حاز اقتراح تقدم به رئيس الوزراء العراقي لتقليص عدد الوزارات في حكومته، على تأييد غالبية النواب خلال جلسة تصويت أولية عقدت أمس، إلا أن وضع الاقتراح في التنفيذ لايزال يحتاج إلى تصويت على التفاصيل وآلية التطبيق المرتبطة به.. وتعد حكومة نوري المالكي الحالية (46 منصباً وزارياً) الأكبر في تاريخ العراق، ويبلغ راتب الوزير العراقي 13 مليون دينار شهرياً (11 ألف دولار). وقال رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي عقب الجلسة البرلمانية: إن “غالبية النواب وافقت على مبدأ الترشيق”. وأشار إلى أنه “سيتم في أول جلسة برلمانية في الأسبوع المقبل استدعاء رئيس الوزراء لسماع وجهة نظره”حول تفاصيل المقترح، وبالتالي التصويت على تفاصيل المقترح وآلية تطبيقه”.. وأكد مصدر في البرلمان لوكالة فرانس برس أن “173 نائباً (من بين 325) حضروا جلسة أمس وأيدوا بالإجماع مبدأ مقترح ترشيق الحكومة”. وكان النائب أحمد عريبي المنتمي إلى الكتلة العراقيةالبيضاء (11 نائباً) أكد في وقت سابق أن “مجلس النواب بدأ مناقشة مقترح رئيس الوزراء الخاص بتقليص عدد الوزارات ويمكن القول إن 70 بالمائة من النواب يؤيدون المقترح”. بدورها، قالت النائب سميرة الموسوي التي تنتمي إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي لفرانس برس: إن “مجلس النواب تسلم مقترحاً حكومياً من رئاسة الوزراء يتضمن برنامج ترشيق الوزارات وصولاً إلى الإبقاء على 29 وزارة” من أصل 46. وأضافت: إن “الوزارات التي سيتم شطبها هي وزارات دولة إضافة إلى وزارتين أخريتين فقط”. وبعث رئيس الوزراء مقترحاً إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في 13 من يوليو نشرت صحيفة “البيان” المقربة من المالكي أمس نسخة منه. وقال المالكي في رسالته: “لاحظنا أن هذا العدد من الوزراء أصبح يشكل عبئاً على سير العمل في الدولة بشكل عام وفي مجلس الوزراء بشكل خاص إضافة لما يشكل من أعباء على موازنة الدولة”. وأضاف إنه “نتيجة لما تقدم فقد تم الإعلان عن النية في القيام بمجموعة من الإجراءات وفي مقدمتها ترشيق الحكومة وزيادة فعالية الوزارات من خلال إلغاء المواقع الشرفية ودمج وإلغاء بعض الوزارات وإجراء تغييرات في الكوادر القيادية فيها”. واقترح رئيس الوزراء “في المرحلة الأولى إلغاء كافة مناصب وزراء الدولة باستثناء منصب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، ومنصب وزير الدولة لشؤون المحافظات، ومنصب وزير الدولة لشؤون المرأة، على أن يمضي مجلس النواب في تشريع قانون وزارة شؤون المرأة لتصبح الوزارة بحقيبة”. وتابع “نقترح في المرحلة الثانية إلغاء أو دمج عدد من الوزارات من خلال قيامنا باقتراح مشاريع قوانين إلغاء أو دمج تلك الوزارات”. وفي ضوء المناقشات التي جرت أمس، طفت إلى السطح مشكلتان، الأولى تتلخص بكيفية التعامل مع الوزراء المشمولين بعملية التقليص، فهل يتم التعامل معهم على أساس أنهم أقيلوا أم استقالوا، خصوصاً أن معظمهم كانوا نواباً، وبعد هذا الإجراء لا يحق لهم العودة إلى البرلمان بسبب استبدالهم بآخرين. والمشكلة الأخرى تتركز على التوازن بين الكتل في حال خسرت كتلة سياسية وزارات أكثر من الأخرى، الأمر الذي قد يزيد من الخلافات والتجاذبات بين الأطراف السياسية.