية التي اجتاحت المدن السورية امس .
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن "مجموعة مسلحة استغلت تجمعا لبعض المواطنين في مدينة حمص، وسط البلاد، واقتحمت نادي الضباط وقامت بأعمال تخريب وكسر وإطلاق نار ما أدى إلى استشهاد المواطن عادل فندي وإصابة آخرين إضافة إلى إلحاق الأذى والضرر بالنادي والمحال التجارية المجاورة. وشكلت الاحتجاجات تحديا واضحا لسلطة الرئيس بشار الأسد وأسرته التي تحكم البلاد منذ قرابة أربعة عقود .
واطلقت الرئاسة السورية الخميس حزمة إصلاحات سياسية واجتماعية في محاولة لامتصاص موجة الاحتجاجات ، وتضمنت تشكيل لجنة لدراسة إلغاء قانون حالة الطوارئ بالسرعة الكلية، وإعداد مشروع قانون لتنظيم عمل الأحزاب السياسية، وإصدار قانون جديد للإعلام يلبي التطلعات لمزيد من الحرية والشفافية، وتعزيز سلطة القضاء. وأصدر الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بزيادة الأجور والرواتب والمعاشات.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الأسد أصدر مرسوما تشريعيا بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ وقدره 1500 ليرة سورية (30 دولارا) للراتب المقطوع، وإضافة الى هذه الزيادة قرر المرسوم زيادة بنسبة 30 بالمئة للرواتب والأجور دون 10 آلاف ليرة سورية (200 دولار) وزيادة قدرها 20 بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري البالغ 10 آلاف ليرة سورية فما فوق.
كما أصدر الأسد مرسوما بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين 1500 ليرة سورية إضافة الى زيادة بنسبة 25 بالمئة.
وأصدر الرئيس السوري أيضا مرسوما تشريعيا يقضي بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي الى 10 آلاف ليرة سورية.
وأمر الرئيس السوري بإخلاء سبيل جميع الموقوفين على خلفية أحداث درعا.
تنديد غربي
في غضون ذلك، حثت كل من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا الرئيس الأسد على الامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وقال الرئيس ألأمريكي باراك أوباما: "ندين بشدة محاولات الحكومة السورية لقمع ومضايقة المتظاهرين".
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية مارك تونر في مؤتمر صحفي اننا قلقون من استخدام القوات الامنية السورية للعنف خلال تفريقها المتظاهرين مما ادى الى حالات قتل بينهم.
واضاف تونر اننا " نراقب الوضع عن كثب وسفيرنا في دمشق يوضح موقفنا للحكومة السورية التي نحثها على انهاء كل اعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين ".
واشار الى ان السفارة الامريكية في دمشق " على تواصل مع كل الاطراف ورسالتنا هي ان التعبير السلمي عن تطلعات الشعوب حق عالمي ".
واضاف اننا " نحث حكومة دمشق على السماح للشعب السوري بالتظاهر سلميا والتعبير بحرية عن ارادته وحقوقه ".
بدوره، أجرى بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، اتصالا هاتفيا الجمعة بالرئيس الأسد "حثه خلاله على اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس".
كما حثت تركيا الجمعة جارتها سوريا على تطبيق اصلاحات سريعة تلبية للمطالب المشروعة في البلاد.
وقال وزير الخارجية التركي: "يتعين على سوريا تطبيق اصلاحات دون تضيع أي وقت".
