أعلن الجيش التركي، امس، طرد 10 ضابط من صفوفه لأنهم «رجعيون»، وهي عبرة تستخدم لوصف اصحاب الارتباطات الاسلامية في الجيش اضافة الى 13 ضابطا آخرين بسبب عدم انضباطهم. وقال مصدر عسكري، إن الضباط العشرة طردوا بسبب نشاطاتهم الرجعية، وهذه هي المرة الاولى التي يعلن فيها المجلس العسكري الاعلى عن عدد المطرودين بهذه التهمة التي تعني النشاطات الاسلامية. وفي الماضي كان الجيش يعلن عن عدد الضباط المطرودين بشكل اجمالي من دون ان يوضح طبيعة الاتهامات. وقالت صحيفة «زمان»، وهي صحيفة يفضلها القراء الاسلاميون، ان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ووزير دفاعه فسدي غنول صادقا على قرار المجلس العسكري الأعلى وان كان اختلفا معه. وقد طرد الجيش التركي الذي يعتبر نفسه حامي تراث كمال اتاتورك والعلمانية مئات الضباط بسبب علاقات مع اليساريين او الاسلاميين منذ 1996. الى ذلك، ذكرت وكالة أنباء الاناضول شبه الرسمية، أن الرئيس التركي احمد نجدت سيزر، سيطلب اليوم من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تشكيل حكومة جديدة بعد فوز حزبه في الانتخابات التشريعية الاخيرة. وأوضحت الوكالة انه من المقرر ان يجتمع الاثنان عند الساعة 00. 11 بالتوقيت المحلي (00. 8 غرينتش) في القصر الرئاسي. وكان حزب العدالة والتنمية ذو الخلفيات الاسلامية الذي يرأسه اردوغان فاز ب4. 46% من الاصوات وب341 مقعدا في البرلمان اثر الانتخابات التشريعية التي جرت في 22 يوليو (تموز) الماضي. وقدم اردوغان استقالته الى سيزر في اليوم التالي. وعقد البرلمان الجديد اول من امس، جلسته الاولى التي ادى خلالها النواب يمين الولاء للدولة التركية. وبعد تشكيل الحكومة سيقوم رئيس الوزراء بعرضها على البرلمان وطرح برنامجه لنيل الثقة. وفي جلسة اول من امس في البرلمان كانت كل الانظار متجهة بشيء من الترقب الى ممثلي حزب المجتمع الديمقراطي المؤيد لمطالب الاكراد الذين عادوا الى المجلس بعد 16 عاما على دخولهم الأول الى المجلس؛ ففي عام 1991 وخلال جلسة أداء يمين سيذكرها التاريخ أثارت ليلى زانا، اول امرأة كردية تدخل البرلمان، ذهول وغضب غالبية النواب متوجهة اليهم برسالة سلام باللغة الكردية التي كانت محظورة. وبلغ تمادي النائبة في التحدي حد وضع عصبة رأس حمراء وصفراء وخضراء بألوان علم حزب العمال الكردستاني الانفصالي الذي كان في اوج حملته المسلحة لاستقلال جنوب شرقي الاناضول، حيث غالبية السكان من الأكراد. وبعد ثلاث سنوات رفع البرلمان الحصانة البرلمانية عن ليلى زانا وزملائها لإتاحة ملاحقاتهم بتهمة دعم تنظيم ارهابي. وامضى اربعة من هؤلاء بينهم ليلى زانا عشر سنوات في السجن. وفضل نواب آخرون سلوك طريق المنفى فيما التحق الباقون بحزب العمال الكردستاني وحملته المسلحة. لكن أيا من النواب الأكراد الجدد لم ينهج نهج ليلى زانا خلال جلسة أول من امس. وقال زعيم حزب المجتمع الديمقراطي احمد ترك في مقابلة مع محطة «سي ان ان تورك» الاخبارية «نريد المشاركة في وضع مسار سلمي وديمقراطي، في روح من التوافق والحوار: بهذه الروحية نريد ان ننجز مهمتنا في هذا البرلمان». وانتهت الجلسة بعد عشر ساعات بعد ان اقسم كل من النواب على الوفاء «للجمهورية التركية العلمانية والديمقراطية». وفاز حزب العدالة والتنمية (المنبثق عن التيار الاسلامي) ب341 مقعدا من مقاعد البرلمان ال550 يليه حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي، 99 مقعدا) ثم حزب الحركة القومية (70 مقعدا) وحزب المجتمع الديمقراطي (20 مقعدا) وحزب اليسار الديمقراطي (13 مقعدا). ويشغل المستقلون ستة مقاعد فيما سيبقى مقعد واحد شاغرا بسبب مصرع الفائز به في حادث مرور عقب الانتخابات. وكان أردوغان قد اضطر الى تقديم موعد الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة اصلا في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد فشل حزب العدالة والتنمية في جعل البرلمان ينتخب مرشح الحزب الى الرئاسة وهو وزير الخارجية عبد الله غل. ففي محاولة لمنع حزب العدالة والتنمية من الهيمنة على كل مؤسسات القرار، قاطعت المعارضة الاشتراكية الديمقراطية الانتخابات الرئاسية مما ادى إلى إلغائها. وتتهم المعارضة حزب العدالة والتنمية بالعمل في الخفاء على إدخال الاسلام الى مؤسسات الدولة، ما ينفيه هذا الحزب الذي يؤكد انه تحول الى حزب ديمقراطي محافظ. من جهة أخرى، قالت وكالة أنباء الأناضول، أمس، إن قرويا قتل على يد متمردين أكراد في جنوب شرقي تركيا بعد أن رفض اعطائهم الطعام والمؤن. وأضافت الوكالة أن القتل وقع في اقليم فان التركي. وكان قروي آخر قد قتل في أواخر الشهر الماضي بسبب رفضه إعطاء مؤن لأعضاء من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي كمنظمة ارهابية. وقتل أكثر من 200 شخص هذا العام في اشتباكات بين الجيش التركي ومتمردي حزب العمال الكردستاني. وأثار تزايد العنف دعوات من الجيش التركي لتنفيذ عمليات عبر الحدود لتدمير معسكرات المتمردين في شمال العراق. وتلقي تركيا باللائمة على حزب العمال الكردستاني في مقتل 30 ألف شخص منذ حمل الانفصاليين السلاح عام 1984 لإقامة وطن مستقل للأكراد. الشرق الأوسط