أحال مكتب الصناعة والتجارة فرع رداع محافظة البيضاء أمس 6 مخالفات من أصحاب المحطات للمشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية إلى النيابة العامة.للتحقيق معهم بتهمة مخالفة وتلاعبهم بالأسعار الرسمية وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة فرع رداع عبد الواحد احمد عباس لصحيفة أن التجار أصحاب المحطات للمشتقات النفطية بمدينة رداع ومديريات السبع الذين قاموا برفع خمسة عشر ريالات في سعر اللتر الواحد من مادة الديزل وخمسة ريال في سعر للتر الواحد من مادة البترول على السعر المحدد من وزارة النفط والمعادن وكذلك تم أحالة عدد من التجار المواد الغذائية الأساسية لتلاعبهم بأسعار المواد الغذائية ولاسيما مادة القمح الحبوب في الوقت التي الأسعار مستقر ولم يحدث اى رفع في أسعار المواد الغذائية الأساسية وقد تم إحالتهم إلى النيابة العامة وجاء ذلك بعد نزول لجان التفتيش بالمكتب إلى جميع أصحاب المحطات للمشتقات النفطية والمواد الغذائية في مديريات رداع وسوف تواصل هذه اللجان نزولها الميداني في متابعة ومراقبة عملية البيع والسعر من اجل الرفع واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم وأشار عباس إلى أن المكتب يقوم بمتابعة ومراقبة الأوضاع التموينية في أسواق مديريات رداع ومعالجة كافة الأزمات المفتعلة التي ظهرت خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري 2011م ، وكذا مراقبة حركة الأسعار بشكل يومي وتحليلها وإرسالها إلى غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة ومكتب وكيل المحافظة لشون مديريات رداع ومكتب المحافظة . ولفت إلى إن المكتب رفع مذكرات إلى شركة النفط ووزارة النفط والمعادن لزيادة حصة المنطقة من مادة الديزل والبترول بما يلبي احتياجات أبناء مديريات رداع المتزايدة. ودعا جميع التجار وموردي المواد الغذائية والاستهلاكية في عموم مديريات رداع الى الالتزام بالتعليمات والتسعيرات المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة وعدم التلاعب بالأسعار أو خلق أزمات تموينية في الأسواق بمدينة رداع.