ضبطت لجنة حكومية في محافظة صنعاء أمس الأربعاء (58) برميلاً من المشتقات النفطية قبيل بيعها في السوق السوداء استغلالاً لحاجة المواطنين والأزمة التي تمر بها اليمن، في حين اقر اجتماع لمسؤولي وزارتي النفط والصناعة والتجارة فرض رقابة صارمة على محطات تعبئة الوقود. وأوضح القاضي لؤي السقاف وكيل نيابة الصناعة والتجارة ضبط الكمية على متن 8 سيارات مختلفة الأحجام خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في طرقات ومداخل أمانة العاصمة من جهتي الجنوب والغرب. وأشاد المسؤول الحكومي بجهود أفراد نقطة تفتيش أمنية تابعة للحرس الجمهوري عند مدخل العاصمة صنعاء، مشيراً إلى احتجاز كميات المشتقات النفطية المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية ومن ثم بيعها للمواطنين بالسعر الرسمي . ونوه وكيل نيابة الصناعة والتجارة في تصريح ل(المؤتمرنت) إلى تنفيذهم منذ أمس الأول حملة ميدانية نوعية لتعقب من وصفهم سماسرة المشتقات النفطية وضبطهم بالتعاون مع الجهات المختصة في محافظة صنعاء . من جانبه قدر مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء المهندس عبد الباسط الكميم الكمية المضبوطة بنحو (1275 ) لتر من مادة البترول . وأكد اعتزامهم تنفيذ رقابة صارمة وتفتيش دائم على محطات تعبئة الوقود بالتنسيق مع الشركة اليمنية للنفط وذلك بنشر مراقبين حكوميين على محطات تعبئة الوقود للرقابة على سير عملية البيع في كل محطة حتى نفاذ الحصة المخصصة لكل محطة. وأشاد الكميم بجهود الحرس الجمهوري وأجهزة الأمن لمحاصرة ظاهرة السوق السوداء للمشتقات النفطية. وتأتي الإجراءات الحكومية لمنع التلاعب بالمشتقات النفطية من قبل ملاك محطات التعبئة ومنع الغش التجاري لهذه المواد وكذا حماية المستهلك وحفظ الاستقرار التمويني .
