احتضنت العاصمة صنعاء أمس أعمال المؤتمر العام لقبائل اليمن بمشاركة ثمانية آلاف واربعمائة مشارك . وصدر عن المؤتمر العام لقبائل اليمن بيان ختامي دان فيه المشاركون الأعمال الإجرامية من قبل الخارجين عن القيم والأعراف وعلى الدولة وقوانينها، التي تستهدف الأمن والسلام والوحدة والحياة الكريمة للإنسان اليمني. كما دانوا أي تحالفات تستهدف الدولة ومؤسساتها والاعتداء على أبناء القوات المسلحة والأمن والمواطنين كما حصل في مناطق أرحب ونهم وتعز. وأكدوا تمسكهم بالشرعية الدستورية والنهج الديمقراطي كوسيلة حضارية للتداول السلمي للسلطة وبمبدأ الحوار كوسيلة عقلانية لحل خلافاتنا السياسية وغيرها. وأكد المؤتمرون أن التغيير هو سنة الحياة وأن القبائل اليمنية لا تقف ضد التغيير السلمي المستند للأسس الدستورية والقانونية وعبر صناديق الاقتراع وأن اليمن ملك الجميع والقبائل ضد من يحاول إلغاء الآخر بالقوة والعنف ولن تسمح بالوصول إلى السلطة بغير الأسس السلمية والدستورية التي قدمنا جميعا من أجلها أعلى التضحيات. وطالبوا الحزب الحاكم وقوى المعارضة بكل ألوانها في الداخل و الخارج إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لمعالجة هذه الأزمة التي أضرت بالوطن استنادا إلى الأسس الدستورية والقانونية وعلى أرضية المبادرة الخليجية بعد التفاهم والاتفاق على تفسير المبهم منها في إطار الدستور. وطالبوا الأجهزة الرسمية المختصة بالكشف عن العصابة الإجرامية التي خططت ومولت ونفذت العدوان الإجرامي الذي استهدف فخامة رئيس الجمهورية وكبار قيادة الدولة بجامع النهدين بدار الرئاسة، وتقديم الجناة إلى المحاكمة العلنية العاجلة لينالوا عقابهم الذي يستحقونه. وشددوا على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات المحاكمة للمتهمين في أحداث يوم الجمعة الموافق 18 مارس 2011م وإصدار الأحكام الرادعة بحق كل من ثبتت إدانته. ودعوا القبائل اليمنية إلى ضرورة حماية أراضيها وتأمين الطرق والمنشآت الواقعة في محيطها ومنع أي تخريب يستهدفها، رافضين في الوقت نفسه استقواء البعض بالخارج ضد الوطن.. معتبرين ذلك خيانة عظمى للوطن. وأقر المجتمعون من مشايخ قبائل اليمن تشكيل لجنة تحضيرية لتأسيس مجلس أعلى للقبائل اليمنية يمثل كافة قبائل اليمن، مؤكدين التزامهم بالعمل بمضمون نصوص وأحكام قاعدة الثوابت الوطنية والعرفية لقبائل اليمن وكل ما جاء في هذه التوصيات. * التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية