أقر أجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في اليمن اجتماعا مساء اليوم برئاسة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام , ضرورة أن تجرى مراسم التوقيع على اتفاقية المبادرة في القاعة الكبرى بالقصر الجمهوري وبحضور كافة الأطراف السياسية المعنية بالتوقيع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وسفراء الولاياتالمتحدةالأمريكية والإتحاد الأوروبي، وسفراء الدول الصديقة والشقيقة المعتمدون لدى بلادنا، ووسائل الإعلام وبما يجعل من هذه المناسبة حدثاً تاريخياً يجسد الحكمة اليمانية والحرص على تجنيب الوطن الفتنة وإراقة الدماء والتي أكد دوماً فخامة رئيس الجمهورية الإلتزام بها من منطلق استشعاره العالي بمسؤوليته الوطنية وحرصه على الوطن وسلامته وعلى منجزات الشعب ومكتسباته التي حققها في ظل مسيرة الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر.. مشيراً بأن أي توقيع في الغرف المغلقة لا يمكن الاعتراف به ويعكس نوايا سيئة تجاه المبادرة والالتزام ببنودها. ونوه الاجتماع بأنه في الوقت الذي يتم فيه الترحيب بالمبادرة لحل الأزمة والمدعومة من الولاياتالمتحدةالأمريكية فأنه يؤكد على ضرورة الإلتزام بها كمنظومة متكاملة غير قابلة للانتقاء والتجزئة وفي إطار آلية تنفيذية مزمنة وواضحة وفي مقدمتها إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني وضمان النهج الديمقراطي التعددي واحترام الدستور وبما يحول دون أن تؤدي تلك المبادرة إلى خلق أزمة أكثر خطورة وتعقيدا. وأشار الاجتماع إلى أن ما تقوم به أحزاب اللقاء المشترك وشركائه من أعمال تصعيد وتفاقم للتداعيات للإضرار بمصالح الوطن والمواطنين وبما يعكس توجهات غير مسؤولة ومقامرة لتلك الأحزاب والتي لا يهمها الوطن بشيء وتدفع به نحو الفتنة وإراقة الدماء وضمن أجندتها للانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية.. وثمن الاجتماع عالياً المواقف الوطنية العظيمة لجماهير شعبنا اليمني الوفي التي عبرت وبصوت واضح عن رفضها الانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية وكافة أشكال التآمر والعنف والفوضى والتخريب وتمسكها بالأمن والاستقرار والوحدة والديمقراطية والشرعية الدستورية.