* الشيخ عبد المجيد الزنداني قال إن المنادين بالدولة المدنية عليهم أن يراجعوا دينهم ، وهو يطعن بذلك في الضمير الديني للمثقفين والشباب المعتصمين الذين يرفعون شعار الدولة المدنية، فالدولة المدنية بنظره دولة كفر، وقد تعرض لانتقادات واسعة وطرح مثقفون ولا يزالون يطرحون موقف الإسلام من الدولة المدنية لكنه لم يتراجع قيد أنملة عن موقفه ، وفي آخر توضيح لما قال إنه موقفه وموقف " العلماء الرافضين للدولة المدنية " برر هذا الرفض بأن الدولة المدنية تقوم على ركنين يناقضان " نصوص الشريعة الإسلامية ". ما هما الركنان وما النصوص التي يناقضانها ؟ الجواب : إن الدولة المدنية تمنح الشعب من خلال ممثليه في المجلس النيابي حق التشريع وسن القوانين على «أسس مدنية دون الخضوع لأي سلطة خارجية حتى لو كانت صادرة عن الله وهذا يتعارض مع نصوص الشريعة الإسلامية ، كما أن المواطنين في الدولة المدنية يصبحون متساوين في الحقوق دون تمييز بحسب الجنس أو الدين ، وهذا يتعارض مع نصوص الشريعة الإسلامية..أما ما هي نصوص الشريعة الإسلامية التي يتعارض معها هذان الركنان فالزنداني لا يجيب .. والسبب أنه لا توجد مثل هذه النصوص.. ويبرر الشيخ رفضه الدولة المدنية بدعوى أنها مفهوم غربي وافد من أوروبا لعلمنة المجتمعات العربية الإسلامية و«إزاحة» النموذج الإسلامي في الحكم"! * هذا المنطق الزنداني المتهافت مجلوب من كتب أبي الأعلى المورودي وسيد قطب وعبد السلام فرج وطه المصطفى شكري وغيرهم من منظري «الحاكمية» و«الانقلاب الإسلامي»، ويعود فكر أقدمهم إلى نحو خمسين سنة ، وهو فكر طارئ ودخيل مستلهم من تراث النصاري القديم وتراث الحكم الكنسي في أوروبا العصور الوسطى ولا سند له في الفكر الإسلامي وتجارب المسلمين باستثناء الشيعة الاثني عشرية. ليس في الإسلام ما يدل على أدنى اعتراف لفرد أو هيئة بممارسة سلطة دينية أو الادعاء بمعرفة رأي السماء في أمور الدنيا والدين وليس في القرآن ولا في السنة " نصوص" تحدد طبيعة النظام السياسي او هوية وشكل الدولة ، فقد ترك الله هذا الأمر للناس يقررونه حسب مصالحهم وفقاً لتغيير الأزمنة والأمكنة .. وكل ما ورد في هذا الشأن هو مبادئ عامة تؤكد أن الدولة مدنية يقيمها الناس وليس السماء أو ممثلوها في الأرض الذين يمنحون أنفسهم تفويضاً إلهياً.. الشورى مثلاً بشرية والاختيار بشري والحل والعقد صناعة بشر ، والحاكم نائب عن الأمة وليس عن الله.. فكيف يقول الشيخ إن الدولة المدنية وافد غربي غريب عن الإسلام ؟ وأن سن القوانين لا يجوز أن يقوم به برلمان مستقل عن سلطة رجال الدين بوصفهم سلطة "صادرة عن الله تعالى "؟ * الزنداني يقول إن الدولة المدنية تناقض نصوص شريعة الإسلام ، من حيث أن المواطنين في هذه الدولة يكونون متساوين في الحقوق حتى لو كانوا مختلفين في العقيدة، وتساوي بين الذكر والأنثى فعنده أن الإسلام يميز بين الناس في الحقوق ويحرم المساواة بينهم .. بالله عليكم ألا تشعرون بالاشمئزاز من دعوى كهذه وفي هذا الزمان؟ والزنداني ضد المساواة بين الناس ، ويدعي أن هذا هو حكم الإسلام! أما تذرع الزنداني بأن الدولة المدنية وافد غربي لإزاحة ما سماه" النموذج الإسلامي في الحكم والسياسة" فيطرح مقابله سؤال .. ما النموذج الإسلامي في الحكم والسياسة؟ نموذج طالبان أم تركيا أم الخلافة العثمانية أم الصليحية أم الفاطمية أم البويهية أم العباسية أم الأموية أم الراشدة ،مع التذكير أن كل خليفة راشد كان مختلفاً عن الآخر في طريقة الوصول إلى الحكم وأسلوب الحكم وشكله؟