بحثت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أمس مع ممثلين من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وصندوق التدريب والتأهيل للقطاع الخاص و ممثلين من برنامج « استجابة « التابع لمنظمة USAED إمكانية مواءمة التدريب والتأهيل لاحتياجات سوق العمل في اليمن . ودعا محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية جميع الجهات ذات العلاقة إلى فتح صفحة جديدة من العمل المشترك والشراكة لتدريب وتأهيل القوى العاملة ورفع مستوى قدراتها ومهاراتها التشغيلية بما يلبي متطلبات سوق العمل ويواكب التطورات والمتغيرات العالمية المستحدثة في كافة الأنشطة الاقتصادية . وأشار إلى أهمية تنمية وتأهيل القطاع الخاص أفرادا وشركات ومؤسسات لرفع جاهزيتهم للتعامل مع الأزمات ومواجهة كافة المشاكل والتحديات التي قد تعترضهم خصوصا في هذه المرحلة الصعبة والحساسة التي تعيشها بلادنا. وأضاف أن مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني لا تواكب متطلبات سوق العمل واحتياجاته الأساسية. من جانبه أكد عبد السلام الزبيدي الوكيل المساعد لقطاع المناهج بوزارة التعليم الفني ضرورة تحديد الاحتياجات المطلوبة من المهارات التي يحتاجها السوق وفق دراسات ميدانية علمية للسوق مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص كشركاء عمل بما يلبي الاحتياجات الأساسية للسوق . وناقش الاجتماع الذي حضره عدد من رجال المال والأعمال والمختصين في مجال التدريب والتأهيل عددا من المواضيع المهمة في مقدمتها أهمية تحديد وحصر احتياجات السوق من القدرات والمهارات الفنية والمهنية ، كما ناقش الاجتماع سبل تمويل برامج الصندوق التدريبية بالتعاون مع أصحاب العمل بعد عمل فرق متخصصة لدراسة وتقييم تأثيرات تلك البرامج على سوق العمل. الجدير بالذكر أن نتائج دراسة خصائص سوق العمل المحلية للعام 2010 م أظهرت تزايد حجم عرض القوى العاملة بمعدلات تفوق الطلب والقدرات التشغيلية للاقتصاد الوطني حسب تقرير أعده قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.. الذي أشار إلى أن سوق العمل تراجع بالنسبة لعدد المشتغلين في القطاع الخاص في ظل ضعف العلاقة بين العمل والتخصص نظرا لافتقار السوق لفرص التدريب التطبيقية لتأهيل الخريجين. وأوصى خبراء اقتصاديون بضرورة معالجة الاختلالات القائمة بشأن عدم مواكبة مخرجات التعليم والتدريب الفني والمهني لاحتياجات سوق العمل مشددين على ضرورة إيجاد شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والقيام بخطوات عملية لمعالجة ذلك . وطالبوا بإتاحة الفرصة لقيام مراكز تدريب تخصصية بدعم مشترك يتحمل القطاع الخاص مسؤولية الإشراف عليها من خلال كفاءات متخصصة لتأهيل الشباب وفقا لمتطلبات سوق العمل.
