اتهمت منظمة حقوقية فلسطينية مستقلة الحكومة البريطانية بتغليب المصالح السياسية على تحقيق العدالة، على خلفية توفيرها حصانة لزعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني من الاعتقال أثناء زيارتها لندن. وليفني هي أول شخصية إسرائيلية تزور بريطانيا منذ غيرت الحكومة قانون جرائم الحرب الذي أبقاها ومسؤولين إسرائيليين آخرين بعيدا خوفا من الاعتقال. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن الحكومة البريطانية قد انتهكت القانون من أجل ضمان عدم مساءلة ليفني، رغم أنها ليست عضوا في الحكومة الإسرائيلية بل زعيمة المعارضة. واعتبر أن هذا الإجراء يشكل استخفافا خطيرا ومثيرا للقلق بسيادة القانون، وانتهاكا للالتزامات الدولية للمملكة المتحدة. وذكر المركز الحقوقي أنه ومؤسسة هيكمان أند روز، مثلا مدنيا فلسطينيا من ضحايا جرائم الحرب، تقدم بطلب إلى رئيس النيابة العامة يسمح باعتقال ليفني على خلفية اشتراكها في المسؤولية عن الحرب على غزة (عملية الرصاص المصبوب) في الفترة من 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2009. وأشارت المنظمة الحقوقية الفلسطينية إلى أنها تمكنت من جمع أدلة تثبت مسؤولية ليفني الجنائية الفردية عن جرائم حرب وجرائم دولية أخرى في تلك الفترة. وقال بيان صادر عن محامي المركز الفلسطيني لحقوق الانسان وشركة هيكمان وروز القانونية إن ما أقدمت عليه الحكومة البريطانية يعد بمثابة «منع الحق في العدالة باسم الملاءمة السياسية». وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى إصدار رئيس النيابة العامة (في لندن) بيانا أشار فيه إلى أنه قد منع من إصدار أي أمر اعتقال أو الموافقة على طلب لإصدار أمر اعتقال، ولكن ليس على أساس عدم توفر الأدلة. وعزا السبب إلى الحصانة الدبلوماسية بأثر رجعي الممنوحة لليفني من قبل وزير الخارجية البريطانية على أساس أنها في مهمة خاصة، «وهو ما لا يقبل به الضحية». واعتبر مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني أن هذا القرار يشكل خرقا واضحا للإجراءات وللقانون، فقد منحت الحكومة البريطانية تسيبي ليفني الحصانة رغم توفر أدلة واضحة تثبت مسؤوليتها عن ارتكاب جرائم دولية كان يجب أن تنظر فيها المحاكم. وأضاف «عار على الحكومة البريطانية أن تحمي مجرمي الحرب وتهمل حقوق الضحايا». وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ التقى في مكتبه زعيمة المعارضة الإسرائيلية وناقش معها العلاقات الثنائية والأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط. وقالت ليفني في تصريحات إعلامية إن النظام القانوني البريطاني يجب ألا «يستغله هؤلاء الذين يحاولون بأكثر الطرق إثارة للسخرية النيل من قادة وضباط وجنود يحاربون الإرهاب وتحويلهم إلى مجرمي حرب». وقال هيغ في بيان صدر بعد محادثات مع ليفني إن الموقف كان مروعا «عندما منع الاستغلال السياسي لإجراءاتنا القانونية أشخاصا مثل السيدة ليفني من السفر بشكل شرعي إلى المملكة المتحدة». ونظمت حملة التضامن مع فلسطين احتجاجا ضد زيارة ليفني قائلة إن الحكومة البريطانية «يجب أن تعتقل مجرمي الحرب لا أن تدعوهم إلى لندن». وكانت ليفني قد اضطرت إلى إلغاء زيارة مقررة لها إلى بريطانيا في ديسمبر/كانون الأول 2009، بعد أن أصدرت محكمة وستمنستر في لندن مذكرة توقيف بحقها بتهم ارتكاب جرائم حرب على علاقة بالهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على قطاع غزة وأودى بحياة 1400 فلسطيني. وأدى ذلك إلى قيام بريطانيا بإعادة النظر في القانون الذي يجيز إصدار أوامر من هذا القبيل ووضع تشريع جديد قالت إنه يهدف إلى منع استخدام المحاكم البريطانية لأغراض سياسية، لكن المنتقدين اعتبروا أن الضغوط السياسية من إسرائيل كانت الدافع وراء التشريع الجديد.
