الفساد ينخر مشفى عسكريا أفغانيا كشفت وول ستريت جورنال من خلال تحقيق اطلعت فيه على وثائق وأجرت مقابلات مع مسؤولين أميركيين وأفغان، عن الفساد الذي يستشري في مستشفى عسكري رئيس بأفغانستان، يدفع ثمنه الجنود الأفغان المصابون في المعارك. وأشارت الصحيفة إلى أن المستشارين الأميركيين الذين أرسلوا للعمل بمستشفى داود العسكري الوطني اكتشفوا العام الماضي سرا صادما وهو أن الجرحى من الجنود عادة ما يقضون حتفهم بسبب أمراض بسيطة (الجوع) لأن الأطباء والممرضين يطالبون برشى مقابل تقديم الطعام وحتى الرعاية الأساسية. وقالت إن هذا الاكتشاف أضاف تفاصيل جديدة للأدلة القائمة منذ زمن بشأن سوء الإدارة في المستشفى حيث يتلقى الموظفون رواتبهم من دافعي الضرائب الأميركيين. وتظهر الوثائق التي اطلعت عليها وول ستريت جورنال أن المسؤولين الأفغان رفضوا الضغوط الأميركية لاتخاذ إجراء بهذا الشأن، واستمر إهمال المرضى حتى بعد الكشف عن الفساد. وأشارت الصحيفة إلى أن الطريقة التي يحتمل فيها المسؤولون الأفغان مثل هذا الابتزاز المالي، تظهر مدى عمق الفساد الذي تجذر في إدارة الرئيس حامد كرزاي، والعجز الأميركي في كبحه. ونقلت عدة صورة منها حالة الشرطي علي نور هزرات الذي أصيب في هجوم من قبل حركة طالبان الخريف الماضي، ولكنه قضى نحبه جوعا يوم 27 ديسمبر/ كانون الثاني. وكان شقيقه شير قد اضطر إلى بيع ما لديهم من قطعة أرض لتقديم رشى للأطباء والممرضين من أجل الحصول على الرعاية والغذاء. وأكد شير أن لا أحد من ذويه سيفكر في الانضمام للقوات الأمنية بعد الذي حصل في مستشفى داود، وقال «إذا لم نتلق أي خدمة، فلماذا نخدم بلدنا»؟ وهنا تلفت الصحيفة إلى أن مثل تلك المشاعر تطرح تساؤلات بشأن قدرة الجيش الأفغاني الوليد على مواجهة طالبان بعد خروج معظم القوات الأميركية عام 2014. ونقلت عن ضباط أميركيين عملوا بالمستشفى قولهم إنهم قدموا مطلع 2006 أدلة للسلطات الأفغانية بشأن الفساد الشديد بالمستشفى، ونقلت المعلومات إلى وزارة الدفاع الأفغانية ولكنها لم تتخذ أي إجراء لتحسين الظروف. وقالت إن قيادة بعثة التدريب التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) التي يقودها الأميركي الفريق وليام كالدويل منذ 2009، أنفقت نحو 11 مليار دولار هذا العام وحده، أكثر من 90 % منها جاء بتمويل أميركي. وأضافت أن المشكلة الكبيرة التي خلص إليها مسؤولون أميركيون هي أن القائد العسكري الأفغاني المسؤول عن المستشفى أحمد ضياء يفتالي له صلات سياسية تحميه من الفساد وشبهات اختلاس الأدوية من المستشفى. ولدى سؤاله عن تلك الشبهات عبر الهاتف، رفض مناقشتها وقال إنه سيجيب عن أسئلة وزارة الدفاع فقط. من جانبه حذر وزير الدفاع الأفغاني عبد الرحيم وردك من أن محاكمة يفتالي صعبة لارتباطاته السياسية، وفق مسؤولين أميركيين شاركوا بالقضية. يشار إلى أن يفتالي قاتل طالبان في تسعينيات القرن الماضي إلى جانب الطاجيك الذين أضحوا شخصيات بارزة بالحكومة. وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن واشنطن تحاول بناء مؤسسات أفغانية قادرة على حل مشاكلها بنفسها استعدادا للانسحاب من الأميركي من البلاد. غير أن كالدويل يقول «نستطيع أن نجهز أكبر جيش، وأعظم قوة أمنية، ولكن إذا لم نقم بتطبيق القانون فلن تكون لنا شرعية في هذه الحكومة». بلير يبحث مفاوضات السلام رجحت مصادر صحفية أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير قادة فلسطينيين وإسرائيليين قريبا لبحث سبل العودة إلى مفاوضات السلام، تجنبا لوقوع صدام دبلوماسي محتمل على خلفية المساعي الفلسطينية الرامية للاعتراف بعضوية كاملة بالأممالمتحدة هذا الشهر. وكان بلير الذي يمثل اللجنة الرباعية الخاصة بسلام الشرق الأوسط (التي تضم الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأممالمتحدة) قد التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، وهناك المزيد من اللقاءات المعدة لهذا الأسبوع. وتأتي هذه المساعي في ظل تقارير تفيد بأن الولاياتالمتحدة تبذل جهودا حثيثة لإحباط الخطوة الفلسطينية في الأممالمتحدة، وأنها تهدد باستخدام حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن. وقالت