عقد أمس اجتماع موسع برئاسة وزير الصناعة و التجارة المهندس هشام شرف عبد الله ورئيس وأعضاء الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة وضم كبار التجار وبحضور المستوردين للمواد الغذائية الأساسية. كرس الاجتماع لمناقشة الوضع التمويني والإجراءات المتخذة لحماية المستهلكين من أي عمليات احتكار أو مغالاة وتداول غير آمن للسلع الأساسية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك حيث تشهد الأسواق اليمنية ذروة الاستهلاك . واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب وزير الصناعة والتجارة محسن النقيب ورئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام الإجراءات الرقابية للحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري خلال شهر رمضان المبارك، والتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص في هذا الجانب، في ضوء تكامل الأدوار والمهام والمسؤوليات، وبما يمنع حدوث أي تلاعب بالأسعار من قبل بعض ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال الأزمة الحالية لتحقيق مكاسب رخيصة . وتطرق الاجتماع إلى مستوى توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية.. حيث أكد كبار المستوردين والتجار والمنتجين ان هناك كميات وفيرة ومطمئنة من السلع الأساسية والمواد الغذائية والاحتياجات الرمضانية.. مشيرين إلى ان الوضع التمويني جيد ولم يطرأ أي تغير على أسعار السلع فيما عدا فوارق الزيادات على أجور النقل التي أثرت على الأسعار مؤخرا . وأكد وزير الصناعة والتجارة أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها الوطن وتتطلب تضافر الجهود وتكاتفها من اجل تجاوز الأزمة الحالية.. مشيرا إلى الدور المناط بالقطاع الخاص الوطني والمسئولية الملقاة على عاتقه في مساندة جهود الدولة والحكومة للحد من الآثار السلبية التي ترتبت جراء هذه الأزمة على معيشة وحياة المواطنين وعدم إثقال كاهلهم بأعباء إضافية في أسعار السلع والمواد الأساسية. ونوه الوزير هشام شرف في هذا الخصوص بالدور الوطني والمسئول للقطاع الخاص وتعامله من منطلق الشعور بالمسئولية الوطنية والأخلاقية مع الأزمة الحالية، باستمرار التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لتحقيق الاستقرار التمويني والقيام بدوره تجاه الوطن والمواطن.. مؤكدا ان الوضع الحالي يتطلب تعزيز التعاون القائم بين الوزارة والقطاع الخاص للقيام بدور فاعل في تهدئة وتنظيم السوق خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك الذي يكثر فيه الطلب والاستهلاك على المواد الغذائية والأساسية وذلك بتوفير كافة احتياجات المستهلكين وبأسعار معقولة. واطلع وزير الصناعة والتجارة القطاع الخاص على الجهود التي تبذلها الحكومة للتعامل مع الأزمة الحالية وخاصة ما يتصل بالجانب الاقتصادي والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص ليقوم بدوره في توفير المواد التموينية والاحتياجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من هذه المواد.. مشيرا إلى جملة من الإجراءات في هذا الجانب منها استمرار تغطية البنك المركزي لاعتمادات استيراد المواد الأساسية وتزويد قاطرات نقل المواد الغذائية من الموانئ إلى الأسواق باحتياجها من المشتقات النفطية بالسعر العادي المدعوم وتوفير مادة الديزل للأفران والمخابز وكذا خطط الحكومة لتجاوز أزمة المشتقات النفطية في الوقت القريب، بالتوازي مع جهود التهدئة التي يرعاها نائب رئيس الجمهورية لعودة الحياة الطبيعية. ولفت الوزير هشام شرف إلى ما تعرض له مبنى وزارة الصناعة والتجارة من أعمال تخريب ونهب منظم من قبل عصابات مسلحة خارجة على النظام والقانون.. مؤكدا بهذا الخصوص ان الوزارة قد استحدثت مقراً جديداً مؤقتاً لها في شارع حدة لتقديم الخدمات للقطاع الخاص ورجال الأعمال.. مشيرا إلى ان كافة الحقوق الفكرية المسجلة لقطاع الأعمال لدى الوزارة محفوظة ولم تطلها يد العبث وذلك لاتخاذ الوزارة إجراءات احترازية في حفظها قبل اقتحام مبناها. وجدد وزير الصناعة والتجارة التأكيد على ان الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة وعموم المحافظات تقوم بدورها الرقابي على الأسواق وسيتم تكثيف حملات الرقابة قبل وخلال شهر رمضان المبارك بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص.. لافتا إلى الدور الحيوي للسلطات المحلية لمساندة الجهود الرامية إلى توفير متطلبات واحتياجات المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك. وتحدث في اللقاء رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وعدد من كبار التجار والمستوردين وسيدات الأعمال، حيث أكدوا ان القطاع الخاص لا يألو جهدا في توفير السلع الضرورية والمحافظة على أسعارها .. مشيرين إلى ان أكثر من في القطاع التجاري والصناعي ينظر إلى إنسانية الوضع وأهميته وخطورته. وتطرقت المداخلات إلى المشاكل التي تواجه القطاع الخاص في ظل الأزمة الحالية والتعاون المطلوب من الحكومة لتجاوزها.. حيث أكد وزير الصناعة والتجارة تفهم الحكومة لكل ما طرح من مشاكل وان كافة الجهود تنصب باتجاه حلها في القريب العاجل.
