عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعا مساء أمس برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام . ووقف الاجتماع أمام تطورات الأوضاع الراهنة في الساحة الوطنية وتداعيات الأزمة المفتعلة من أحزاب (اللقاء المشترك) والجهود المبذولة لحلها في إطار المبادرة المقدمة من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي . كما وقف الاجتماع أمام التحضيرات الخاصة بانعقاد الاجتماع الاستثنائي للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام والهيئات القيادية لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي. وفي مستهل الاجتماع عبرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف عن تهانيها الحارة لجماهير شعبنا اليمني العظيم بمناسبة العيد الوطني ال(21) للجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق وحدة الوطن ال(22) من مايو العظيم. وأكد الاجتماع أن الوحدة هي عنوان العزة والكرامة والمجد والشموخ للوطن ومثلت بداية إنطلاقة تاريخية لشعبنا في مسار البناء والنهوض الحضاري الشامل.. وأن الوحدة التي هي ملك لكل أبناء الشعب اليمني وهي قدره ومصيره وجدت لتبقى راسخة رسوخ جبال اليمن الشماء ولن ينال منها أحد لأنها محمية بالشعب ومؤسساته الدستورية وبقواه الخيرة الفاعلة التي كان لها الدور الريادي في تحقيق هذا الانجاز الاستراتيجي الذي أعاد الاعتبار للتاريخ اليمني وجسد الوفاء لتضحيات الشهداء الأبرار . وقد لفت الاجتماع إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه الترحيب بالمبادرة لحل الأزمة والمدعومة من الولاياتالمتحدةالأمريكية فأنه يؤكد ضرورة الإلتزام بها كمنظومة متكاملة غير قابلة للانتقاء والتجزئة وفي إطار آلية تنفيذية مزمنة وواضحة وفي مقدمتها إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني وضمان النهج الديمقراطي التعددي واحترام الدستور وبما يحول دون أن تؤدي تلك المبادرة إلى خلق أزمة أكثر خطورة وتعقيداً . وأشار إلى أن ما تقوم به أحزاب (اللقاء المشترك) وشركائه من أعمال تصعيد وتفاقم للتداعيات للإضرار بمصالح الوطن والمواطنين، يعكس توجهات غير مسؤولة ومقامرة لتلك الأحزاب التي لا يهمها الوطن بشيء وتدفع به نحو الفتنة وإرقة الدماء ضمن أجندتها للإنقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية، مثمناً عالياً المواقف الوطنية العظيمة لجماهير شعبنا اليمني الوفي التي عبرت وبصوت واضح عن رفضها الانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية وكافة أشكال التآمر والعنف والفوضى والتخريب وتمسكها بالأمن والاستقرار والوحدة والديمقراطية والشرعية الدستورية . وأقر الاجتماع ضرورة أن تجرى مراسيم التوقيع على اتفاقية المبادرة في القاعة الكبرى بالقصر الجمهوري وبحضور كافة الأطراف السياسية المعنية بالتوقيع (المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه) والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وسفراء الولاياتالمتحدةالأمريكية والإتحاد الأوروبي، وسفراء الدول الصديقة والشقيقة المعتمدون لدى بلادنا، ووسائل الإعلام وبما يجعل من هذه المناسبة حدثاً تاريخياً يجسد الحكمة اليمانية والحرص على تجنيب الوطن الفتنة وإراقة الدماء والتي أكد دوماً فخامة الأخ رئيس الجمهورية الالتزام بها من منطلق استشعاره العالي بمسؤوليته الوطنية وحرصه على الوطن وسلامته وعلى منجزات الشعب ومكتسباته التي حققها في ظل مسيرة الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر، مشيراً إلى أن أي توقيع في الغرف المغلقة لا يمكن الاعتراف به ويعكس نوايا سيئة تجاه المبادرة والالتزام ببنودها. وناقش الاجتماع العديد من القضايا والتطورات واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
