أقر مجلس إدارة صندوق النظافة وتحسين مدينة عدن متابعة تعزيز مرتبات وأجور عمال وموظفي النظافة اعتباراً من سبتمبر الجاري من الموازنة العامة للدولة. كما أقر متابعة وزارة الأشغال العامة والطرقات بشأن استكمال إجراءات تثبيت العاملين بالصندوق. واتخذ مجلس الإدارة العديد من القرارات والتوصيات بشأن تحسين أداء الصندوق ومنها توجيه عموم مديريات المحافظة بتحمل قيمة شتلات الحدائق والمنتزهات كل بحسب مديريته. موجها المشرفين والعاملين بالصندوق بالاضطلاع بدورهم والمهام المنوطة بهم وضرورة الالتزام بالحضور والغياب. وأهاب مجلس إدارة صندوق النظافة بعدن بالموظفين التعاون مع أعمال الصندوق والجهود الرامية إلى إزالة القمامة والمخلفات من الشوارع وعدم رمي القمامة في الطرقات والشوارع. وحث مجلس الإدارة الجهات الأمنية بالمحافظة على التنسيق مع تلك الأجهزة لحماية ممتلكات وأصول صندوق النظافة في ظل ما يتعرض له من تخريب وسرقة آليات وأصول للصندوق. وكان مجلس إدارة صندوق النظافة وتحسين المدينة بالمحافظة قد وقف في اجتماعه الذي عقده برئاسة نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبد الكريم شائف أمام التقرير المقدم من إدارة الصندوق بالمحافظة والمعوقات التي تواجهه خلال الفترة الراهنة حيث استعرض الاجتماع الجهود المبذولة من إدارة الصندوق وحرصها الدائم على تحسين الأداء ما كان له الأثر البالغ في تنفيذ المهام المناطة بأعمال النظافة والتحسين وتحقيق أعلى مستوى من الموارد المالية بهدف تلبية ومجابهة المتطلبات الأساسية لعمل ومهام الصندوق اليومية وتغطيات نفقاته الشهرية بانتظام وتجنب أي عجز في ذلك. وقد تطرق التقرير إلى الأضرار والخسائر التي حدثت منذ بداية العام 2011م وأثرت بشكل مباشر على الصندوق وكان لها الضرر الكبير في نشاطه وخاصة في مجال تحصيل الإيرادات وبما من شأنه مجابهة النفقات التشغيلية لأعمال النظافة والتحسين في المحافظة من أجور ومرتبات للعاملين وغيرها من النفقات التشغيلية الأخرى. واستعرض الاجتماع الهموم والمقترحات لمستوى تدني وانخفاض نسبة الإيرادات والارتفاع المتصاعد للنفقات التشغيلية لأعمال النظافة والتحسين بالإضافة إلى عدم تغيير أوعية رسوم النظافة منذ عام 99م وتحمل الأعباء الإضافية في ظل الأزمة الحالية لحماية وحراسة أصول الآليات والمعدات التابعة للصندوق إضافة إلى ما يشهده الصندوق من أعمال تخريب واعتداء على مكاتب النظافة في بعض المديريات ونهب محتوياتها وتخريب وإتلاف مواقع التحسين والتشجير في المحافظة إلى جانب تعرض آليات النظافة للسرقة والنهب والتخريب وتوقف نشاط بعض مكاتب الأشغال العامة في المديريات بسبب إحراقها وتخريبها وسرقة محتوياتها والإضراب غير المشروع والمتكرر من عمال النظافة للحدائق العامة والمساحات الخضراء حيث بلغت الديون 33 مليون ريال للفترة من يناير 2011م - حتى أغسطس 2011م .
