وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ، على إقرار تنقلات 43 من قضاة المحاكم الابتدائية ، وذلك بناء على الترشيحات المقدمة من وزير العدل. وناقش المجلس مذكرة وزير العدل المتضمنة طلب الموافقة على انتداب ثلاثة من القضاة ذوي الخبرة والكفاءة بهيئة التفتيش القضائي ووافق على ذلك ، بهدف تمكين هيئة التفتيش من زيادة فاعليتها في الرقابة والتفتيش على المحاكم وفحص البلاغات والشكاوى المرفوعة من المواطنين والمحامين إلى الهيئة والتصرف فيها على وجه السرعة . واقر مجلس القضاء الأعلى تسمية عضوين من أعضاء المحكمة العليا هما القاضيان رشيد هويدي وهاشم الجفري ، بناء على ترشيح رئيس المحكمة العليا ، وأحد أعضاء النيابة العامة المحامي العام القاضية جهاد عبدالرسول محمد ، بناء على ترشيح النائب العام ، وأحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله العلفي بناء على ترشيح عميد المعهد العالي للقضاء ، وأقر تسميتهم أعضاء بمجلس المعهد العالي للقضاء للفترة القادمة بدلا عن الأعضاء السابقين للذين انتهت مدة عضويتهم بمجلس المعهد ،وذلك بناء على الطلب المرفوع من وزير العدل رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء . واطلع المجلس في الاجتماع على التقرير المرفوع من النائب العام عن أداء النيابة العامة للنصف الأول من العام الجاري وتضمن التقرير بيانا بالجوانب القضائية وما تم تحقيقه فيها وإحصائية القضايا الواردة للنيابة العامة خلال الفترة نفسها ، حيث بلغ عددها 33 ألفاً 163 قضية ، وما تم التصرف فيها ، وعددها 27 ألفاً و563 قضية بنسبة انجاز 83 في المائة . واشتمل التقرير على بيان ما تم في الجوانب الإدارية والمالية والأنشطة والمهام الأخرى ، المرتبطة بالعمل القضائي المتعلقة بالتفتيش القضائي والسجون والتعاون الدولي وحقوق الإنسان . واستعرض المجلس في الاجتماع مذكرة النائب العام المتضمنة تقريرا عن سير العمل أثناء المناوبة القضائية خلال الإجازة القضائية في شهري يوليو وأغسطس الماضيين وعن مستوى الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر المبارك . وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه واقره.