أقر المجلس المحلي لأمانة العاصمة في اجتماعه يوم أمس الأحد برئاسة وزير الدولة أمين العاصمة عبد الرحمن الاكوع عددا من القرارات و الإجراءات المتصلة بالجوانب الخدمية والإنمائية وتحسين الخدمات في العاصمة صنعاء وتوفير احتياجات المواطنين. وأكد الاجتماع بحضور أمين عام المجلس المحلي للأمانة أمين جمعان ووكيل أول الأمانة محمد رزق الصرمي ضرورة توفير البدائل للكهرباء في مؤسسة المياه والصرف الصحي بالأمانة بحيث يتم ضخ المياه للمواطنين لتغطية احتياجاتهم من خلال تشغيل كامل للطاقة الكهربائية بينما تلتزم أمانة العاصمة بتوفير الديزل للمولدات الكهربائية وتخصيص محطة كهربائية موجودة بصنعاء لهذا الغرض، مع تكليف أعضاء المجلس المحلي بمتابعة الآبار الخاصة بضخ المياه وتوفير الديزل لهم. وكلف الاجتماع رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي للأمانة بالإشراف على اللجان الفرعية للمديريات المتعلقة بمراقبة الأسعار ووجه مكتب الإعلام بنشر القائمة الرئيسية للأسعار في وسائل الإعلام الرسمية المختلفة. وفيما يتعلق بأوضاع بمديرية صنعاء القديمة أقر المجلس المحلي لأمانة العاصمة في اجتماعه هدم كل ما بني في المقاشم طبقاً للقانون مع تخصيص مولد كهرباء لصالح الآبار في صنعاء القديمة، وشدد المجلس على مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة على ضرورة منع التخزين للمواد داخل صنعاء القديمة خاصة المواد المتفجرة وتنفيذ حملة تفتيش ميدانية لمخازن الطماش والألعاب النارية ومصادرة هذه المواد التي تسبب إزعاجا للمواطنين. وأكد الاجتماع على ضرورة الانضباط الوظيفي في كل مديريات أمانة العاصمة العشر ومكاتبها التنفيذية واتخاذ الإجراءات العقابية بحق أي مقصر في عمله طبقاً للقانون. وأكد المجلس المحلي أهمية استكمال اللجنة المشكلة برئاسة وكيل أول الأمانة محمد رزق الصرمي أعمالها في حل مشكلة المشتقات النفطية. وفي الاجتماع أكد وزير الدولة أمين العاصمة عبد الرحمن الاكوع ضرورة تكاتف جهود الجميع من مكاتب تنفيذية ومجالس محلية بالمديريات لاتخاذ الإجراءات اللازمة في تحسين الأوضاع والخدمات في مديريات العاصمة خاصة في ظل هذه الأوضاع والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .. مشيرا إلى استعداد قيادة أمانة العاصمة لتقديم كل الدعم والتسهيلات لكل المؤسسات الخدمية والتنموية للأمانة بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية. وشدد الوزير الأكوع على مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة تنفيذ خطة عملية لتكثيف الرقابة التموينية والسعرية على مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية، خاصة التي يتزايد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك، وذلك لمنع حدوث أي اختلالات سعرية أو تموينية، قبل حلول هذا الشهر الفضيل وخلاله، للحيلولة دون استغلال بعض ضعفاء النفوس للأوضاع الحالية والقيام برفع الأسعار بطرق غير قانونية . حضر الاجتماع وكيل أمانة العاصمة للشئون الفنية معين المحاقري وكيل قطاع النظافة عبد الوهاب صبرة وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.