عقد أمس بوزارة الصحة العامة والسكان اجتماع برئاسة وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الأعمال، نائب رئيس اللجنة العليا لإغاثة النازحين الدكتور عبدالكريم يحيى راصع، وضم وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في حكومة تصريف الأعمال رئيس اللجنة التنفيذية للنازحين أحمد الكحلاني ومسؤولي منظمات الأممالمتحدة العاملة باليمن. وناقش الاجتماع الدعم المقدم من برنامج الغذاء العالمي للنازحين وللأسر الجديدة التي تأثرت جراء أحداث صعدة و التصاريح الأمنية لمنظمات الأممالمتحدة العاملة في الجانب الإنساني. وفي الاجتماع أوضح وزير الصحة أن رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال ووزير الداخلية في الحكومة يمنحان التصاريح الأمنية اللازمة لتلك المنظمات وتسهيل مهامهم. وثمن جهود الدول المانحة التي تجاوبت مع الاحتياجات التي تقدمت بها اليمن في اجتماع المانحين في جنيف العام الماضي .. لافتا إلى أن نسبة الاستجابة بلغت حتى يوم أمس الأربعاء 29 بالمائة الذي وصل إلى حدود 56 مليون دولار قدمت من الدول المانحة من إجمالي الدعم المطلوب وهو 224 مليون دولار، مع استمرار دعم المانحين للنازحين واللاجئين وخاصة في الظروف الحالية حيث أن هؤلاء يشكلون مشكلة حقيقية للدولة. وأشاد وزير الصحة العامة والسكان بالجهود التي يبذلها برنامج الغذاء العالمي ومفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف وبقية منظمات الأممالمتحدة العاملة في اليمن. من جانبه أشار وزير شؤون مجلسي النواب والشورى في حكومة تصريف الأعمال رئيس اللجنة التنفيذية للنازحين إلى جهود برنامج الغذاء العالمي ومنظمات الأممالمتحدة العاملة في اليمن. وأكد أهمية استمرار تقديم الدعم ووضع المواصفات الدقيقة التي تتخذها مفوضية شؤون النازحين والتدقيق حول أحقية النازحين المحتاجين لتقديم الدعم . بدوره أشاد ممثل برنامج الغذاء العالمي جون كارلو بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في مساعدة اللاجئين والنازحين .. مستعرضا الصعوبات الحالية في التمويلات التي يحصل عليها البرنامج وبقية منظمات الأممالمتحدة الإنسانية العاملة في اليمن. وأكد أن البرنامج سيقوم بإجراء مسوحات جديدة للتأكد من أحقية المحتاجين من النازحين .. موضحا أن هذا الدعم قد ينتهي بنهاية العام الجاري2011م وأن على الحكومة اليمنية اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة مشكلة النازحين والعمل على عودتهم إلى قراهم وأماكن عملهم.