بدأ البرلمان العراقي يوم أمس الاثنين، مناقشة اقتراح تقدم به رئيس الوزراء نورى المالكي لتقليص عدد الوزارات في الحكومة التي تضم 46 وزيرا، في محاولة لتنشيط عملها وتحسين مستوى أدائها. وقال النائب أحمد عريبي المنتمي إلى الكتلة العراقية البيضاء (11 نائبا) إن مجلس النواب بدأ يوم أمس الاثنين مناقشة مقترح رئيس الوزراء الخاص بتقليص عدد الوزارات، موضحا أن 70 % من النواب يؤيدون المقترح. بدورها، قالت النائب سميرة الموسوي المنتمية إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، إن مجلس النواب تسلم مقترحا حكوميا من رئاسة الوزراء يتضمن برنامج ترشيق الوزارات وصولا إلى الإبقاء على 29 وزارة من أصل 46، مضيفة أن الوزارات التي سيتم شطبها هي وزارات دولة إضافة إلى وزارتين أخريين فقط. وبعث رئيس الوزراء مقترحا إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفى في 13 من يوليو نشرت صحيفة «البيان» المقربة من المالكي. وقال المالكي في رسالته «لاحظنا أن هذا العدد من الوزراء أصبح يشكل عبئا على سير العمل في الدولة بشكل عام وفى مجلس الوزراء بشكل خاص إضافة لما يشكل من أعباء على موازنة الدولة». وأضاف أنه نتيجة لما تقدم فقد تم الإعلان عن النية في القيام بمجموعة من الإجراءات وفي مقدمتها ترشيق الحكومة وزيادة فعالية الوزارات من خلال إلغاء المواقع الشرفية ودمج وإلغاء بعض الوزارات وإجراء تغييرات في الكوادر القيادية فيها. واقترح رئيس الوزراء في المرحلة الأولى إلغاء كافة مناصب وزراء الدولة باستثناء منصب وزير الدولة لشئون مجلس النواب، ومنصب وزير الدولة لشئون المحافظات، ومنصب وزير الدولة لشئون المرأة، على أن يمضى مجلس النواب في تشريع قانون وزارة شئون المرأة لتصبح الوزارة بحقيبة».