صحيفة ذي غارديان البريطانية إن بلير يدفع باتجاه تحقيق إجماع بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالحدود والاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية". يشار إلى أن الفلسطينيين يرفضون رسميا الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية لأن ذلك يعني طرد نحو 20 % من الفلسطينيين وتقويض حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. وأضافت الصحيفة أن كل طرف يشك في استعداد الطرف الآخر لاستئناف المفاوضات، مشيرة إلى أن ثمة اختلافا في الرأي داخل الرباعية، الأمر الذي يعقّد الجهود الرامية لتحقيق التوافق. بريطانيا لا تجرم القتل الرحيم علمت صحيفة تايمز أن الادعاء العام البريطاني لا يتخذ في معظم الأحيان أي إجراء قانوني في حالات الانتحار التي تتم بمساعدة الآخرين أو ما يعرف بالقتل الرحيم. فمنذ تطبيق المبادئ التوجيهية قبل 18 شهرا، تمت إحالة ثلاثين حالة إلى جهاز الادعاء الملكي يشتبه فيها بمساعدة قريب أو صديق على الانتحار، غير أنه لم يتم توجيه أي تهمة في أي من هذه الحالات. ورغم أن جهاز الادعاء الملكي يؤكد أن الانتحار ما زال غير قانوني، فإن وزير المالية الأسبق اللورد فالكونر -الذي يرأس لجنة مساعدة الانتحار- رحب بتلك الأرقام باعتبارها دليلا على التغير المهم الذي طرأ على نهج السلطات القضائية. وقالت الصحيفة إن هذه الأرقام تمثل أول دليل على أن التوجيهات الخاصة بمساعدة الانتحار أصبحت محل تطبيق، وأن الناس الذين يتصرفون من منطلق الشفقة لا يمثلون أمام المحاكم. من جانبه أكد كير ستارمر -وهو مدير الادعاء العام الذي نشر المبادئ التوجيهية في فبراير/شباط العام الماضي- أن الانتحار بمساعدة الآخرين غير قانوني، ولكن المبادئ التوجيهية التي جاءت في ثماني صفحات تشير إلى أنه إذا ما تصرف شخص بدافع الشفقة لمساعدة آخر لديه رغبة واضحة في الموت، فإن المحاكمة غير واردة. أما المتحدث الرسمي باسم جهاز الادعاء الملكي فيقول إن "سياستنا توفر إطارا واضحا للمدعين العامين من أجل البت في الحالات التي تخضع للمحاكمة من غيرها". وقال إن "الأمر لا يفتح الباب لهيمنة مسألة القتل الرحيم على إرادة البرلمان". وأضاف أن الشفقة مجرد أحد العوامل التي يمكن للنيابة التدقيق فيها وتقييمها مع الأخذ بالاعتبار جميع الحقائق التي يمكن التوصل إليها من خلال تحقيق مستفيض في الحالة. متسللون أتراك يخترقون مواقع إلكترونية قالت صحيفة غارديان البريطانية إن متسللين أتراكا اخترقوا مواقع إلكترونية عديدة منها صحيفة ديلي تلغراف، وبيتفير، وفودافون، ويو بي أس، وناشيونال جيوغرافيك، وشركة أيسر لتصنيع الحاسوب، وهو ما وضع بعض المستخدمين عرضة لفقدان بريدهم الشخصي وكلمات أسرارهم وبيانات أخرى. وأكدت الصحيفة أن الخبراء نصحوا بعدم الدخول إلى موقع بيتفير للمراهنات الرياضية لأن بياناتهم معرضة للسرقة. ونقلت الصحيفة أن بعض المستخدمين رأوا مواقع مخترقة بالكامل، حيث شاهدوا شعار جماعة تركية على الموقع، وهي المجموعة ذاتها التي هاجمت شركة كورية الشهر الماضي. وأوضحت الصحيفة أن المواقع لم تتأثر لأن الهجمات استهدفت اسم نطاق الموقع (دي أن أس) الذي يقود المستخدمين إلى الموقع. وقال أليكس نروكليف -وهو مهندس برامج بشركة أومبراكو- إن ما حدث يعني أن أسماء المواقع تبقى خارجة عن سيطرة مالكيها لغاية تصحيح الوضع، والبريد الإلكتروني الذي يصل هذه المواقع أثناء الاختراق يتجه إلى موقع الجهة المخترقة. وتعني السيطرة على اسم نطاق الموقع أن المخترق يستطيع توجيه المستخدم إلى صفحة يريدها. وقالت الصحيفة إن تحقيقاتها توصلت إلى أن التوجيه يقود إلى صفحة زبون شركة بلو مايل نتوورك الأميركية، وعندما اتصلت بها الصحيفة ردت الشركة بأنها تستقصي الموضوع، وتعتقد الصحيفة أن الهجوم بدأ مساء أمس الأول الأحد ويبدو أن المخترقين استهدفوا موقع آسيو دوت كوم الذي يستقبل تسجيل أسماء النطاق، وكذلك مواقع أخرى. وفي رسالة على موقع تويتر، قالت المجموعة المخترقة إن فعلها كان لمجرد "الترفيه" ووجهت لغارديان عبر تويتر الرسالة التالية "ملايين الدولارات، أنظمة كبيرة، وبعض نقاط الضعف الصغيرة وكل ما نستطيع عمله، هو مجرد لهو فقط".