أحال مكتب الصناعة والتجارة فرع رداع محافظة البيضاء أمس 6 مخالفات من أصحاب محطات المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية إلى النيابة العامة.للتحقيق معهم بتهمة مخالفتهم وتلاعبهم بالأسعار الرسمية. وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة فرع رداع عبد الواحد احمد عباس لصحيفة 14 أكتوبر أن التجار أصحاب محطات المشتقات النفطية بمدينة رداع ومديرياتها السبع قاموا برفع سعر اللتر الواحد من مادة الديزل بخمسة عشر ريالاً وخمسة ريالات في سعر اللتر الواحد من مادة البترول عن السعر المحدد من وزارة النفط والمعادن وكذلك تم أحالة عدد من تجار المواد الغذائية الأساسية لتلاعبهم بأسعار المواد الغذائية ولاسيما مادة القمح الحبوب في وقت فيه الأسعار مستقرة ولم يحدث أي رفع في أسعار المواد الغذائية الأساسية. وقد تم إحالتهم إلى النيابة العامة وجاء ذلك بعد نزول لجان التفتيش بالمكتب إلى جميع أصحاب محطات المشتقات النفطية والمواد الغذائية في مديريات رداع وسوف تواصل هذه اللجان نزولها الميداني في متابعة ومراقبة عملية البيع والسعر من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتلاعبين. وأشار عباس إلى أن المكتب يقوم بمتابعة ومراقبة الأوضاع التموينية في أسواق مديريات رداع ومعالجة كافة الأزمات المفتعلة التي ظهرت خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الجاري 2011م، وكذا مراقبة حركة الأسعار بشكل يومي وتحليلها وإرسالها إلى غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة ومكتب وكيل المحافظة لشؤون مديريات رداع ومكتب المحافظة. ولفت إلى أن المكتب رفع مذكرات إلى شركة النفط ووزارة النفط والمعادن لزيادة حصة المنطقة من مادة الديزل والبترول بما يلبي احتياجات أبناء مديريات رداع المتزايدة. ودعا جميع التجار وموردي المواد الغذائية والاستهلاكية في عموم مديريات رداع إلى الالتزام بالتعليمات والتسعيرات المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة وعدم التلاعب بالأسعار أو خلق أزمات تموينية في الأسواق بمدينة رداع.
