يمرس : لجنة الأمم المتحدة تدين اعتقال المواطنين من قبل أولاد الأحمر والفرقة الأولى ولجان (الإصلاح)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة الأمم المتحدة تدين اعتقال المواطنين من قبل أولاد الأحمر والفرقة الأولى ولجان (الإصلاح)
حملت حزب (الإصلاح) مسؤولية معظم الجرائم والانتهاكات الجسيمة

14 أكتوبر نشر في 14 أكتوبر يوم 04 - 09 - 2011

كشفت مصادر عن نقل حزب الإصلاح ومعه أحزاب اللقاء المشترك المعارض لعناصر أصولية متطرفة يتبعون لتنظيم القاعدة الإرهابي من عدد من المحافظات إلى العاصمة صنعاء من اجل التحضير لأعمال إرهاب وشغب مرتقبة بهدف سقوط ضحايا جديدة تعتقد أحزاب المشترك أنها في حاجة لاستثمار دمائهم بالذات في هذه المرحلة الحرجة التي يئست فيها قيادات تلك الأحزاب من الوصول إلى اتفاق سياسي مع السلطة من خلال الحوار وعبر وساطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن .
وقالت مصادر ان هذا التصعيد الخطير للإصلاح وحلفائه ياتي بعد أن صدموا بخيبة أمل وفشل ذريع من نتائج تقرير دولي صدر مؤخرا عن لجنة مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي زارت اليمن خلال شهري 6و7 من هذا العام للاطلاع على الأوضاع وتقييم حالة حقوق الإنسان وجمع المعلومات .
وأفادت المصادر عن صدور هذا التقرير الاممي قبل عيد الفطر المبارك بيوم واحد وقامت الأمم المتحدة بتسليم مسودة التقرير للسفير اليمني في جنيف ،وأفادت المصادر بأن التقرير قد تضمن إدانة واضحة وصريحة من اللجنة الأممية للجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف الصراع الداخلي وبالذات قيادات حزب الإصلاح وحلفائه أثناء الأزمة القائمة ، بل أن التقرير حمل حزب الإصلاح وحلفاءه المسؤولية القانونية عن معظم الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت ، كما أوصى التقرير الاممي الدول المانحة سرعة تقديم الدعم والمساندة اللازمين لتأهيل القضاء اليمني المختص للنظر في كل تلك الانتهاكات والجرائم التي حصلت في اليمن حتى الآن وجلب جميع المتهمين -أيا كانوا- بارتكابها أمامه لينالوا جزاءهم الرادع وفقا للقانون اليمني وإنصاف الضحايا وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وأفادت المصادر ذاتها عن تركيز التقرير على إدانة جريمة تفجير جامع النهدين بدار الرئاسة وجرائم السجون الخاصة واعتقال المواطنين فيها وتحديدا تلك السجون التابعة لأولاد الأحمر والفرقة الأولى المدرعة واللجان التنظيمية وحزب الإصلاح وجرائم تمرد الحصبة وأرحب وغيرها من الجرائم الأخرى التي رصدتها وقدمتها لهم المنظمات المحلية المحايدة وليس تلك الحزبية المعروفة والتي لم يأخذ التقرير الأممي بأي مما جاء في معظم تقاريرها الزائفة بعد أن تأكد من أنها مجرد أبواق إعلامية حزبية لاغير وتأكدت اللجنة الأممية من عدم صحتها على ارض الواقع من خلال زيارة الضحايا وجمع الأدلة.
وفي هذا الصدد قال بيان لرابطة المعونة لحقوق الانسان صدر امس :إن الرابطة ترحب بتقرير اللجنة الأممية بل وتعتبره أساسا قانونيا دوليا ملزما لليمن ليشرع الأخ النائب العام في فتح التحقيقات في جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت ولاتزال بحق أبناء اليمن من قبل كل أطراف الصراع السياسي منذ بداية الأزمة وحتى الآن ،وبالذات في تلك الجرائم التي ترتكبها قيادات حزب الإصلاح وحلفائه وأحزاب المشترك والتي أشار إليها وأدانها تقرير لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة .وحمَّلت الرابطة في بيانها قيادات حزب الإصلاح وأحزاب المشترك وشركائهم المسؤولية القانونية عن كل النتائج المترتبة عن أي أعمال فوضوية يقومون بها في تصعيدهم المزعوم والذي قد يؤدي لإراقة دماء اليمنيين وإشعال الفتنة الأهلية والاقتتال بين المواطنين،وتناشد الرابطة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمحلية إلى التحرك سريعا وتحميل هذه الأحزاب وميليشياتها المسلحة المسؤولية عن أي جرائم قد تحدث في اليمن وعدم خلط الأوراق بهذه الطريقة الإجرامية المكشوفة قبل تنفيذها لتوصيات تقرير لجنة حقوق الإنسان الاممية التي طبلت لها تلك الأحزاب ورحبت بها قبل مجيئها وذلك لكون تقريرها يعد حجة عليها وفقا للقانون الدولي والقوانين المحلية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.