رفضت محكمة تركية طلبات الإفراج عن ثلاثة ناشطين أكراد انتخبوا نوابا في البرلمان وهم مسجونون في انتظار بدء محاكمتهم بتهم متعلقة بالإرهاب. وينتمي فيصل سرييلدز وكمال أكتاس وسلمى إرماك، المتهمون إلى حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة «إرهابية»، وقد فاز ثلاثتهم في الانتخابات النيابية التي جرت في 12 يونيو/حزيران الحالي مرشحين مستقلين في جنوب شرق الأناضول، وهي المنطقة التي تقطنها أكثرية كردية. وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن المحكمة رفضت طلبات النواب الثلاثة، معللة قرارها بأن الحصانة النيابية التي أصبحوا يتمتعون بها لا تمنع عنهم المحاكمة في قضية تتعلق ب«الإرهاب». كما اعتبرت المحكمة أن الطلب الذي تقدمت به سلمى إرماك وكمال أكتاس للسماح لهما بالترافع عن نفسيهما باللغة الكردية هو مطلب «ليس له أي أساس قانوني». وكان قرار اتخذه المجلس الأعلى للانتخابات وقضى بإبطال صحة انتخاب المرشح الكردي المستقل خطيب دجلة، بحجة أنه لم يكن يحق له الترشح، قد أثار غضب الناشطين الأكراد الذين دعوا إلى مقاطعة البرلمان وحذروا من مخاطر اندلاع أعمال عنف جديدة. وأعلن النواب الأكراد الجدد أنهم قرروا مقاطعة البرلمان بعد حرمان زميلهم من مقعده، في قرار من المحتمل أن يؤجج التوتر الكردي في تركيا. وتحول حزب السلام والديمقراطية المحسوب على حزب العمال الكردستاني، في الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى قوة سياسية كبيرة يمثلها 36 نائبا مستقلا. وقد ترشح هؤلاء النواب مستقلين للتحايل على شرط الحصول على 10 % على المستوى الوطني الذي يحول عمليا دون أن يتقدم الحزب بمرشحين له. وحزب العمال الكردستاني محظور في تركيا التي تعتبره مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة «إرهابية». وقد حمل هذا الحزب السلاح عام 1984 في جنوب شرق البلاد وأشعل فتيل نزاع أسفر حتى اليوم عن حوالي 45 ألف قتيل. على صعيد آخر قالت مصادر امنية أن جنديا تركيا قتل واصيب ثلاثة في كمين نصبه انفصاليون اكراد قرب الحدود التركية مع ايران. وتتصاعد التوترات في المنطقة الكردية في جنوب شرق تركيا بعدما هدد حزب موال للاكراد بمقاطعة البرلمان. وقتل الاكراد ضابطي شرطة تركيين في الاسبوع الماضي في اقليم تونجلي الشرقي. وقال حزب السلام والديمقراطية الكردي الذي فاز ب 36 مقعدا في البرلمان في الانتخابات التي جرت في 12 يونيو حزيران انه لن يحضر جلسات البرلمان حتى يسمح لنائب منتخب بشغل مقعده. وكانت لجنة الانتخابات التركية قد اسقطت عضوية خطيب دجلة بسبب ادانه سابقة بنشر «دعاية ارهابية». وقد تقود الخطوة التي اشعلت احتجاجات في المناطق الكردية لانتخابات تكميلية. وشارك ثلاثة من مرشحي الحزب المنتخبين حديثا عشرات آخرين نظموا احتجاجات في وسط اسطنبول. ووقعت مصادمات بين محتجين يلقون الحجارة والشرطة التي استخدمت غازا مسيلا للدموع ومدافع ماء لتفريقهم. واعتقلت السلطات 40 شخصا. وفي فبراير شباط انهى حزب العمال الكردستاني هدنة استمرت ستة اشهر واعلن ما وصفه بموقف «الدفاع النشط» اي حق مقاتليه في الدفاع عن النفس في حالة تعرضهم للخطر دون شن هجمات.